اخبار تجارت

دنیای‌ اقتصاد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «پایش تحولات تجارت جهانی» تصویری از وضعیت تجارت در سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ ارائه داده است. این گزارش، مجموعه‌ای از روندهای کلیدی در اقتصاد، تجارت و ژئوپلیتیک جهانی را مرور و مسیرهای احتمالی آینده را ترسیم می‌کند.

حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها ۵میلیارد و ۶۲۰میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش ۱۱درصدی داشته و ۶استان در شرایط تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین ماه زمستان را در حالی پشت سر می‌گذاریم که همچنان ۶ استان تهران، قزوین، البرز، مرکزی، همدان و اردبیل در شرایط تنش آبی قرار دارند. حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها ۵میلیارد و ۶۲۰میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۱درصدی را نشان می‌دهد؛ چراکه ورودی سدهای ما در همین بازه از زمان سال گذشته به ۶میلیارد و ۳۳۰میلیون متر مکعب می‌رسید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که با افزایش ضریب مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی بیشترین فشار بر بخش خصوصی به ویژه تولید وارد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در بودجه سال آینده به هیچ عنوان انصاف و عدالت مالیاتی رعایت نشده است؛ سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند میزان بسیار کمتری (در شرایط رقابتی) نسبت به بخش خصوصی مالیات می‌دهند.

بخش تولید و تجارت از ابتدای سال جاری، با چالش‏های جدی مواجه بوده است. همین مشکلات باعث ورشکستگی تعداد قابل توجهی از بنگاه‏ها شده است. حالا قطع کامل اینترنت، اختلال پیامک و تماس‏های تلفنی، صاحبان واحدهای تولیدی را دچار استیصال کرده است. فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که تماس تلفنی برای ارتباط با مشتریان و تامین‌کنندگان مواد اولیه به سختی امکان‏پذیر است و همین مساله فرآیند تولید را مختل کرده است. همچنین تجار معتقدند تداوم قطع اینترنت می‌تواند به قیمت از دست رفتن بازارهای خارجی تمام شود.

دنیای‌ اقتصاد: بنگاه‌های صنعتی در تابستان و پاییز جاری فصل دشواری را از سر گذراندند و با مشکلاتی چون کمبود «سرمایه در گردش»، «ناترازی انرژی» و بحران «تامین مالی» دست و پنجه نرم کردند. به‌طوری‌که گزارش‌های شامخ از تعمیق رکود در این بخش خبر می‌داد. اما در حال حاضر با اصلاح سیاست‌های ارزی دولت تصمیم گرفته است بسته حمایتی ۷۰۰ همتی را برای صنایع مواد غذایی تصویب کند. با اعلام دولت این مصوبه قرار است به جبران سرمایه در گردش و نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید مانند اوراق گام، بپردازد.

جهادکشاورزی اعلام کرد: نهاده‌هایی که پیش از این با ارز ترجیحی فروخته شده است، باید با نرخ قبلی توزیع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه‌ای با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی و واردات نهاده‌های دامی با ارز آزاد در کمتر از یک هفته پیش اعمال شده است، تاکید کرد: نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا که پیش از تغییر نرخ ارز در بنادر و مبادی ورودی کشور موجود بوده و با نرخ ترجیحی از طریق سامانه بازار گاه به فروش رسیده، مشمول دریافت ارز ترجیحی است و باید با همان ارقام تحویل داده شود.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به اعلام قیمت‌های جدید ماهی کنسرو در آینده‌ای نه چندان دور گفت: در این خصوص رایزنی‌ها در حال انجام است و تمام تلاش سندیکا افزایش حداقلی است.

معاون توسعه و سامان‌دهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه سامان‌دهی حدود ۱۸.۵میلیون هکتار زمین کشاورزی نیازمند صدور سند رسمی است، رفع تداخلات را پیش‌شرط اصلی سنددار شدن این اراضی عنوان کرد.

تجارت این روزها حال خوشی ندارد. سیاست‌های نادرست به سدی در برابر صادرات تبدیل شده و تنها مشوق‌ برای واردات در مقابل تجار قرار گرفته است. آمار تجارت خارجی ایران نیز ایستایی وزنی و کاهش ارزش تجارت را نشان می‌دهد. بر این اساس، مجموع تجارت خارجی ایران در ۹ماه سال جاری به ۱۴۸‌میلیون و ۲۲۶ هزار تن و به ارزش ۸۵‌میلیارد و ۳۹۴‌میلیون دلار رسیده است. این میزان تجارت خارجی ۱۰.۹۲درصد کاهش ارزش و ۱.۳۶درصد افزایش وزنی را نشان می‌دهد. محدودیت شرکای تجاری و فروش کالاها با ارزش افزوده پایین یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت فعلی بخش بازرگانی کشور شناخته می‌شود. البته به گفته کارشناسان، تحریم‌های داخلی نیز در روند توسعه تجارت بی‌تاثیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان با بیان اینکه انتقال یارانه کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف برای حفظ قدرت خرید مردم، از مزایای حذف ارز ترجیحی است، گفت: در این روش علاوه بر حذف رانت و فساد در توزیع ارز کشور، ارز تک‌نرخی منجر به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و رونق تولید نیز خواهد شد.

