علی شریعتی و ابوالحسن بنی‌صدر چه میراثی به جا گذاشتند؟
ارثیه شوم برای اقتصاد
به گزارش «تجارت فردا»، ابوالحسن بنی‌صدر از معدود روشنفکران مذهبی عصر خود بود که ادعای اقتصاددانی داشت و اکثرا از موضع اقتصاددان با دیگران سخن می‌گفت. در واقع بنی‌صدر ادعای نظریه‌پردازی اقتصادی داشت و با نگارش کتاب اقتصاد توحیدی در تلاش بود تا راه سومی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش‌روی اقتصاد بگذارد.بدون شک یکی از بداقبالی‌های جامعه ایران در آن روزها این بود که بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران شد. این را از باب جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی یا شخصیت او نمی‌گوییم، موضوع این بود که بنی‌صدر میراثی به‌جا گذاشت که همچنان منشأ بسیاری از کج‌روی‌ها در اقتصاد کشور است.
آرمان‌های انقلابی
آرمان‌ها و شعارهای اقتصادی پیرامون انقلاب ۵۷ به‌شدت متاثر از اندیشه‌های چپگرایانه زمانه خود بود. در واقع دهه ۱۹۷۰ میلادی که انقلاب اسلامی در ایران در اواخر آن به پیروزی رسید اوج دورانی از شیوع تفکر چپگرایانه و ضدسرمایه‌داری نه‌تنها در کشور ما بلکه در اکثر نقاط جهان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بود.در این میان، نگاه اقتصادی این جریان‌ها معمولا به آرمان‌های ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی گرایش پیدا می‌کرد چراکه در میان مخالفان سیاسی، تصور غالب این بود که رژیم شاه دست‌نشانده قدرت‌های سرمایه‌داری یا امپریالیسم غرب است. در چنین شرایطی طبیعتا مبارزان سیاسی اسلام‌گرا به‌ویژه جوان‌ترها سراغ ایدئولوژی‌های ضدسرمایه‌داری و متاثر از مارکسیسم رفتند. به این ترتیب بود که قرائت‌های سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری از دین اسلام رونق گرفت و آموزه‌های فقه سنتی درباره مالکیت خصوصی و آزادی بیع (مبادله) و تجارت را تحت‌الشعاع خود قرار داد. تمرکز این نوشته، شباهت‌های فکری ابوالحسن بنی‌صدر و علی شریعتی است که هر دو متمایل به اندیشه‌های چپ بودند و هر دو انقلاب ایران را تحت تاثیر قرار دادند. علی شریعتی و ابوالحسن بنی‌صدر موضعی انتقادی نسبت به نظام بازار آزاد یا به‌اصطلاح سرمایه‌داری داشتند و خود نیز مواضعی داشتند که بسیار نزدیک به اقتصاد سوسیالیستی و مارکسیستی بود. اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی شریعتی در دوران تحصیلش در فرانسه تحت تاثیر نوشته‌های چپ‌گرایان مسلمان عرب‌زبان و البته روشنفکران مارکسیست غربی شکل گرفت. او که به‌شدت به کتاب «ابوذر: خداپرست سوسیالیست» نوشته عبدالحمید جوده السحار دل بسته بود این کتاب را ترجمه کرد و بخش‌هایی هم به آن افزود. شریعتی به‌تبع نویسنده کتاب، به تصور اینکه سوسیالیسم مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین دستاورد بشری است تلاش کرد از اسلام مکتبی سوسیالیستی بسازد و ابوذر را چهره‌ای سوسیالیستی معرفی کند. اسلام ابوذری که او خود را پیرو آن می‌دانست در حقیقت معنای دیگری جز اسلام سوسیالیستی برای او نداشت. او با تفسیرهای نامتعارف از آیات و احادیث، مفهوم «کَنز» را «سرمایه‌اندوزی» و «سرمایه‌داری» پنداشته و اندیشه و کردار ابوذر را طوری معرفی می‌کند گویی منطبق با سوسیالیسم و در جنگ با سرمایه‌داری است. او در جای دیگری در روایت معروف «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، الناس را جامعه تعبیر کرده و انفسهم را زائد و بعدا اضافه شده می‌داند و به این ترتیب قاعده فقهی معروف به «قاعده تسلیط» را که قرن‌ها مورد قبول و استناد فقهاست، با یک چرخش قلم، تحریف تاریخی از سوی علمای دین به منظور «توجیه مالکیت به لحاظ دینی» و «تقدیس مالکیت خصوصی» به شمار می‌آورد. گویی شریعتی توجه ندارد که اگر مالکیت مورد قبول نباشد آن‌وقت تقبیح و تحریم دزدی و غصب که آیات