محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «اکسپورتنا» با بیان اینکه برنامه‌ای که رئیس‌جمهور منتخب درخصوص امور اقتصادی در دولت سیزدهم طرح کرده و موارد هفت‌گانه‌ای که برای بخش صادرات در آن لحاظ شده است، باید در کنار ساماندهی تمامی متغیرهای اقتصادی که می‌توانند تاثیر خود را بر مثبت شدن شرایط اقتصاد ایران به جای بگذارند، دیده شود، گفت: اگر این موارد در حوزه اجرا نیز یک به یک اجرایی شده و دولت سیزدهم مطابق با این برنامه پیش رود، به طور قطع می‌توان انتظار داشت که تحول جدی در اقتصاد ایران صورت گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به برنامه‌های مالیاتی دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم در برنامه اعلام شده خود، برای امور مالیاتی و حمایت از تولید در این حوزه، بندهای خوبی را تدوین کرده که بر اساس آنها امیدواریم در این دولت صندوق‌های مکانیزه و برقراری عدالت مالیاتی اجرایی شود؛ به نحوی که این موضوع که درآمد مالیاتی صرفا از سه قشر حقوق‎بگیر، تولیدکننده و واردکننده شناسنامه‌دار اخذ شود، متوقف گردد و پرداخت مالیات به سایر طبقات مالیاتی گسترش یابد. وی افزود: باید به جای فشار به سه قشر مذکور، مالیات از تمامی افرادی که درآمد دارند، دریافت شود؛ اما لازمه این امر، شناسایی مناسب درآمدهای واقعی افراد است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه به صندوق‌های مکانیزه فروش و غفلت دولت از اخذ مالیات از این حوزه اشاره و تصریح کرد: در این بخش، مالیات واقعی پرداخت نمی‌شود و بهتر است که موضوع صندوق‌های مکانیزه و فروش مستقیم نیز مورد تاکید دولت در اخذ مالیات قرار گیرد؛ ضمن اینکه در حوزه مالیات ارزش افزوده نیز، متاسفانه این مالیات از تولید اخذ می‌شود که به نظر می‌رسد این یکی از گلوگاه‌هایی است که اگر دولت سیزدهم، اخذ مالیات از این بخش را از ان‌یوزر یا مصرف‌کننده نهایی هدایت کند، اتفاق مهمی در این حوزه به نفع تولید از یکسو و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از سوی دیگر رخ خواهد داد.

لاهوتی ادامه داد: در حوزه معیشت و پرداخت یارانه نیز، متاسفانه هیچ اشاره‌ای به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار ترجیحی نشده است، در حالی‌که به نظر می‌رسد اگر این بخش تعیین تکلیف نشده و دولت بخواهد این حجم از یارانه را بپردازد، قطعا بودجه دولت باز هم به مشکل برخواهد خورد؛ به‌خصوص اینکه یکی از موارد برنامه‎های اعلام شده دولت سیزدهم، انضباط بودجه است. وی گفت: پیشنهاد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی حذف شده و فقط ارز سنا و مکانیزم عرضه و تقاضا، ساری و جاری شود؛ در این حالت تفاوتی که از کالاهای اساسی عاید دولت می‌شود به مراتب از اعداد و ارقام اعلام شده، بیشتر خواهد بود و می‌تواند به دولت هم کمک بیشتری کند.