آیا اعتبار به مهم‌ترین سند مالی - تجاری اقتصاد ایران بازمی‌گردد؟
عیار اصلاحات قانون صدور چک
در سال‌های گذشته کارشناسان، قانون‌گذاران و مجریان از دو منظر به قانون چک ایراداتی داشتند؛ از نگاه آنان قانون چک از دو بعد «اقتصادی» و «قضایی» ایراد داشت. از بعد اقتصادی ایراد چک از اعتبار لازم برخوردار نبود و اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادرکننده آن بود. در این حالت اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدم‌پرداخت چک پایین و اگر صادرکننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدم‌پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست. اگرچه اقدامات قضایی در صورت عدم‌وصول چک می‌تواند اهرم فشاری به‌شمار رود، ولی نمی‌تواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد. این وضعیت باعث می‌شد هزینه‌های بسیاری به دولت تحمیل شود، عواقب ناگواری برای شخص صادرکننده چک، اطرافیان و خانواده او ایجاد شود و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد. از بعد قضایی نیز ایرادی که به این قانون چک وارد بود توجه نکردن به میزان اعتبار و توان مالی افراد بود. این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چک‌های پرداخت نشدنی مواجه باشند؛ به‌گونه‌ای‌که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی شود. مجموع این ایرادها و نقیصه‌ها موجب شد قانون صدور چک مجددا اصلاح شود؛ اما این اصلاحات می‌تواند ایرادهای قبلی را برطرف و مقصود اصلاح را محقق کند؟ قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سال‌ها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف آن بالاخره در ۱۳/ ۸/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصویب این قانون، بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحث‌ها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت. در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار، برخی از نکات و ابهامات این قانون، مورد اشاره قرار گیرد و در مورد هر یک از مواد آن، شرح مختصری حاوی اشاره به قوانین و مقررات قبلی، قوانین مرتبط موجود، آرای وحدت رویه مرتبط و نظرات و دیدگاه‌های حقوقی که جهت تبیین ابهامات قانون ارائه شده است، مطرح گردد.
قانون اصلاح قانون صدور چک
مصوب 13/ 08/ 1397
ماده ۱
متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
در رابطه با اینکه آیا پیش از این اصلاحیه امکان صدور چک به‌صورت الکترونیکی (داده پیام) وجود داشت یا خیر، دو دیدگاه وجود داشت. یک دیدگاه این بود که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، امکان صدور چک به‌صورت داده پیام وجود داشت. دیدگاه دیگر این بود که از قانون تجارت الکترونیکی نمی‌توان برداشت کرد که چک به‌عنوان یک سند تجاری نیز قابل صدور به‌صورت الکترونیکی (داده پیام) است. اصلاحیه اخیر، به این اختلاف نظرها پایان داده است و صدور چک به‌صورت الکترونیکی (داده پیام) را به صراحت به رسمیت شناخته است.
ماده ۲
ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
با توجه به رأی وحدت رویه ۵۳۶ صادره در سال ۱۳۶۹ در رابطه با چک‌هایی که بر اساس قانون صدور چک صادر می‌گردند نیازی به اعتراض عدم تأدیه (واخواست عدم تأدیه) نیست و گواهی عدم پرداختی که حسب مورد ظرف ۱۵ روز، ۴۵ روز یا ۴ ماه از تاریخ سررسید چک صادر شده باشد جایگزین واخواست عدم تأدیه است.
یکی از انتقاداتی که نسبت به این ماده وارد است این است که گواهینامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری را کلا فاقد اثر در مراجع قضایی و ثبتی دانسته است. در چنین صورتی، چکی که گواهینامه عدم پرداخت آن فاقد کد رهگیری است، حتی به‌عنوان یک سند عادی مشمول حقوق مدنی نیز قابل استناد نخواهد بود. حال آنکه رویکرد صحیح آن بود که چنین چک و گواهینامه عدم پرداختی صرفا از حمایت‌های مندرج در قانون صدور چک برخوردار نباشد نه اینکه مراجع قضایی و ثبتی اساسا به آن ترتیب اثر ندهند. به عبارت دیگر، چنین گواهینامه عدم پرداختی باید به‌عنوان سند و دلیل مطالبه وجه چک (به جای اظهارنامه) قابلیت استناد داشته باشد، حال آنکه قانونگذار با ذکر عبارت «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود» هر گونه اثری را از چنین چک و گواهینامه‌ای سلب کرده است. بدین ترتیب، هر گونه اثری – حتی اثر مدنی- را از گواهینامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری سلب کرده است که منطقی به نظر نمی‌رسد.