قرآنی و روایات معتبر بر آن تاکید موکد دارند به لحاظ منطقی بی‌معنا می‌شود. ظاهر‌ا سخن وی ملهم از شعار معروف پرودون سوسیالیست فرانسوی قرن نوزدهم است که می‌گفت: «مالکیت دزدی است.» تناقض منطقی در این گزاره با این پرسش روشن می‌شود که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ دزدی معنایی جز نقض حق مالکیت دیگران ندارد، اگر چنین حقی مورد قبول نباشد دزدی هم بی‌معنا می‌شود. شریعتی سرمایه‌داری و کلا تاریخ بشری را از منظر تئوری مارکسیستی تطور طبقات اجتماعی می‌فهمد و معتقد است که حرکت تاریخ بشری از جامعه اشتراکی اولیه و شکل‌گیری جوامع طبقاتی مبتنی بر برده‌داری، سرواژ، فئودالیته و سرمایه‌داری عبور کرده، نهایتا و ناگزیر به سوسیالیسم می‌انجامد. گرچه شریعتی بیش از دیگر معاصران خود در تبلیغ و توجیه تفکر ضدسرمایه‌داری و اسلام سوسیالیست‌مآب اهتمام ورزید و در میان جوانان و تحصیل‌کردگان نفوذ پیدا کرد، اما او در این جریان تنها نبود. ابوالحسن بنی‌صدر که همانند شریعتی، ابتدا از فعالان دانشجویی دهه ۱۳۴۰ و از طرفداران جبهه ملی بود، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود. تفکر بنی‌صدر دو جزء اساسی داشت: اول تعمیم امامت و دوم اقتصاد توحیدی. تعمیم امامت بیانگر اندیشه سیاسی او بود و اقتصاد توحیدی گویای نظریه اقتصاد سیاسی او. در اقتصاد سیاسی، بنی‌صدر به جز سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بخش تازه‌ای را در اقتصاد ابداع می‌کرد که از آن به عنوان نهاد رهبر اسلامی یا امامت یاد می‌کرد. «امامت و رهبری مازاد تولید را به صورت ابزار و اطلاعات و... چنان در جامعه توزیع می‌کند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی شود.» بنی‌صدر البته هرگز روشن نمی‌کند که این امامت و رهبری به صورت فردی است یا نهادی اما از تطبیق نظریه اقتصادی او با نظریه سیاسی‌اش برمی‌آید که او به نهاد بیش از فرد توجه داشته و احتمالاً به یک ساختار حاکمیتی فکر می‌کرده است تا جایی که می‌نویسد: «مقتضی اصل امامت این است که همگی ما به عنوان مسلمان باید نقش امامت را ایفا کنیم. » اما «امام» در نظر بنی‌صدر در «اقتصاد» اقتدار زیادی داشت: از محدود ساختن برخی فعالیت‌های اقتصادی که به مصلحت جامعه نیست تا مالکیت «زمینه‌های عمومی کار» و حتی مالکیت «زمین»: «امام مظهر اجماع به صفت استمرار است یعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و نسل‌های آینده است، بنابراین فراموش نمی‌کند که مثلاً در بهره‌برداری از زمین و غیره علاوه بر نسل امروز نسل‌های فردا را نیز در نظر بگیرد.» نظرات بنی‌صدر درباره امت واحده همانند تئوری شریعتی درباره نظام اشتراکی اولیه و حکایت هابیل و قابیل، صرفاً ابداعات شخصی و تفسیر به رای آیات و روایات است و هیچ پشتوانه فقهی و سنتی معتبری در تاریخ اسلام ندارد. آنچه بنی‌صدر درباره امت واحده می‌گوید عمدتاً به تراوشات ذهنی خود وی برمی‌گردد و اساساً فاقد سازگاری منطقی است. استدلال بنی‌صدر این است که شکل‌گیری مالکیت مبتنی بر زور به ازخودبیگانگی منجر شده، بنابراین اسلام می‌خواهد با حذف آن، انسان را به وضعیت آرمانی امت واحده برگرداند. البته او تاکید می‌ورزد که این کار به معنای بازگشت به گذشته نیست بلکه به معنای «طبیعی کردن و به فطرت باز آوردن روابط اجتماعی است». مساله این است که دقیقاً طبیعت انسان و فطرت روابط اجتماعی در امت واحده موجب اختلاف و از هم پاشیدن آن شد و طبق همان آیه ۲۱۳ سوره بقره، ماموریت انبیا برای چاره‌جویی این مشکل بود. اگر استدلال بنی‌صدر را بپذیریم، این پرسش به طور منطقی مطرح می‌شود که چاره‌جویی مشکل با بازگشت به همان مشکل چه معنایی دارد؟ تفکر بنی‌صدر که ملهم از تئوری مارکسی محو طبقات در مرحله نهایی تحول تاریخی بشر یعنی کمونیسم است، در چارچوب تفکر دینی کاملاً ناسازگار و بی‌معناست.
