شکری که کام کارگرانش را تلخ کرد

دو هفته پس از رسانه‌ای شدن اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد قول دادند تا مطالبات معوقه این کارگران را پیگیری و رسیدگی کنند؛ کارگرانی که در اعتراض به تعویق چندماهه حقوق و دستمزد خود به مقابل فرمانداری شهرستان شوش رفتند و خواستار برگشت شرکت به بخش دولتی و پرداخت حقوق چند ماه معوقه خود شدند.

ازهمان روزهای ابتدایی تجمعات کارگران هفت‌تپه، فیلم‌ها و تصاویر این اعتراضات در فضای مجازی پخش شد و واکنش‌های زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت. به این ترتیب هشتگ‌های #هفت_تپه، #کارگر و # خصوصی‌سازی در واکنش به اعتراضات در فضای مجازی داغ شد و کاربران درباره خواسته‌های کارگران و اعتراضشان نسبت به عدم دریافت حقوق در این اوضاع و شرایط اقتصادی نوشتند. یکی از کاربران نوشت: «کارگران معترض هیچ جز حق خود نمی‌خواهند. بوسه بر دست نمی‌خواهند صدای اعتراضشان را بشنوید.» کاربر دیگری نوشت: «بزرگ‌ترین مانع اقتصاد مقاومتی، کارگران گرسنه و مسوولان درشت دانه است، ۳ماه حقوق معوقه کارگران گرسنه نیشکر هفت‌تپه در حساب چه کسانی تبدیل به دلار و سکه شده؟» برخی از کاربران هم از ناکامی خصوصی‌سازی در ایران نوشتند. کاربری در این باره با اشاره به بازداشت برخی از معترضان نوشت: «در قالب خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه را به خصولتی‌ها و شرکت‌های پنهان دولتی سپردند؛ اما با این کار اشتغال خوزستان را به نابودی کشاندند و حالا به‌جای دستمزد، کارگران را بازداشت می‌کنند.» کشت و صنعت هفت‌تپه با نیم قرن سابقه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر در ایران است که در سال ۹۴ ورشکست شد و پس از آن به بخش خصوصی واگذار شد. حالا پس از سه سال از واگذاری نه رویای احیای این شرکت تحقق یافته و نه رویای اشتغال‌زایی آن، بلکه حقوق معوقه کارکنان آن چند برابر شده است. درحال‌حاضرحدود چهار هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در این شرکت مشغول به‌کار هستند. در عین حال اوضاع نامناسب شرکت‌ها و کارخانه و تولید در کشور صرفا به کشت و صنعت هفت‌تپه خلاصه نمی‌شود و مثلا در خوزستان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز تقریبا داستان مشابهی داشته‌اند. این درحالی است که محسنی‌اژه‌‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرده که مدیرعامل کشت و صنعت هفت‌تپه جزو متخلفان ارزی است که ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و اکنون فراری است.