هر چند در متن این ماده قید شده است که گواهی عدم پرداخت باید برای صادرکننده چک ارسال شود، اما در هیچ کجای متن قانون ذکر نشده است که ضمانت اجرای این امر چیست. به نظر میرسد از آنجا که گواهی عدم پرداخت نقش واخواست عدم تأدیه را ایفا می‌کند باید قائل به این شد که اگر گواهی عدم پرداخت به صادرکننده ابلاغ نشود، مانند این است که واخواست به‌طور صحیح انجام نشده است و لذا دارنده چک نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید. با این حال، با توجه به اینکه ارسال گواهی عدم پرداخت برای صادرکننده از وظایف بانک است نه دارنده چک، اگر دارنده چک از عدم ارسال گواهی متضرر شود می‌تواند علیه بانک اقدام به طرح دعوای حقوقی و مطالبه خسارت نماید.
ماده ۳
ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
بر طبق ماده ۲۶۸ قانون تجارت اگر مبلغی از برات به دارنده پرداخت شود، به همان اندازه مسوولین برات، بریء الذمه می‌شوند و دارنده صرفا حق اعتراض به مبلغ پرداخت نشده را داراست. این در حالی است که در حقوق مدنی بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مدنی، طلبکار نمی‌تواند بدهکار را مجبور به پرداخت بخشی از طلب خود نماید. به عبارت دیگر، قانون تجارت در رابطه با اسناد براتی، بر خلاف قانون مدنی نظریه پرداخت جزئی را پذیرفته است. با این حال، ماده ۵ قانون صدور چک با ذکر عبارت «به تقاضای دارنده چک» عملا پرداخت جزئی را منوط به تقاضای دارنده چک کرده است و بدین ترتیب، به اصل مذکور در قانون مدنی بازگشته است. هر چند در این ماده قید شده است که گواهی عدم پرداخت، جایگزین چک محسوب می‌گردد اما برای اینکه دادگاه اطمینان حاصل کند که در متن چک، به شرطی اشاره نشده است یا قید نشده است که چک برای ضمانت صادر شده است یا... لازم است که تصویر مصدق چک به دادگاه ارائه شود.
ماده ۴
متن زیر به‌عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
قید «پس از گذشت ۲۴ ساعت» به‌این معناست که بانک‌ها حق ندارند تا ۲۴ ساعت اقدامات مذکور در این ماده را اعمال نمایند. به عبارت دیگر، صاحب حساب ۲۴ ساعت فرصت خواهد داشت که موجودی کلیه حساب‌های خود را تخلیه یا آنها را از دسترس دارنده خارج نماید. این امر، مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که اگر مقصود، حمایت از دارنده چک می‌باشد، لازم است اقدامات مذکور در این ماده فورا انجام شوند.
اشاره به «موسسات اعتباری» در این ماده سبب شده است برخی تفسیر نمایند که از این پس صدور چک توسط موسسات اعتباری نیز ممکن است. این استدلال صحیح نیست، چرا که در این ماده صرفا اشاره شده است که در صورت ثبت گواهی عدم پرداخت چک، هم بانک‌ها و هم موسسات اعتباری مکلف به مسدودی موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ کسر موجودی هستند. این امر بدین معنا نیست که موسسات اعتباری حق ارائه دسته چک به مشتریان خود را دارا میباشند.
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
در این ماده به عدم اعطای دسته چک اشاره‌ای نشده است. عدم اعطای دسته چک در سال ۱۳۹۱ در دستورالعمل حساب جاری در ماده ۱۴ به این صورت قید شده بود که «تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر‌جاری یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است.» نسبت به این ماده در دیوان عدالت اداری شکایت شد اما دیوان عدالت اداری این ماده را خلاف قانون ندانست و مقرر نمود «با توجه به اینکه مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر بر تکلیف بانک‌ها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»
متعاقبا در دستورالعمل حساب جاری سال 1397 در ماده 4 قید شده است که «اعطای دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، بدهی غیر‌جاری یا سوخت شده – مطابق مقررات طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و حذف مطالبات لاوصول از دفاتر موسسات اعتباری – و همچنین مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک ممنوع است.»
اکنون ممنوعیت صدور دسته چک مشمول ماده 21 مکرر اصلاحیه اخیر می‌باشد که مقرر می-دارد «بانک مرکزی مکلف است ظرف 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در مورد اشخاص... دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.» لذا تا زمانی که بانک مرکزی اقدامات موضوع ماده 21 مکرر را انجام نداده باشد، جلوگیری از صدور دسته چک جز به استناد مواد 7 و 21 قانون صدور چک دارای مبنای حقوقی به نظر نمی‌رسد.
