تراژدی دوم

دو پلان از کمبود کالا

در سالی که گذشت کمبود پوشک و گوشت قرمز به یکی از سوژه‌هایی تبدیل شد که خیلی‌ها به آن واکنش نشان دادند و حتی از آن به‌عنوان دستمایه‌ای برای گفتارها و نوشتارهای طنز استفاده کردند. از هجوم متقاضیان برای انبار کردن پوشک تا هواپیما سواری گوسفندان!

یکی از هدف‌هایی که برای دلار ۴۲۰۰ تعریف شده بود، تنظیم بازار داخلی و ایجاد ثبات و تعادل در قیمت‌ها بود، اما این سیاست نه تنها به ثبات قیمتی کمکی نکرد، بلکه بازار داخلی را از حالت طبیعی خارج کرد و به کمبود برخی کالاها دامن زد. در واقع این همان ترکش‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که حتی بازار کالاهای داخلی را هم بی نصیب نگذاشت و به کمبود و جهش‌های قیمتی منجر شد. پس از سیاست دلار ۴۲۰۰، پوشک و گوشت قرمز دو کالایی بودند که کمبودشان بیش از کالاهای دیگر در بازار احساس شد. در نیمه تابستان کمبود پوشک در بازار تشدید شد، این اتفاق از جایی آغاز شد که پس از تعیین نرخ رسمی ارز، واردات برخی از مواد اولیه از جمله محصولات سلولزی در فهرست ممنوعه‌های وارداتی قرار گرفت تا تولید داخلی این محصول به دلیل کمبود مواد اولیه با اخلال روبه‌رو شود. این اختلال از سوی دیگر زمینه را برای ایجاد انحصار و دپوی پوشک در انبارها فراهم کرد، در واقع عقب‌‌نشینی عرضه باعث شد که سیل تقاضا برای خرید و دپوی خانگی پوشک اتفاق بیفتد و بازار با کمبودی کم‌سابقه مواجه شود. اما از نیمه دوم سال، جهش قیمت گوشت قرمز و کمبود آن در بازار به یکی از سوژه‌های مهم در حوزه عمومی تبدیل شد. افزایش نرخ ارز و واردات خوراک دام ارزان با ارز یارانه‌ای، شرایطی را فراهم کرد که خارج کردن دام زنده از کشور و فروش آن در کشورهای همسایه به شدت به صرفه شود. این مساله کمبود دام در داخل را به دنبال داشت و نتیجه آن این شد که قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه و گرم گوسفندی رکوردشکنی کرد و هر کیلوگرم آن بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. پس از این جهش قیمتی، اتفاقات جالب‌تری هم برای تامین نیاز داخلی افتاد. گوشت یخ‌زده و گوسفندان هواپیماسوار برای تنظیم بازار و جبران کمبودها وارد کشور شدند، آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی. محموله‌های گوشت یخ‌زده از قرقیزستان، برزیل، استرالیا و چند کشور دیگر از راه رسید و ۲ هزار راس دام زنده هم از رومانی آمد. دام‌هایی که سر از طباخی‌ها هم درآوردند. از سرگذراندن این تجربه‌ها در سالی که گذشت، دست‌کم تاکنون نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته، نه نیاز بازار به شکل مناسب تامین شد و نه قیمت‌ها به تعادل رسید. پیشنهاد بسیاری از فعالان این است که دولت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را رها کند تا از قاچاق دام جلوگیری شود و در نهایت به جای ایجاد یک بازار کنترلی، با رفع انحصار از شبکه توزیع، فضا را برای بازار رقابتی مهیا کند.