ماموریت نخست پارلمان

گرچه میزان امید که یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی‌ است در جریان انتخابات و پیش از آغاز به کار وزیران در سطح قابل‌قبولی قرار داشت، اما رقابت‌های غیراخلاقی سیاسی طی یک سال منتهی به انتخابات و آسیب ناشی از این رقابت ناسالم بر پیکره اعتماد عمومی در کنار بی‌اعتنایی به برخی مطالبات اعم از انتخاب وزیران جوان و با انگیزه، توجه به اقوام و اقلیت‌ها در چینش کابینه و استفاده از زنان توانمند در دولت دوازدهم، به تدریج زخم ناامیدی و بی‌اعتمادی را در کشور عمیق‌ کرد. این موضوع آن‌چنان پیش رفت که در دی‌ماه سال گذشته بیش از هر زمانی ناامیدی عریان و سرخوردگی در جامعه نمایان شد.  گرچه در این میان نمی‌توان نقش جنگ روانی و رسانه‌ای را نادیده انگاشت، اما موقعیت و عملکرد دولت را نیز نمی‌توان از ذهن دور داشت. در واقع از یک‌سو عملکرد اقتصادی دولت طی ۵ سال گذشته چهره اعتدال و اصلاح‌طلبی را با خدشه مواجه کرد و از سوی دیگر، اثرگذاری روی کارآمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده بر توافق شکل‌گرفته در میان قدرت‌های جهان در برجام، بر امید مردم ضربه جدی وارد کرد. برجام هم پس از دو سال نتوانست، گره‌های موجود را آن‌گونه که وعده داده شده بود، بگشاید.  با همه اینها به‌نظر می‌رسد برای احیای امید در وضعیت فعلی ایران و تلاش برای اعتمادزایی، تحکیم مردم سالاری باید به‌عنوان اولویت مطرح و عملیاتی شود. در این زمینه بازگشت به برنامه‌های کارشناسی که می‌تواند وضعیت فعلی را اصلاح کند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود؛ برنامه‌هایی که اغلب در زمان انتخابات‌ها رنگ و بوی شعار به خود می‌گیرد و پس از آن به‌دست فراموشی سپرده می‌شود. علاوه ‌بر دولت، مجلس نیز باید کارآمدی خود را بازیابد. اگر پارلمان کارآمد باشد و فرآیندهایی که در آن صورت می‌گیرد، این مجالس را به سمت کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی پیش برد، افکار‌عمومی نیز به آن پاسخ مثبت می‌دهد.  ازسوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که آنچه امروز در دستگاه قضا رخ می‌دهد نیز، از منظر سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها، متناسب با انتظارات و شأن مردم نیست.  اگر امروز قرائت جامعه از عملکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه، ضعف این قوا است، باید بدانیم که قدرت مردم در جامعه کاهش یافته و نقش مردم در آنچه مردم‌سالاری خوانده می‌شود، در حال رنگ باختن است. مردم زمانی که احساس کنند، در آنچه در کشور می‌گذرد، مشارکت و نظارت ندارند، امید، اعتماد و همراهی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین نقش مجلس بسیار مهم و تعیین‌کننده است. برای رفع این معضل، مهم‌ترین مساله افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری و اجرا و نیز ضرورت افزایش ارتباط مستقیم و دوجانبه با مردم است. از سوی دیگر باید فکری برای نهاد مردم‌سالاری یعنی مجلس کرد که به سمت نمایندگی واقعی ملت برود تا بتواند شاخص‌های شفافیت، کارآمدی و پاسخگو کردن دولت را نیز زنده کند. برای این امر، مجلس باید نظارت خود را نه به‌عنوان ابزار که به‌عنوان یک وظیفه مستمر تعریف و اجرایی کند که در این صورت می‌تواند دولت را پایش کرده و آن را نسبت به قانون و مردم پاسخگو کند. دخیل و سهیم کردن مستقیم مردم در حل مشکلات و چالش‌های اجتماعی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و برداشتن موانع فعالیت سمن‌ها و حمایت مستمر از آنها و به تعبیری پذیرفتن نقش و جایگاه والای مشارکت اجتماعی مردم در حکومت و حمایت بیش از پیش از آنان ضروری است.

اخبار مرتبط