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ابهام جدی که در این ماده وجود دارد این است که اگر شخصی حساب‌های متعدد در بانک‌های متعدد داشته باشد و در هر کدام، به اندازه یا کمتر از مبلغ چک صادر شده موجودی داشته باشد، اما مجموع مبالغ موجود در حساب‌های وی بیشتر از مبلغ چک باشد، مسدودی حساب‌ها به چه نحوی انجام خواهد شد؟ به‌عنوان مثال، اگر شخصی یک چک پرداخت نشدنی به مبلغ 10 میلیون ریال صادر کرده باشد و دارای 3 حساب در 3 بانک مختلف باشد که هر کدام 5 میلیون ریال موجود دارند، مسدودی حساب‌ها به چه نحو انجام خواهد شد؟ آیا هر بانکی که زودتر حساب را مسدود کرده باشد، سایر بانک‌ها تکلیفی به مسدودی ندارند؟ اگر اینطور است، سایر بانک‌ها چگونه از مسدودی توسط بانکی که اول مسدود کردن را انجام داده است مطلع خواهند شد؟ قانونگذار تلاش کرده است با ذکر عبارت «به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی» از ورود به موضوع خودداری نماید و موضوع را به بانک مرکزی محول نماید. اما همین رویکرد قانونگذار به‌طور جدی مورد انتقاد قرار دارد. مسأله حقوق و تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مسدود کردن دارایی‌های اشخاص و تقدم و تأخر توقیف‌ها، تاثیر بر حقوق ماهوی دارد و نمی‌توان آن را بر عهده بانک مرکزی که یک دستگاه اجرایی است گذاشت. این رویکرد قانونگذار مانند آن است که قانون اجرای احکام مدنی، مسائل مهمی همچون تقدم و تأخر توقیف دارایی‌های اشخاص و تنظیم قواعد حاکم بر آن را بر عهده سازمان ثبت بگذارد و این احکام را در متن قانون ذکر نکند.
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
ضمانت اجراهای جدی که در این ماده ذکر شده است موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان، استدلال می‌کنند که وجود این ضمانت اجراها برای اعتبار بخشیدن به چک ضرورت دارد. مخالفان، استدلال می‌کنند که در رابطه با این ضمانت اجراها اصل تناسب رعایت نشده است و بهتر بود که قانونگذار، این مجازات‌ها را شامل چک‌های متعدد برگشتی یا مبالغ بالا می‌نمود. مخالفان استدلال می‌کنند که اجرای این ماده منجر به این خواهد شد که بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه شوند و صرفا با برگشت یک برگ چک که گاه در جریان تجارت گریز ناپذیر است، مشکلات جدی برای آنها به‌وجود آید و حتی همین امر، موجب تعمیق مشکلات آنها خواهد شد. موافقان وجود این ماده اظهار می‌دارند که به دلیل همین ملاحظات، اختیاراتی به شورای تأمین داده شده است تا در مواقع ضروری جلوی اعمال این ماده گرفته شود. مخالفان دقیقا به همین امر استناد می‌کنند که اگر ضمانت اجراهای مذکور در این ماده متناسب و منطقی بودند، نیازی به دخالت دادن مقامات امنیتی در مسائل اقتصادی نبود.
در ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب سال ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار قید شده بود: «در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی از ارائه خدمات زیر به وی خودداری نمایند: ۱- اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، ۲- افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ۳- ارائه دسته چک، ۴-گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه اعم از ریالی و ارزی و ۵-ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی و تمدید آنها (کارت‌های خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیکی و...). ماده یاد شده متعاقب شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد حذف گردید.
دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۵۵ صادره در سال ۱۳۹۵ مقرر داشت: «مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانک‌ها مکلف شده‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وارد کردن شورای تأمین استان به مسائل اقتصادی مورد انتقاد اکثر صاحب‌نظران قرار گرفته است. مبنای این انتقاد نیز این است که شورای تأمین استان از مقامات نظامی و امنیتی تشکیل می‌شود و مقامات حاضر در این شورا، تخصص اقتصادی ندارند تا بتوانند درخصوص شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی بنگاه‌ها اظهار نظر نمایند. موافقان این ماده اظهار می‌دارند که شورای تأمین استان، بر اساس معیارهایی که هیأت وزیران مقرر می‌کند، نظیر میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن اظهار نظر می‌کند و اختیار تعیین ضابطه را ندارد و صرفا بر اساس میزان صادرات، تولید و اشتغال بنگاه، ضابطه را بر مورد تطبیق می‌دهد. منتقدان این ماده اظهار می‌دارند که حتی اگر این استدلال پذیرفته شود، شورای تأمین استان نهاد مناسبی برای تطبیق شاخص‌های اقتصادی فوق نیست و وزارتخانه‌های رفاه، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، به مراتب مناسب‌تر و مرتبط‌تر با موضوع هستند.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
این تبصره بیشتر در مورد چک‌های شرکت‌ها مصداق پیدا می‌کند که مدیران شرکت به نمایندگی از شرکت اقدام به صدور چک می‌نمایند. مثلا مدیر عامل شرکت، مشمول این ماده قرار می‌گیرد مگر اینکه بتواند ثابت نماید در زمانی که وی چک را صادر می‌نمود، موجودی کافی در حساب شرکت وجود داشته است و عدم پرداخت، مستند به اقدامات مدیران بعدی شرکت است. این حکم، در ماده ۱۹ قانون صدور چک در رابطه با وصف کیفری چک وجود دارد و قانون فعلی آن را به محدودیت‌هایی که برای صاحب حساب ایجاد می‌شود نیز تسری داده است.
