از آن زمان تاکنون می‌توان گفت اقدام جدی‌ای در جهت اصلاح نظام بانکی کشور رخ نداده است. یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلاح نظام بانکی، به قانون پولی و بانکی بازمی‌گردد. این قانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۲ با تغییراتی عملیات بانکی بدون ربا به آن افزوده شد. طی سال‌های پس از آن نیز اصلاحات جزئی دیگری در قانون به‌وجود آمد. اما این اصلاحات تاکنون نتوانسته این قانون را به‌روز و کارآمد کند. اصلاح قانون پولی و بانکی کشور سال‌هاست از سوی دولت‌های مختلف پیگیری می‌شود و تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین محورهای تحول در نظام بانکی کشور، اصلاح قانون بانکداری است. طی سال‌های گذشته و از اوایل دهه ۱۳۸۰ دولت‌ها سعی داشته‌اند تا لایحه بانک مرکزی و بانکداری را در قالب دو لایحه مجزا به مجلس ارائه کنند تا قوانین جدید بتوانند اصلاح نظام بانکی را سرعت ببخشند.

در حال حاضر نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه است. از مهم‌ترین مشکلات آن می‌توان به عقب‌ماندگی از سیستم بانکی جهانی اشاره کرد. این عقب ماندگی طی سال‌های پس از اجرای برجام نیز آسیب‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرد. به‌طوری که نتایج این عقب‌ماندگی در سطوح سیاسی و بین‌المللی کشورمان را با چالش‌های عمیقی مواجه کرده است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی اصلاح نظام بانکی پرداخته و بر ضرورت اصلاحات هر چه سریع‌تر آن تاکید کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی