سخن دولت را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: «قیمت ارز به هر قیمتی شده باید کاهش پیدا کند.» تمامی سیاست‌های دولت حول این تفکر به‌کار گرفته شد. پیمان‌سپاری ارزی نیز سیاستی است از این دست. صادرکنندگان برای فروش ارز خود باید در چارچوبی که دولت تعیین کرده است وارد شده و ارز خود را با قیمت دو سوم یا حتی نیم بها در سامانه نیما عرضه کنند. در غیر این‌صورت اجازه صادرات به آنها داده نمی‌شود. بوروکراسی پیچیده، دست و پاگیر و وقتگیر بسیاری از آنها را کلافه کرده و انتقادات تندی را علیه این تصمیم مطرح می‌کنند.  بررسی سابقه تاریخی این سیاست طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد این سومین دوره ای است که سیاست پیمان‌سپاری ارزی اجرا می‌شود. در دو دوره پیش یکی در دهه ۶۰ و دیگری در دولت سازندگی این سیاست، هر دوبار شکست سختی را تجربه کرده و سیاست‌گذار به ناچار عقب نشینی را برگزیده است.  به گفته رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۲ شهریور حدود ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته که فقط ۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است.  از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در این برهه حساس نمی‌توان سیاست‌های آزادانه دیگری را در پیش گرفت و باید با کارآمد کردن نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی از عواید آن برای کشور استفاده کرد. بنابراین آنان معتقدند به‌کارگیری این سیاست امری اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در اجرای آن تجدیدنظر جدی صورت گیرد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سابقه تاریخی سیاست پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و عملکرد این سیاست را ارزیابی کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

 

اخبار مرتبط