در ماده ۱۹ قانون صدور چک قید شده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه، امضا‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت، کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.» نکته مهم درباره ماده ۱۹ نیز این است که قید «مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است» صرفا شامل مسوولیت کیفری می‌شود و مسوولیت حقوقی صادرکننده کماکان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، صادر‌کننده‌ای که چک را به نمایندگی از دیگری امضا کرده است، در مقابل مطالبه حقوقی وجه چک توسط دارنده چک، نمی‌تواند به این امر استناد کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است. اصلاحیه جدید قانون صدور چک، بدون توجه به این مساله، ایجاد سوءاثر را که ضمانت اجرایی آن به مراتب خفیف‌تر از تعهد پرداخت وجه چک است مشمول استثنای «مگر اینکه ثابت نماید، عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است» قرار داده است. به عبارت دیگر، دفاعی که فقط در مقابل شکایت کیفری مسموع بود و در مقابل طرح دعوای حقوقی مسموع نبود، اکنون به رفع سوءاثر تسری پیدا کرده است و این امر، خلاف منطق قانونگذار بوده و نوعی سردرگمی را نشان می‌دهد.
در تبصره بند (۳) از ماده ۱۹ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی قید شده است: «در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضا‌کننده چک، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات‌مدیره را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیت‌های مربوط به صدور دسته چک برای امضا‌کننده چک، مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی هیات‌مدیره موضوع این تبصره صرفا تا پایان تصدی سمت آنها اعمال خواهد شد.» با مقایسه این تبصره با متن ماده حاضر ملاحظه می‌شود که اولا متن قانون صرفا صادرکننده چک را در بر می‌گیرد در حالی که متن دستورالعمل، کلیه اعضای هیات‌مدیره و اشخاص حقیقی نماینده آنها را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین ظاهرا متن قانون ناسخ این بخش از دستورالعمل می‌باشد. ثانیا متن دستورالعمل، اعمال محدودیت را صرفا تا زمان تصدی سمت دانسته است حال آنکه قانون، چنین محدودیتی در نظر نگرفته است. لذا از این جهت، قانون محدودیت‌های بیشتری برای صادرکننده در نظر گرفته است که با توجه به تقدم قانون بر دستورالعمل باید ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
یکی از مواردی که در ماده ۱۱ دستورالعمل حساب جاری قید شده است، تأمین موجودی است که عبارت است از واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک. این مورد به دلیل نامعلومی در قانون فعلی حذف شده است.
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
بند ۴ از ماده ۱۱ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به این شرح می‌باشد «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری و ارائه درخواست مسدود شدن وجه مزبور برای پرداخت چک برگشتی به مدت ۲۴ ماه یا تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی به یکی از طرق مندرج در این ماده، هر کدام که زودتر واقع شود مشروط بر آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح بوده و مسدود نشده باشد. تبصره – در این شرایط بانک موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نموده و ظرف مدت ۵ روز کاری طی نامه‌ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.» ملاحظه می‌شود که مدت مسدودی در دستورالعمل حساب جاری ۲۴ ماه بوده است که در قانون به یک سال کاهش پیدا کرده است و زمان لازم برای اطلاع‌رسانی به دارنده چک در دستورالعمل ۵ روز کاری بوده است که در قانون به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
بند ۳ از ماده ۱۱ دستورالعمل حساب جاری مقرر می‌دارد: «ارائه رضایتنامه و اقرارنامه محضری ذی‌نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن: اخذ رضایتنامه محضری به انضمام اقرارنامه مشتمل بر عدم واگذاری چک به اشخاص ثالث از ذی‌نفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) و ارائه آنها به بانک. تبصره ۱ – چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی یا موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مزبور اقدام می-نماید. تبصره ۲- چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی غیردولتی باشد، بانک با دریافت رضایتنامه محضری صاحبان امضای مجاز و یا وکیل شخص حقوقی مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می‌نماید.»
