بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی بیشتر از محل رشد پایه پولی منبسط شده ‌است. این درحالی است که پس از سال ۱۳۹۲ و تمرکز سیاست‌گذاری پولی بر کنترل پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی انبساط پول ایفای نقش کرده‌ است. البته بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از سال ۱۳۹۵، افزایش پایه پولی بار دیگر به عامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌ است. به هر حال،  به عقیده کارشناسان و بر مبنای ادبیات اقتصادی، افزایش نقدینگی چه از محل افزایش پایه پولی و چه از نظر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در نهایت اثر یکسانی بر صعود قیمت‌ها خواهد داشت.

مهم‌ترین پارامتر پولی

نقدینگی به مجموع «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» گفته می‌شود. نقدینگی برخلاف پول یک موجودیت فیزیکی و قابل لمس نیست، بلکه صرفا یک تعریف حسابداری است. از آنجاکه در یک نظام بانکی معمولا خلق اعتبار در یک رابطه متناظر با جذب نقدینگی قرار می‌گیرد و سهم پول فیزیکی از نقدینگی در اقتصاد ایران به کمتر از ۳ درصد می‌رسد می‌توان گفت که نقدینگی به نوعی منعکس‌کننده تصویر اعتبارات اهدایی از سوی شبکه بانکی نیز است.  در رابطه با خلق نقدینگی دو دیدگاه وجود دارد در یکسو عده‌ای عقیده دارند بانک مرکزی در اثر یک عامل، تصمیم به ایجاد پایه پولی جدید اتخاذ می‌کند و این پول پرقدرت ایجاد شده با ورود به شبکه بانکی به میزان ضریب فزاینده تکثیر شده و باعث افزایش نقدینگی می‌شود. اما در فرضیه دوم که از پشتوانه آماری بیشتری نیز برخوردار است، خلق نقدینگی در روندی کاملا معکوس اتفاق می‌افتد، یعنی عاملی درون‌زا باعث ایجاد تقاضای نقدینگی شده و این تقاضا در قالب وام‌ها و اعتبارات اعطا شده از سوی شبکه بانکی به‌عنوان نیروی محرکه نقدینگی عمل می‌کند. در این دیدگاه بانک مرکزی در واقع یک موجود منفعل در خلق نقدینگی در نظر گرفته می‌شود.  پول پرقدرت یا پایه پولی، در واقع حاصل جمع ستون دارایی یا بدهی بانک مرکزی است که با جریان یافتن در شبکه بانکی چند برابر شده و نقدینگی را ایجاد می‌کند. ضریب فزاینده نقدینگی که از نسبت نقدینگی به پایه پولی حاصل می‌شود در واقع مشخص‌کننده قدرت نظام بانکی در ایجاد نقدینگی به ازای هر واحد پایه پولی است. بنابراین می‌توان گفت که نقدینگی در یک کشور تحت تاثیر دوعامل یعنی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی رشد می‌کند.

ردیابی عامل انبساط نقدینگی

بر مبنای آخرین گزارش بانک مرکزی درحال‌حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از ۶/ ۱ میلیون میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که در انتهای سال ۱۳۸۷ در حدود یک‌دهم (۱۷/ ۰ میلیون میلیارد تومان) بوده‌ است. طی دهه گذشته سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بیشتر از ۲۰ درصد بوده‌است. با وجود این بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی این سال‌ها نقدینگی در سال‌های مختلف سرعت رشد متفاوتی داشته و تحت تاثیر عوامل مختلفی افزایش یافته‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در یک دهه گذشته بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده ‌است. در این سال حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. که البته بخشی از آن به دلیل افزایش پوشش برخی از موسسات مالی و اعتباری در چتر آماری بانک مرکزی بوده‌است. کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در یک دهه گذشته نیز مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در این سال حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۱ درصد رشد داشته‌است.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران در روندی صعودی از حدود ۸/ ۳ واحد به ۳/ ۷ واحد رسیده‌ است. به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از ۸/ ۱ برابر افزایش یافته‌ است. این تغییر معادل این است که ضریب فزاینده نقدینگی طی این بازه در هر سال ۵/ ۷ درصد رشد کند. بیشترین سرعت انبساط این پارامتر پولی مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است. طی این دو سال‌ ضریب فزاینده خلق پول در ایران به ترتیب ۵/ ۱۷ و ۱۱ درصد رشد کرده‌است. برآیند این تغییرات به این معنا است که طی این دو سال حتی با فرض ثابت ماندن سطح پایه‌پولی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به تنهایی سبب رشد ۲۹ درصدی نقدینگی در کشور شده‌است.

تمرکز بر پایه‌پولی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، افزایش پایه پولی مهم‌ترین عامل توضیح دهنده تورم کل‌های پولی در اقتصاد ایران بوده‌است. این درحالی است که پس از سال ۱۳۹۲ یک روند کنترلی در انبساط ضریب فزاینده نقدینگی دیده‌ می‌شود. اظهارنظرهای بسیاری از مقامات دولت و بانک مرکزی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که دولت برای دستیابی به وعده «کاهش چشمگیر تورم»، سیاست انقباضی در قبال پایه پولی را در پیش گرفته‌است. شاید بتوان گفت استدلال سیاست‌گذاران در اتخاذ این رویکرد ناشی از این برداشت بود که با افزایش نیافتن پایه پولی، بانک‌ها توان کمتری در ارائه اعتبارات خواهتد داشت و در نتیجه از بار تورمی نقدینگی کاسته خواهد شد. رویه‌ای که به‌زعم مقامات دولتی نمایانگر «افزایش کیفیت نقدینگی» بود. عبارتی که البته جایی در ادبیات اقتصادی ندارد که چراکه از منظر اقتصادی عامل افزایش قیمت‌ها انبساط نقدینگی است که اثر فزاینده آن بر نرخ تورم دیر یا زود بر سطح قیمت‌ها نمایان خواهد شد. در واقع همین مساله دیرش زمانی در تخلیه اثر تورم بر رشد نقدینگی باعث شده بود که با وجود ثبات نسبی در سرعت رشد نقدینگی طی دهه‌گذشته، نرخ تورم پس از سال ۱۳۹۲ روندی نزولی به خود گرفت. روندی که بیش از اینکه تحت‌تاثیر افزایش کیفیت نقدینگی باشد حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله تثبیت نرخ ارز، کاهش تورم جهانی، بهبود متغیرهای سیاسی و بهبود انتظارات عمومی بود. افزون بر این اگر از زاویه دید درون‌زایی تقاضای پول به خلق نقدینگی نگاه کنیم، رکود در بخش واقعی اقتصاد (که برخی از نشانه‌های آن حاضر همیشگی اقتصاد ایران در دهه گذشته بوده‌است) می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش فشار فزاینده در خلق نقدینگی ایفای نقش کند.