عدم‌ترخیص خودروهای وارداتی مدت‌هاست که برای دولت و وارد‌کنندگان هزینه ساز شده است؛ به‌طوری‌که از یکسو این خودروها بخش اعظمی از فضا و انبارهای گمرکات کشور را اشغال کرده‌اند و از سوی دیگر صبر مشتریانی که ماه‌هاست اقدام به پیش خرید این خودروها کرده‌اند لبریز شده است. هرچند ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی تصمیم‌گیری در مورد خودروهای مذکور را سخت و طولانی کرد. با این حال با مصوبه دولت این امید شکل گرفت که خودروهای یادشده هرچه زودتر ترخیص شوند. اما ایراد بانک مرکزی باز هم مانع از ورود خودروهای وارداتی به کشور شد. در مصوبه قبلی هیات وزیران، در بند یک آمده بود خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه یعنی ۱۶ دی‌ماه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز کرده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی قابل‌ترخیص هستند. این بند از مصوبه با این استدلال که مشخص نبودن منشأ تامین ارز منجر به بی‌نظمی در بازار ارز می‌شود با مخالفت مدیرکل بانک مرکزی همراه شد. به این ترتیب با مخالفت بانک مرکزی مبنی‌بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها تا تاریخ ۱۶ دی‌ماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد تغییر داد و بند یک را با این مضمون  اصلاح کرد: در تصویب نامه مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۷ عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه» به‌عبارت «۱۶/ ۵/ ۱۳۹۷» اصلاح می‌شود.» در حال حاضر ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپوشده در گمرکات کشور وجود دارد.