در دستور العمل، ارائه رضایتنامه محضری فقط در مواردی ممکن دانسته شده است که امکان ارائه لاشه چک وجود ندارد و در کنار آن، ارائه اقرارنامه ضروری دانسته شده است. این در حالی است که در متن قانون، چنین قیودی وجود ندارد. از این جهت، قانون شرایط سهل‌تری را نسبت به دستورالعمل در نظر گرفته است.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛
در بند ۵ از بند ۱۱ دستورالعمل حساب جاری قید شده است: «ارائه حکم، قرار یا دستور مقام قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی یا ارائه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک» و در بند ۶ از ماده ۱۱ دستورالعمل حساب جاری قید شده است: «ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و بلامانع بودن رفع سوء اثر از آن.» به نظر میرسد در بند (د) فعلی هر دو بند ۵ و ۶ از دستورالعمل حاضر تجمیع شده‌اند. با این حال، تفاوتی که با تصویب قانون ایجاد شده است این است که در دستورالعمل، مرجع ثبتی فقط در صورت اجرای چک حق درخواست رفع سوء اثر را داشت اما مرجع قضایی چنین محدودیتی نداشت. با توجه به آنچه که در متن قانون آمده است، مرجع قضایی نیز فقط در صورتی می‌تواند دستور رفع سوء اثر را صادر نماید که عملیات اجرایی درخصوص چک به اتمام رسیده باشد.
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.
در بند ۶ از ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری مصوب سال ۱۳۹۱ قید شده بود «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد. تبصره- مقررات مذکور در این بند به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌یابد.» این بند بر اساس رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵ حذف شد. اکنون همین موضوع با تغییر مدت از ۷ سال به ۳ سال مجددا پذیرفته شده و این‌بار به شکل قانون مصوب شده است.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر می‌دارد «صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷ این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
بر اساس بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسوول و متعهد جبران خواهد بود.»
در این ماده اشاره شده است بانک مسوول خسارات وارد به «اشخاص ثالث» خواهد بود. ظاهرا منظور از اشخاص ثالث، هر شخصی غیر‌از صاحب حساب است. لذا صاحب حسابی که به دلیل اجرای نادرست این ماده و تبصره‌های آن متضرر شده است نمی‌تواند به این ماده استناد نماید و لاجرم باید به ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی استناد نماید.
ماده ۵
ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مقرر می‌دارد « دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.»
بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مقرر می‌دارد «نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.»
عبارت «مشمول این قانون نمی‌شوند» در این ماده به این معناست که چک‌هایی که شرایط مذکور در این ماده را نداشته باشند از شرایط مذکور در قانون صدور چک برخوردار نخواهند بود و حسب مورد مشمول احکام قانون تجارت (در صورت دارا بودن شرایط قانون تجارت) یا قانون مدنی (در صورت فقدان شرایط قانون تجارت و دارا بودن اوصاف سند عادی) خواهند بود.
در صورتی که صادرکننده چک، پس از تاریخ اعتبار چک، تاریخ مقدمی را روی چک قید کند که قبل از تاریخ پایان اعتبار چک باشد، چک مزبور از مزایای این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره ۱- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به‌صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به‌صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
نکته مهمی که در رابطه با چک موردی وجود دارد، تصریح قانونگذار به وعده‌دار بودن آن است. این در حالی است که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت به صراحت قید شده است که پرداخت چک نباید وعده‌دار باشد. درست است که در اصلاحات سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک، قانونگذار اعلام کرده بود که چک‌های وعده‌دار، کیفری نخواهند شد اما این بدان معنا نیست که قانونگذار چک را به عنوان یک ابزار پرداخت وعده‌دار به رسمیت شناخته باشد و کماکان، چک را وسیله پرداخت نقدی می‌دانست و به همین دلیل هم در کلیه مواد قانون چک، صرفاً صحبت از یک تاریخ است که همان تاریخ صدور است. این تأسیس جدید (چک وعده‌دار) این سوال را مطرح می‌کند که آیا بر روی چک موردی، دو تاریخ درج خواهد شد که یکی عبارتست از تاریخ صدور و دیگری عبارتست از تاریخ پرداخت؟ اگر اینطور است (که ظاهراً قانونگذار چنین قصدی داشته است) باید کلیه مواد قانون صدور چک از این منظر مورد بازنگری قرار گیرند. اما قانونگذار چنین کاری انجام نداده است و لذا انبوهی از ابهامات در این رابطه ایجاد می‌شوند.