بنی‌صدر همچون عموم روشنفکران عصر خود جمع‌گرا و جامعه‌گرا (سوسیالیست) بود. «بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می‌آورد در اختیار جمع بگذارد و از جمع به اندازه نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم اما این کار بسیار عملی است، هر جمعی ولو چند نفری می‌توانند جامعه اسلامی و رهبری اسلامی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسلامی را مستقر نمایند. » بدین ترتیب بنی‌صدر یک کمونیست تمام‌عیار بود که به مارکسیسم رنگ و لعاب اسلامی زده بود. بنی‌صدر را معمولاً مبتکر طرح ملی کردن بانک‌ها می‌دانند و بنیان‌گذار بانکداری اسلامی. او درباره بانکداری ایران معتقد بود: «نظام بانکی ایران با اتصالات چندجانبه‌ای که با نظام بانکی جهان سرمایه‌داری دارد مجری سیاست‌های چندملیتی در ایران است و به دست این بانک‌هاست که درآمدها و سرمایه‌هایی را که در کشور ایجاد می‌شوند به مدار اقتصادی چندملیتی‌ها جذب می‌کنند. » بنی‌صدر بانک‌ها را به مثابه شبکه‌های جهانی سرمایه‌داری چندملیتی می‌دانست و به همین دلیل با نظریه‌پردازی دولتی کردن بانک‌های ایران در دوره‌ای که وزیر اقتصاد و دارایی بود و هنگامی که رئیس‌جمهور شد پدرخوانده بانکداری دولتی شد. بنی‌صدر در اقتصاد توحیدی به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» می‌تازد و می‌نویسد: «اینان که از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است. »
بنی‌صدر مدعی بود که «تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی را در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد نوید می‌دهد». اما اقتصاد توحیدی او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم جامه اسلامی بپوشاند نتیجه دیگری نداد. با چنین تفکراتی، او نقش مهمی در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول داشت. رویکرد بنی‌صدر در ظاهر تفاوت‌هایی با نگاه شریعتی به اقتصاد دارد اما هر دو منطق یکسانی دارند و به نتایج مشابهی می‌رسند.
