ریسک بدهی بازارهای نوظهور

فرانسیس کریپس فرانسیس کریپس دانش آموخته ریاضیات و اقتصاد در کمبریج، در یکی از آخرین تحلیل‌های خود به محاسبه وضعیت بدهی‌های خارجی در اقتصادهای نوظهور پرداخته‌ است:

در هفته گذشته، بحران مالی ترکیه به صدر اخبار بین‌المللی آمده بود. لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا، حدود ۳۰ درصد افت کرد و اقتصاد ترکیه در ریسک بدهی‌های خارجی که بر مبنای دلار است، قرار گرفت. از سال ۲۰۰۳، این کشور خود را در یک موقعیت مالی استراتژیک ضعیف با کسری بودجه بزرگ که از طریق سرمایه مالی خارجی رفع می‌شد، قرار داد. اکنون این استراتژی خود را به شکل یک خطر وخیم نمایان کرده است.

سقوط لیر از اواخر ژوئیه با کاهش ارزهای آفریقای جنوبی و آرژانتین همراه شد. هنوز مشخص نیست که آیا باقی اقتصادهای نوظهور همچون هند نیز با چنین ریسکی مواجه خواهند شد یا خیر. برای پاسخ به چنین سوالی می‌توان به آمار بدهی‌های خارجی این کشورها رجوع کرد. اقتصادهای نوظهور اصلی مانند ترکیه، دریافت کننده اصلی جریان‌های مالی از کشورهای توسعه‌یافته (از جمله آمریکا، بریتانیا و اروپا) به جهان در حال توسعه هستند. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، نسبت بدهی‌های خارجی به دارایی‌های مالی ترکیه ۲۴۳ درصد بوده است. این عدد بین اقتصادهای نوظهور، بالاترین مقدار به حساب می‌آید. این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه کمترین کنترل را بر نرخ‌های برابری ارزها یا به‌طور کلی سیاست پولی دارد.

ما با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان، برای دوره زمانی ۵ سال آینده، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ این نسبت را تخمین زدیم. در بین اقتصادهای نوظهور محاسبات ما نشان می‌دهد که وضعیت مالی خطیری برای برزیل، هند، آفریقای جنوبی و ترکیه در انتظار است. نکته قابل‌توجه این است که ترکیه همچنان در یکی از بدترین وضعیت‌ها قرار دارد. نسبت دارایی خارجی ترکیه به دارایی مالی در ۵ سال آینده از سطح فعلی ۲۴۳ درصدی به بالای ۲۹۰ درصد خواهد رسید. اما بدترین وضعیت برای هند پیش‌بینی می‌شود. نسبت مذکور برای این کشور در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ حدود ۳۵۵ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ درحالی‌که این عدد در بازه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ کمتر از ۱۵۵ درصد بود.