در این بین خودروهای دپو شده با ثبت‌سفارش‌های جعلی نیز پیرو مصوبه هیات وزیران طی هفته جاری تعیین‌تکلیف شدند و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفتند. به این ترتیب با توجه به اینکه خودروهای قاچاق تحت اختیار سازمان اموال تملیکی از گذشته نیز هنوز تعیین تکلیف نشده و همچنان خاک می‌خورند، باید منتظر ماند و دید که برای تعداد زیادی از سواری‌های وارداتی چه تصمیمی گرفته می‌شود. طبق آمار گمرک چهار هزار و ۲۰۰ خودرویی که با ثبت سفارش جعلی وارد کشور شدند معلوم نیست که چه سرنوشتی خواهند داشت. در این زمینه البته رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز نباشد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در انبارهای سازمان نگهداری می‌شوند، تاکید کرده بود که حاصل فروش این اموال پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ که شامل حقوق و عوارض گمرک و مالیات است، به صاحبان کالا عودت داده می‌شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود خودروهایی که حالا حکم قاچاق به خود گرفته اند و بیشتر در بنادر هرمزگان و بوشهر مانده‌اند به‌عنوان قاچاق، صادرات مجدد شوند. با وجود اتفاقاتی که طی هفته جاری برای محصولات در گمرک مانده، رخ داد؛ اما بسیاری از ثبت نام‌کنندگان این خودروها نگران هستند؛ گروه اول نگران ما به التفاوت قیمتی این خودروها هستند و گروه دوم ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای قاچاق‌اند که در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند. به این ترتیب بهتر است که وزارت صنعت هر چه زودتر تکلیفی برای  بلاتکلیفی این دست از مشتریان مشخص کند.

 

 

اخبار مرتبط