چسب زخم اقتصاد ایران

دکتر علی فرحبخش تاریخ ۴۰ ساله پس از انقلاب نشان می‌دهد که هرگاه کشور با بحران ارزی روبه‌رو شده است، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به موضوعی حیاتی تبدیل می‌شود که هرگونه عقب‌نشینی از آن جایز شمرده نمی‌شود. از شرایط دشوار اقتصادی کشور در دهه ۶۰، بحران ارزی در اوایل دهه ۷۰ و ماه‌های اخیر پس از خروج آمریکا از برجام، همه شواهد بارزی از بگیروببند صادرات برای بازگشت ارز به کشور است.

سال‌ها پیش دوستی صمیمی داشتم که سیگار از دستش نمی‌افتاد و به قول امروزی‌ها سیگار را با سیگار روشن می‌کرد. روزی با تندی از او خواستم که دست از این ابزار قتاله بردارد، وی در پاسخ به من گفت: «من خیلی زود عصبانی می‌شم و برای فروکش کردن احساساتم مجبورم به سیگار روی بیاورم.» در پاسخ به وی گفتم: «چرا آنقدر زود عصبانی می‌شوی که مجبور شوی اینقدر سیگار بکشی.» در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نیز موارد متعددی وجود دارد که دولت برای سرپوش گذاشتن بر یک سیاست غلط، به سیاست اشتباه دیگری متوسل می‌شود که نه فقط پیامدهای سیاست پیشین را تعدیل نمی‌کند، بلکه به تشدید آثار سوء سیاست قبلی منجر می‌شود. مثال بارز این سیکل معیوب را می‌توان در سیاست‌های دستوری کنترل قیمت‌ها دید که دولت‌ها بدون توجه به عوامل موثر در زبانه کشیدن آتش تورم، به تنبه و تهدید فعالان اقتصادی روی آورده‌اند که نه فقط در ایجاد تورم نقشی نداشته‌اند، بلکه خود به صور مختلف هزینه‌های آن را پرداخته‌اند.

درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز همین مساله به‌صورت دیگری مطرح می‌شود. دولت مدعی است برای تولید بسیاری از کالاهای صادراتی وام ارزان و سوبسیدهای مختلف برای نهاده‌های اولیه پرداخته است و به همین دلیل هم ارز حاصل از صادرات باید به تمامی به کشور عودت داده شود و هم به قیمتی عرضه شود که مدنظر سیاست‌گذاران دولتی است و معمولا از قیمت بازار پایین‌تر است. این هم مثال دیگری از سیاستی است که دولت برای سرپوش گذاشتن به یک سیاست غلط به سیاست اشتباه دیگری متوسل می‌شود که بر گره‌های کور مساله می‌افزاید.

اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد آن است که اگر صادرکننده‌ای بخواهد دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کند، انجام این کار از طریق صادرات بدون شک گران‌ترین و پرریسک‌ترین روش است؛ زیرا از یکسو زیر ذره‌بین نهادهای ناظر قرار می‌گیرد و ازسوی دیگر با فریز کردن سرمایه در گردش خود به شکل سپرده بانکی یا اموال منقول و غیرمنقول در خارج از کشور عملا بزرگ‌ترین ابزار فعالیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. همچنین اگر دولت منابع زیادی را به ثمن بخس و با قیمت ارزان در اختیار صادر‌کنندگان قرار می‌دهد، آیا بهتر است این سیاست خود را اصلاح کند یا به سیاست تهدید و سرکوب صادرکنندگان متوسل شود که نه فقط در انگیزه فعالان اقتصادی در شرایط نیاز مبرم ارزی اثر می‌گذارد، بلکه بسیاری از آنان را به تغییر شغل از صادرات‌کننده به واردکننده وامی دارد؛ جایی که هم رانت ارزی قابل‌توجهی وجود دارد و هم از بسیاری از کنترل‌های دولت در امان است. متاسفانه تجربه سیاست‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها همواره به جای ریشه‌یابی و معالجه زخم‌های کهنه اقتصاد ایران به‌دنبال چسب زخمی هستند تا مدتی آن را از افکار عمومی پنهان کنند. به قول قدیمی‌ها «از این ستون به آن ستون فرج است.»