سیاست پرداخت ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی وارداتی در طول سال‌های گذشته اجرایی شده و همواره با موجی از انتقادات از سوی بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، صنعتی و تولیدکنندگان مواجه بوده است. با وجود این، اغلب کارشناسان اقتصادی بر حذف صحیح، موثر و کارای ارز ترجیحی تاکید داشته‌‌اند. به این معنی که اصلاح اقتصادی باید در قالب بسته‌ای همه‌جانبه اجرایی شود تا از بروز شوک‌های جدی به اقتصاد و معیشت خانوار جلوگیری شود. در حال حاضر و در شروع پروسه رانت‌زدایی دولت از تخصیص ارز به کالاهای اساسی، انتقادات جدی به موضوعات مطرح شده از سوی سیاستگذاران وارد می‌شود. در درجه نخست آنکه دولت ریسک حذف ارز ترجیحی را پذیرفته و قیمت دلار وارداتی کالاهای اساسی را حدود ۴ برابر افزایش داده است، با وجود این، همچنان شاهد تثبیت نرخ ارز برای یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه خواهیم بود. یعنی در شرایطی که دولت ریسک رشد قیمت دلار ترجیحی و شوک‌های اجتماعی ناشی از آن را پذیرفته، از یکسان‌سازی نرخ ارز خودداری کرده است. در همین‌حال وزیر جهاد کشاورزی برآوردهایی نه چندان دقیق از رشد قیمت کالاهای اساسی ازجمله روغن، گوشت و مرغ ارائه کرده است که با اظهارات فعالان صنفی این بخش مغایرت دارد. همین اختلافات نیز کارآیی و اثرگذاری وعده‌های مطرح شده از سوی مسوولان را زیر سوال می‌برد و مردم را نسبت به تبعات و ناکامی در سیاست‌های ارزی طی ماه‌های آتی نگران می‌کند.

در سالی که گذشت، دونالد ترامپ نرخ مالیات بر واردات یا همان تعرفه‌های گمرکی را به سطحی افزایش داد که در صد سال اخیر بی‌سابقه بود. بر اساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، این تصمیم باعث شد قیمت کالاها بالا برود و بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته به مواد اولیه خارجی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند، تا جایی که برخی از آنها حتی به مرز تعطیلی رسیدند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که آثار مخرب این افزایش تعرفه‌ها به آن شدتی که کارشناسان در اوایل آوریل پیش‌بینی می‌کردند، نبود.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور؛ ارائه مشوق به شرکت‌های معدنی سهامدار توسط دولت مورد توجه قرار گیرد.

فعالان بخش خصوصی در ۷سال گذشته بارها در جلسات مختلف اصلاح سیاست‌های ارزی را از مسوولان دولتی مطالبه کرده بودند. تولیدکنندگان همواره این نکته را مطرح کرده‌اند که چند نرخی بودن ارز مولد ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ایران است. حالا پس از حذف ارز ترجیحی، فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن استقبال از این اقدام دولت، نسبت به نحوه اجرای این سیاست ابراز نگرانی کردند. در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد که رسیدن به آرامش‌خاطر در سطح جامعه تنها با تدبیر به‌موقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاه‌های مسوول امکان‌پذیر خواهد بود. وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسه، تاکید کرد که دولت برنامه ۱۷بندی برای گذار به ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داده است. به گفته مدنی‌زاده، «فراهم کردن کالاهای اساسی برای دهک‌های کم‌درآمد» و «تامین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز بنگاه‌ها» از اولویت‌های این برنامه است.

تازه‌ترین گزارش فائو حاکی از این است که در اکتبر ۲۰۲۵ در شرایطی که قیمت جهانی ذرت، گندم و برنج ثابت مانده یا تغییرات محدودی داشته است، شاخص قیمت دانه‌های روغنی برای سومین ماه متوالی با رشد مواجه شده است.

در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد اجرای پروژه اصلاح سیاست‌های ارزی در دولت چهاردهم با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم. مسعود پزشکیان رئیس دولت نیز این اقدام را در راستای رانت‌زدایی از اقتصاد دانست. وی پرداخت ارز ترجیحی را سیاستی رانتی دانست که تاکنون این ارز ترجیحی در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.