این درحالی است که مدیریت شهری پایتخت از یک‌سو با انباشتی از بدهی‌ به شبکه بانکی و پیمانکاران مواجه است و از سوی دیگر با هزینه‌های سرسام‌آور نیروی انسانی مازاد در مجموعه شهرداری. دو عاملی که به مانعی بزرگ برای تزریق منابع مالی جهت حل مشکلات شهر تهران تبدیل شده است. در چنین وضعیتی این سوال به‌وجود می‌آید که چگونه باید شهر تهران را اداره کرد؟ حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری در پاسخ به این سوال می‌گوید: مرور تاریخ تهران نشان می‌دهد که عموما حل مشکلات این شهر از سوی حاکمان وقت در قالب تغییرات کالبدی و به شکل پروژه‌ای صورت گرفته است. چند مثال در این زمینه می‌تواند گویا باشد؛ تخریب حصار طهماسبی و ساخت حصار جدید در عهد ناصرالدین شاه قاجار به تاریخ ۱۲۴۶ خورشیدی، پروژه ناکام مانده ساخت شهستان پهلوی به‌عنوان مرکز اداری جدید پایتخت در دهه ۱۳۵۰ در تپه‌های عباس‌آباد و بالاخره تکمیل شبکه بزرگراهی، دو طبقه کردن اتوبان صدر و به زیر ساخت‌وساز شدید بردن زمین‌های ذخیره منطقه ۲۲ در دوران اخیر از جمله نمونه‌های این موضوع است، البته انصاف حکم می‌کند به احداث شبکه مترو به‌عنوان یک دستاورد موفق در رفع برخی از مشکلات رفت و آمد در تهران و حومه اشاره کرد.

او در عین حال می‌گوید: تداوم ابرچالش‌های تهران همچون شکست طرح‌های جامع تهیه شده، شکل‌گیری شبه منطقه شهری تهران-کرج و تشدید مشکلات تهران و مراکز سکونتگاهی اطراف آن و افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری چون حمل‌ونقل عمومی، نشان می‌دهد موضوعات اساسی‌تری هستند که نگاه پروژه مبنا توانایی شناسایی و حل آنها را ندارد.

به گفته جاجرمی یکی از مشکلات تهران این است که حقوق مردم ساکن در آن شناسایی، تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. این درحالی است که شهرهای توسعه یافته سندی به نام «منشور شهر» یا City Charter دارند که مانند قانون‌اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی و مسوولیت‌های حکومت شهری در آن منشور آمده است.

این جامعه‌شناس شهری پراکندگی مدیریت شهری را دیگر مساله شهر تهران می‌داند و می‌گوید: شهر بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و شهرداری و شورا تمام مسوولیت شهر را بر عهده ندارند. در چنین وضعیتی مردم در میان چرخ‌دنده‌هایی که با هم هماهنگ نیستند، له می‌شوند. نظم شهر از بین رفته و تهران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است. این بی‌نظمی به زندگی اجتماعی نیز سرایت کرده است. از همین‌رو اولین اقدامی که به شهردار می‌توان توصیه کرد این است که در پرتو نگاه حق‌مبنا، تکلیف اداره شهر را روشن کند و مسوولیت کامل اداره امور محلی را برعهده گیرد و با اتکا به قانون و حمایت شهروندان و مقامات دولتی آگاه، انضباط و نظم را بر جریان اداره شهر حاکم سازد و بالاترین اولویت برای او حقوق عمومی مردم باشد.

 

اخبار مرتبط