اگر چک موردی که برای صدور آن اعتبارسنجی انجام نمی‌شود، می‌تواند به صورت وعده‌دار صادر شود، در این صورت، سایر چک‌ها که برای آنها اعتبارسنجی انجام می‌شود نیز به طریق اولی باید بتوانند به صورت وعده‌دار صادر شوند.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
این تبصره یک جهت کیفری جدید به چک اضافه کرده است. تا پیش از این جهات کیفری چک عبارت بودند از: ۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک (مواد ۳ و ۵ قانون صدور چک)؛ ۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است؛ ۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک (ماده ۳ و ۱۴ قانون صدور چک)؛ ۴- تنظیم چک به شکل نادرست (ماده ۳ قانون صدور چک)؛ ۵- صدور چک از حساب مسدود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)؛ اکنون می‌توان گفت که جهت جدید عبارتست از ۶- تحصیل متقلبانه دسته چک (تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدور چک)
«تسهیل تحصیل متقلبانه دسته چک» ماهیتا نوعی معاونت در جرم است که قانون آن را به‌عنوان جرم مستقل شناسایی کرده است.
متقلبانه بودن تحصیل دسته چک نیازمند آن است که بانکی که دسته چک را اعطا می‌نماید در رابطه با وضعیت مالی و اعتباری دریافت‌کننده دسته چک فریب خورده باشد. بنابراین، در فرضی که شخصی با تبانی با کارمند بانک، اقدام به دریافت دسته چک می‌کند، عملا عنصر فریب خوردن بانک محقق نشده است لذا نمی‌توان در این مورد، حکم به تحقق جرم موضوع این ماده داد. نتیجه دیگری که از این استدلال می‌توان گرفت این است که کارمند بانکی که با تحصیل‌کننده دسته چک همکاری می‌نماید تا به‌رغم دارا نبودن شرایط اعطای دسته چک، به وی دسته چک اعطا شود، در هیچ حالتی مشمول عنوان «تسهیل تحصیل متقلبانه دسته چک» قرار نخواهد گرفت، زیرا عنصر تقلب که متضمن فریب دادن بانک است با فرض اطلاع کارمند بانک از فراهم نبودن شرایط مالی و اعتباری دسته چک، قابل تحقق نیست. در اینگونه موارد صرفا می‌توان ماده ۲۴ قانون فعلی را جاری و کارمند بانک را به مجازات اداری و انتظامی محکوم کرد.
ماده ۶
عبارت «مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می‌گردد.
ماده ۷
تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده ۸
متن زیر و تبصره‌های آن به‌عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
درخصوص ممنوعیت اعطای دسته چک جدید، این ماده محدودیت زمانی ۷ ساله که قبلا در دستورالعمل حساب جاری وجود داشت و ابطال شده بود را برداشته و محدودیتی دائمی را اعمال نموده است که به‌شدت سختگیرانه به‌نظر میرسد. لازم به ذکر است که محدودیت ۳ ساله مذکور در بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر این قانون، مختص مواردی است که دعوای حقوقی یا کیفری مطرح نشده باشد لذا اگر دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده باشد، صرفا در صورتی که یکی از بندهای الف تا هـ همان تبصره مراعات گردد، اعطای دسته چک جدید به صادرکننده چک میسر خواهد بود.
ابهام مهم درخصوص این ماده این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که شخصی «قصد دریافت چک» را دارد. علی‌الاصول، اطلاعات بانکی اشخاص محرمانه است و نمی‌توان آنها را به‌جز در مواردی که قانون صراحتا مشخص کرده است در اختیار اشخاص قرار داد. وجود این ماده این امکان را فراهم می‌کند که اشخاص، با ادعای اینکه قصد دریافت چک از شخصی را دارند، «آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده وی را دریافت نمایند.»
به‌نظر میرسد اگر قسمت اخیر ماده مبنی بر اینکه «مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد» رعایت نشود، صرفا چک از امتیازات مندرج در این قانون برخوردار نخواهد بود و در صورتی که شرایط قانون تجارت را داشته باشد، از امتیازات مندرج در قانون تجارت برای دارنده چک برخوردار خواهد بود.
یکی از ابداعات این قانون این است که «صدور چک» توسط اشخاص ورشکسته و نه صرفاً «اعطای دسته چک» به آنان را منع کرده است. بر این اساس، این پرسش قابل طرح است که اگر شخص ورشکسته، علی‌رغم وجود این ممنوعیت اقدام به صدور چک نماید، آیا چک صادر شده باطل و غیر قابل استناد است؟ به نظر میرسد ضمانت اجرای ممنوعیت صدور چک توسط شخص ورشکسته، صرفاً عدم بهره‌مندی دارنده چک از مزایای مندرج در قانون صدور چک باشد.
تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
عبارت «مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.» قابل انتقاد به‌نظر میرسد؛ چراکه حتی اگر چکی مشمول قانون صدور چک یا قانون تجارت نباشد، این امکان را دارد که به‌عنوان یک سند بدهی حقوقی محسوب شده و بر اساس آن برای محال علیه ایجاد تعهد شود. این امر که در قانون صدور چک، عمومات و اصول حقوق مدنی کنار گذاشته شود، موجه به‌نظر نمی‌رسد. با این حال، با وجود این ماده به‌نظر میرسد که دارنده چکی که شرایط این تبصره را ندارد، ناگزیر از طرح دعوای حقوقی علیه بانک و صادرکننده چک به‌منظور دریافت وجه چک می‌باشد. این امر می‌تواند آمار دعاوی حقوقی مربوط به چک را افزایش داده که خلاف هدف قانونگذار به‌نظر میرسد.
عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر اینکه «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور می‌باشد، تابع قانون زمان صدور میباشند» قابل انتقاد به‌نظر میرسد. ممکن است چکی قبل از زمان مذکور در این تبصره صادر شده باشد، اما ظهرنویسی آن بعد از زمان مذکور در این تبصره باشد. در چنین شرایطی، منطقا باید ظهرنویسی این چک بر اساس ضوابط مندرج در این تبصره و از طریق سامانه صیاد انجام شود اما بر اساس عبارت مزبور، چون صدور چک قبل از تاریخ مذکور در این تبصره می‌باشد، ظهرنویسی آن کماکان بر اساس قانون سابق خواهد بود. بهتر بود اینگونه قید می‌شد که صدور و ظهرنویسی چک‌هایی که صدور یا ظهرنویسی آنها قبل از زمان مذکور در این تبصره می‌باشد، حسب مورد تابع قانون زمان صدور یا ظهرنویسی خواهد بود.
تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۹
متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:
ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ دارنده چک می‌تواند محل اقامت خوانده، محل صدور سند، و محل اجرای آن (محل پرداخت یا بانک محال علیه) را برای طرح دعوی انتخاب نماید. به نظر میرسد همین قاعده در رابطه با درخواست صدور اجرائیه نیز حاکم باشد و لذا دارنده چک می‌تواند از هر یک از دادگاه‌های مزبور، درخواست صدور اجرائیه نماید.
با توجه به اینکه در متن این ماده به «دادگاه صالح» اشاره شده است نه «مرجع صالح» به نظر میرسد شورای حل اختلاف، صلاحیتی برای صدور اجرائیه بر اساس این ماده نداشته باشد و لذا در مورد چک‌هایی که مبلغ آنها زیر ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد نیز درخواست صدور اجرائیه از شورای حل اختلاف میسر نمی‌باشد. مع‌ذلک اگر دارنده چک نخواهد از مزایای پیش‌بینی‌شده در این ماده استفاده نماید و صرفا در پی طرح دعوای حقوقی باشد نه صدور مستقیم اجرائیه، می‌تواند کمافی‌السابق درخصوص چک‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شورای حل اختلاف مراجعه کند.
درخصوص هزینه درخواست صدور اجرائیه اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که هزینه درخواست صدور اجرائیه برابر با هزینه اجرای تصمیمات و سایر آرا است که دربخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت‌سازی هزینه دادرسی» صادر شده است. دیدگاه دیگر این است که لزوم پرداخت هزینه نیازمند تصریح قانونگذار است و نظر به اینکه در این مورد، تصریحی به لزوم پرداخت هزینه وجود ندارد، بنابراین دریافت هزینه برای صدور اجرائیه خلاف قانون است. آنچه در تایید نظر اخیر می‌توان گفت این است که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه به هزینه اجرای تصمیمات مراجع غیر‌دادگستری در دادگستری اشاره شده است حال آنکه چک پرداخت نشدنی «تصمیم مراجع غیر‌قضایی» نمی‌باشد.
ذکر عبارت «کسری مبلغ» چک در این ماده را باید ناشی از مسامحه قانونگذار دانست. چرا که دلیلی ندارد که دارنده چک فاقد موجودی نتواند از امتیاز مندرج در این ماده استفاده نماید.