تلاش‌های بنی‌صدر به تدوین اصل ۴۳ قانون اساسی در مجلس خبرگان اول منجر شد که مطابق آن دولت می‌بایست با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» شود. البته این خیال‌پردازی‌های خطرناک که می‌رفت کل اقتصاد را دولتی کند با مقاومت دیگر اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد و در نتیجه قید اینکه این کارها نباید دولت را «به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد به این اصل اضافه شد. از سوی دیگر بر مبنای همین تئوری «خدامالکی» بنی‌صدر و هم‌فکرانش در شورای انقلاب بود که «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیات‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد. اقداماتی که بر این اساس صورت گرفت نظام مالکیت اراضی کشاورزی را آنچنان دچار آشوب کرد و به هم ریخت که هنوز پس از گذشت بیش از ۴۰ سال سامان مناسبی پیدا نکرده است. یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب، ملی کردن صنایع و مخصوصاً بانک‌ها بود. دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان در کنار مصادره اموال و مایملک ۳۳۵ تن از صاحبان صنایع، برخی از امرا و مدیران رژیم پهلوی در تاریخ ۱۷ خرداد ۵۸ با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب دست به ملی کردن بانک‌ها نیز زد. بر اساس این سیاست، بانک‌های سراسر کشور ابتدا ملی و سپس بانک‌های خصوصی و مختلط در چند بانک دولتی ادغام شد. بدهی ارزی بانک‌های خصوصی بر اساس آمار غیررسمی حدود ۸۰۰ میلیون دلار شده بود و آنها در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب تا روز ۲۰ خرداد پنج تا هشت میلیارد ریال نیز از بانک مرکزی وام گرفته بودند. زمانی که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در تاریخ چهارم خردادماه ۱۳۵۸ توسط یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوءقصد قرار گرفت و ترور شد، شورای انقلاب در غیاب او چند تصمیم مهم گرفت؛ از جمله اینکه بانک‌های خصوصی به تملک دولت درآمدند و در مرحله بعد، صنایع بزرگ ملی و اموال ۵۳ نفر از سرمایه‌داران معروف عصر محمدرضا پهلوی مصادره و ملی شد. هر دو اتفاق در دوره‌ای یک‌ماهه رخ داد. دوره‌ای که مرحوم هاشمی، مجروح و در منزل بستری بود و مبتکر اصلی این طرح‌ها، کسی نبود جز ابوالحسن بنی‌صدر که آن روزها وزیر دارایی در دولت مهندس بازرگان بود. پس از آن در دوران ریاست جمهوری نیز او را مبتکر اصلی ملی شدن بانک‌ها، مصادره‌های اول انقلاب و دولتی شدن بخش عمده اقتصاد ایران می‌دانند. مرحوم عزت‌الله سحابی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس بازرگان درباره موافقان و مخالفان ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: «در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، کتیرایی و طاهری از جمله موافقان ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی بر عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کارشناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکسته شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. » اگرچه موضوع ملی کردن بانک‌ها، با توجه به کاهش صادرات نفتی، افزایش تورم در اقتصاد ملی در آخرین ماه‌های دولت گذشته هنوز در کانون توجهات پژوهشگران تاریخ اقتصاد ایران است اما بیم مصادره کردن بانک‌ها به تدریج نگرانی انواع و اقسام سپرده‌گذارانی را به دنبال داشت که نگران آینده خود بودند.
معین‌فر فرآیند تصویب طرح ملی شدن بانک‌ها و نقش مهم بنی‌صدر را در شورای انقلاب چنین روایت می‌کند: «طرح در شورا مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد. . . البته در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهامشان را دولت ندهد. می‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌اند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر باز نمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد. »
وام مسکن با سود چهار درصد
یک سال پس از پیروزی انقلاب بود که دولت وام‌هایی تحت عنوان «وام‌های مسکن بنی‌صدری» را برای خرید مسکن به شهروندان اعطا کرد و بر اساس آن هر یک از شهروندان می‌توانستند تا سقف ۳۰۰ هزار تومان از تسهیلات دولتی استفاده کنند. ارائه این وام اگرچه موجب آرامش نسبی در کشور شد؛ اما همین وام، سنگ بنای ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسکن کشور نیز شد. در واقع، در دورانی که او پست وزارت اقتصاد و دارایی را بر عهده داشت طرحی را به مراحل اجرا برد که بعدها یکی از شانس‌های مهم انتخاب او به ریاست‌جمهوری شد. طرح وام مسکن یکی از اولین خشت‌های کجی بود که در اقتصاد بنا نهاده شد. در حقیقت، وزارت اقتصاد فرصتی برای بنی‌صدر شد تا ایده‌های خود را برای جلب آرای مردم اجرا کند. از این‌رو دست به دو اقدام بسیار پرسر و صدا زد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری همان وام‌های مسکن ۳۰۰ هزارتومانی با سپرده ۳۰ هزارتومانی و سود چهاردرصدی که بعدها به ورشکستگی بانک‌ها کشیده شد.
