افت تقاضای داخلی در بخش صنعت جبران میشود؟
ابلاغ بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع
این در شرایطی است که در ۹ماه جاری بسیاری از صنایع کشور از جمله مواد غذایی با مشکلاتی چون سرمایه در گردش و کاهش تقاضا برای خرید مواجه بودند. درحالیکه در مدت اخیر حاشیه سود بنگاههای بزرگ و کوچک بهدلیل نوسانات سیاستهای متعدد دولتی کاهش یافته است و دچار رکود تورمی شدهاند. بر این اساس چندان مشخص نیست شیوه عملیاتی این مصوبه حمایتی به چه شکل خواهد بود و نحوه اجرای آن مجددا صنعتگران حوزه مواد غذایی را دچار چالش نکند. خصوصا که با قوانین جدید مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، فشار مالی بر بنگاهها و اقشار مختلف جامعه تشدید شده و همچنین رشد تورم در بخش کالاهای اساسی و خوراکی تقاضا در بازار داخلی را کاهش خواهد داد.
اگر چه دولت هفته گذشته اقدام به اصلاح رقم پرداختی یارانه برای دهکهای مختلف کرده است، اما به اعتقاد کارشناسان یارانه یکمیلیون تومانی نرخ تورم ۴۰درصدی را پوشش نمیدهد. در نتیجه فشار مضاعف بر طبقات کمدرآمد، موجب تشدید رکود اقتصادی و افت تقاضای داخلی برای کالاهای اساسی خواهد شد. دولت همچنین روزهای اخیر از طرح خود برای حمایت از صنایع تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی خبر داد تا بتوانند نوسانات بازار را کنترل کنند. اگرچه مشخص نیست این حمایتها تا چه میزان بتواند اهداف مدنظر دولت و برنامهریزیهای اعلامشده را محقق کنند.
در این راستا، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم حمایت از معیشت مردم اعلام کرد: دولت با طراحی بستههای حمایتی جدید، در کنار کنترل بازار و مهار رانتهای ارزی، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده تا فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کاهش یابد و تولید داخلی تقویت شود. سیدحمید پورمحمدی با اشاره به تامین مالی تولیدکنندگان گفت: بر اساس سازوکار جدید اعلامشده از سوی بانک مرکزی، تولیدکنندگان میتوانند ابتدا کالا را دریافت کنند، فرآیند تولید و فروش را انجام دهند و سپس تسویه صورت گیرد. این روش در قالب اعتبارات اسنادی داخلی و ابزارهایی مانند برات اجرایی میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش نظام بانکی در این فرآیند گفت: بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری را برای حمایت از واحدهای تولیدی در اختیار خواهند داشت تا فشار مالی بر فعالان بخش تولید کاهش یابد. در همین زمینه احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این اقدام را ضروری میدانند؛ اما در عین حال معتقدند که بازار در کوتاهمدت دچار شوک شده و واحدهای تولیدی نیازمند حمایت هستند.
به گفته وی، بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده که جزئیات آن از سوی وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای حمایت از صنایع از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیک پیشبینی شده است. به گفته وزیر تعاون، برای بخش حملونقل و بخشهای تولیدی، بهویژه در حوزه کشاورزی، تسهیلات جداگانهای در نظر گرفته شده و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز در دولت تصویب شده است تا توان وامدهی این بانکها افزایش یابد و تغییر نرخ ارز موجب نوسان شدید یا آسیب به واحدهای تولیدی نشود.
ابلاغ بسته ۷۰۰ همتی
در این زمینه، هیات دولت بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع کشور را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، منابع این بسته از طریق روشهای تامین مالی داخلی، شامل منابع بانکها و اوراق گام، در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد. هیات وزیران بر اساس گزارش وزارت صمت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده۱۲ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین به تشخیص وزارتخانههای متولی با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.
بر اساس ماده۲ این مصوبه، تامین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و اعتبارات اسنادی، فراهم میشود. تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متاثر از تغییر تالار ارز است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند که این اوراق صرفا برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول به دوم قابل استفاده است.
از نکات بارز این مصوبه میتوان به تسهیلات برای برخی واردکنندگان اشاره کرد؛ بهطوریکه بازرگانان وارد کننده مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن و ریل میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه بهصورت مستقیم ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله خریداری کنند. بر اساس ماده۴ این مصوبه، حمایتهای موضوع ماده۲ در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و اجرا میشود.
ماده۵ این تصویبنامه تصریح میکند: بانک مرکزی و گمرک موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش همه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به دوم منتقل شده و پیش از تاریخ ۱۵دیماه سال۱۴۰۴ قبض انبار شده و ترخیص نشدهاند، اقدام کنند. بر این اساس واردکننده موظف است یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کند. این مصوبه تاکید میکند: فهرست ثبتسفارشهای مشمول، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف ۱۰روز احصا و به بانک مرکزی ارسال میشود. کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به تشخیص وزارتخانههای تخصصی که تا پایان سال۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف میشود.
در ماده۷ این آییننامه آمده است: برای مشمولانی که دارای قرارداد با دستگاههای دولتی بوده و متعاقب انتقال کد تعرفه از تالار اول به دوم دچار اختلاف قیمت میشوند، مجوز تعدیل ارزش قراردادها توسط دولت صادر میشود. مصادیق و میزان تعدیل توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و در قالب تعدیل قرارداد اجرایی میشود. این مصوبه روز چهارشنبه ۱۷دی۱۴۰۴ با امضای معاون اول رئیسجمهور برای اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ شد.