با توجه به تصریح این ماده به «صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو» نمی‌توان علیه ضامن و ظهرنویس درخواست صدور اجرائیه نمود. لذا تنها امتیاز این ماده نسبت به تقاضای صدور اجرائیه از اجرای ثبت محل، امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
با توجه به اینکه در این ماده به دادخواست اشاره نشده است و صرفا کلمه «درخواست» به کار رفته است، نیاز به تقدیم درخواست روی اوراق مخصوص دادخواست نیست. با این حال، نظر به اینکه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کلیه درخواست‌ها نیز بر روی فرم دادخواست ثبت می‌گردند، در این مورد نیز فرم دادخواست مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در متن اولیه این قانون به خسارت تاخیر تادیه نیز اشاره شده بود. این امر با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و متعاقبا «خسارت تاخیر تادیه» حذف شد. در حال حاضر، یک دیدگاه این است که امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در رابطه با چک چه از طریق تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی و چه از طریق مکانیزم این ماده و درخواست صدور اجرائیه وجود ندارد. دیدگاه دیگر این است که نظر شورای نگهبان، ناظر به ماده ۲۳ است و آن شورا بر این باور بوده که چون در مکانیزم ماده ۲۳، عملا رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد، نیازی به خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. لذا در صورتی که دارنده چک اقدام به طرح دعوی در دادگاه نماید و از مکانیزم ماده ۲۳ استفاده نکند، می‌تواند بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت شرایط مندرج در آن ماده، خسارت تاخیر تادیه را نیز دریافت نماید.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر‌این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
یکی از انتقادات جدی به این بخش از ماده ۲۳ این است که امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بدون رسیدگی قضایی فراهم می‌کند. حال آنکه قانون مزبور برای مواردی قابل اجراست که حکم قطعی و لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه) بدون اینکه دادگاه رسیدگی ماهوی انجام داده باشد و اظهارات محکوم علیه را استماع کرده باشد، خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و بر خلاف اصول اساسی دادرسی به نظر میرسد. به عبارت دیگر، بر اساس این قسمت از ماده ۲۳ برای نخستین بار در حقوق ایران، می‌توان شخصی را بدون رسیدگی قضایی بازداشت نمود.
انتقاد دیگری که نسبت به این بخش از ماده ۲۳ وجود دارد این است که صرفا به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارجاع داده است و در آن هیچ ارجاعی به قانون اجرای احکام مدنی نشده است. حال آنکه پاسخ بسیاری از مسائل و پرسش‌هایی که در جریان اجرا مطرح می‌گردند، در قانون اجرای احکام مدنی داده شده است نه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. با این حال، به نظر میرسد عدم اشاره به قانون اجرای احکام مدنی در این بخش از ماده ۲۳ ناشی از تسامح بوده است و باید قانون اجرای احکام مدنی را حاکم بر موضوع دانست. به عبارت دیگر، اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفا از باب تاکید بوده است و نظام حقوقی اجرا اصولا در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» بر این اساس، ظاهرا امکان تقسیط مبلغ چک در صورت ثبوت اعسار صادرکننده وجود دارد. با این حال، در ماده ۲۶۹ قانون تجارت قید شده است که «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.» از جمع میان این ماده و ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقرر می‌دارد «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.» برخی نتیجه گرفته‌اند که در رابطه با چک، تقسیط امکان ندارد.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
بر اساس این ماده، صادرکننده چک که تا پیش از تصویب این اصلاحیه در جایگاه خوانده قرار داشت، اکنون در جایگاه خواهان قرار می‌گیرد و باید اقدام به طرح دعوی نماید. دعوای مزبور، دعوای مالی محسوب می‌شود و صادرکننده چک موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.
ماده ۱۰
متن زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
بر اساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر‌نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.» لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند. اساسا قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای دستگاه‌های دولتی وضع شده است و مجازات‌های مندرج در ماده ۹ آن قانون نیز بعضا فقط در رابطه با کارمندان دولت قابل اعمال هستند. به‌عنوان مثال، مجازات «انفصال دائم از خدمات دولتی» در رابطه با کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی قابل اعمال نیست.
علاوه بر ایراد حقوقی فوق، این ایراد عملیاتی نیز وجود دارد که بانک مرکزی باید به تخلفات کارکنان خاطی و مسوولین شعب کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی در رابطه با قانون صدور چک رسیدگی نماید. حال آنکه بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات رسیدگی به تخلفات اداری که در دستگاه تشکیل می‌شود برای رسیدگی به تخلفات کارکنان همان دستگاه صلاحیت دارد. اجرای این ماده متضمن این خواهد بود که حجم زیادی از پرونده‌ها به هیات رسیدگی به تخلفات اداری بانک مرکزی، ارجاع شود که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، با توجه به اشرافی که هر بانک بر کارکنان و رویه‌های خود دارد، بهتر می‌تواند به تخلفات ارتکابی در مجموعه خود رسیدگی نماید و رسیدگی به کلیه تخلفات از اجرای این قانون در بانک مرکزی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.
ایراد دیگری که بر این ماده وارد است، مربوط به رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای قطعی شده هیات رسیدگی به تخلفات اداری و امکان نقض آن آرا توسط دیوان عدالت اداری است. آیا اگر رأی هیات تخلفات اداری بانک مرکزی مبنی بر اخراج کارمند خاطی یک بانک خصوصی، در دیوان عدالت اداری نقض شود، دیوان عدالت اداری می‌تواند به بانک خصوصی دستور اجرای رأی را بدهد؟ آیا اعمال مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در مورد بانک‌های خصوصی ممکن است؟
ماده ۱۱
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵» لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ۱۱ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید.
ارسال نظر