در صبحانه پنجم اتاق بازرگانی مطرح شد
پرسشهای بخش خصوصی از مجلس
عكس: آذين ثمرمند
فرشید خاموشی- مهمان پنجم صبحانه اتاق تهران، کسی جز رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نبود که خود را از میدان بهارستان به خیابان مطهری رساند. این بار اعضای بخش خصوصی با دعوت از یک نماینده با سابقه مجلس در پی آن بودند که از چند و چون برنامههای این نهاد انتخابی کشور در خصوص اصل ۴۴ و به ویژه بند «ج» آن با خبر شوند. مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه هفته جاری با ۱۶۰رای موافق به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی رای مثبت داد. به گفته
نایب رییس مجلس، این کمیسیون در طول ۷ دوره مجلس فقط دوبار تشکیل شده، آن هم در مواقع حساس. اعضای کمیسیون ویژه که بنا به درخواست پیشنهاددهندگان بین ۷ تا ۱۵نفر از نمایندگان هستند، روز چهارشنبه (امروز) انتخاب میشوند.
دکتر نهاوندیان، تشکیل کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی را نشانه اهتمام قوهمقننه به آغاز تحول و دوران جدید در اقتصاد کشور دانست. او اظهار امیدواری کرد که با این تصمیم مجلس، آثار اقتصاد دولت سالار از مجموعه قوانین کشور زدوده شود و آیین جدیدی در طراحی سیاستها و قوانین اقتصادی کشور شکل بگیرد. رییس اتاق تهران بر این باور است که اولین جلوهگاههای تغییر نقش دولت براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ در کار مجلس، بر سر تصویب بودجه دیده خواهد شد: «بودجه اقتصادی که تصدیاش دولتمحور باشد، حتما باید با اقتصادی که محورش تصدیهای بخش خصوصی است، متفاوت باشد.» نهاوندیان سوالاتی که مستقیما در این راستا به کمیسیون برنامه و بودجه برمیگردد را اینگونه مطرح کرد: «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بودجه جدیدی که پس از این سیاستها ارائه خواهد شد چه راهکاری برای تعامل با دولت اندیشیده است و در واقع طراحی آن به چه گونهای خواهد بود؟ و آیا در بودجه سال ۸۵ که پس از ابلاغ سیاستهای کلی در چهاربند تصویب شد، این ملاحظه جزو ملاحظات جدی کمیسیون برنامه و بودجه بود و آیا فرصت بررسی بودجه امکان چنین کاری را میدهد یا نه؟ اگر به طور واقعی و عملیاتی نگاه کنیم، معمولا بودجه شرکتها به عنوان ملحقاتی کنار بودجه عمومی میآید و عملا مجلس فرصت بررسی ارقام داخل بودجه شرکتها را پیدا نمیکند. این داستان سالهای متمادی ادامه پیدا کرده است. مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و این کمیسیون ویژهای که در حال پایهریزی است، چه کند که این نظارت عملیاتی بشود؟»
نهاوندیان ادامه داد: «جزو سیاستهای ابلاغی سال قبل این بود که شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ نیستند، بلافاصله باید واگذاریشان شروع شود و دولت حق ندارد سرمایهگذاریهای جدید در این زمینه انجام دهد. سوال اینجا است که مکانیزم نظارتی در این حوزه چه گونه است؟ قرار بود تا پایان برنامه تمام واگذاریها صورت بگیرد آیا گزارشهای واقعی و نظارتی کافی در این مورد داریم و آیا دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است، اهتمامی بر این کار دارد یا نه؟»
او سوال آخرش از رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را اینگونه مطرح کرد: از سوی مسوولان بلندپایه نظام سهچیز در سیاستهای اقتصادی خواسته شده است: ثبات سیاستها، انسجام سیاستها و شفافیت سیاستهای اقتصادی دولت. مجلس شورای اسلامی در کمک به دولت برای دستیابی به این سه نیاز جدی در سیاستهای اقتصادی چه راهکاری دارد؟»
پس از رییس اتاق تهران، نوبت به مدیران و فعالان بخش خصوصی رسید تا آنان نیز دیدگاههای خود را با نماینده پنج دوره مجلس در میان بگذارند.
اولین نفر خود را از بخش لجستیک و حمل و نقل ایران معرفی کرد. همایون اسدی لنگرودی، یکی از نگرانیهای بخش خصوصی در فرآیند اجرای عملیاتی اصل ۴۴ را بازگو کرد: «مجموع نقدینگی که در اقتصاد ایران وجود دارد و همواره این گناه و اتهام تورمهای سالیانه را به گردن نقدینگی و رشد آن میاندازند، ۹۵هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مجموع صنایع و شرکتهای دولتی و سهامی که میخواهند خصوصی بشوند، ۱۸۰هزار میلیارد تومان است و مسلما کل این نقدینگی به آن سو نخواهد رفت. بنابراین صرفنظر از ساختار سازی و تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری که بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی به آن اهتمام دارند، این مساله مطرح است که ما چگونه میتوانیم بین اقتصاد پولی ایران و مجموعه نقدینگی و امکانات مالی که در جهان امروز به وفور موجود است، یک پل ارتباطی ایجاد کنیم و اینکه این اعتماد را چگونه بین سیستم بانکی ایرانی و سرمایهگذاران خصوصی و کسانی که صاحب منابع مالی در خارج از کشور هستند به وجود آوریم و چه مکانیزمهایی برای تضمین انتقال وجوه از خارج به داخل کشور ایجاد کنیم.»
«تغییر فرهنگ دولتی در بخش کارفرمایی، کانالهای بودجهای برای تقویت بخش خصوصی توزیع سهام عدالت و جایگاه زنان و جوانان جامعه در اصل ۴۴»، دیگر سوالاتی بود که فاطمه شعبانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن پرداخت: «دولت برای تغییر فرهنگ دولتی در رابطه با مسائل و اصول کارفرمایی در کشور چه مکانیزمهایی در نظر گرفته است که با اصل ۴۴ همخوانی داشته باشد؟
روشهای مقررات زدایی در رابطه با کانالهایی که به دولت وصل میشود، تا چه اندازه زیرساختهایش پیاده شده و پیشبینی دولت برای پاسخگویی به مطالبات بخش خصوصی از اصل ۴۴ در کدام قسمتها دیده شده است؟ اینکه بخش خصوصی را متهم کنیم که آمادگی ورود به این عرصه را ندارد، درست نیست. چرا که در تمام دنیا دولتها بودجههایی را برای توانمندسازی بخش خصوصی در نظر میگیرند، در روند خصوصیسازی ایران این مساله مورد توجه قرار نگرفته و دولت هیچ هزینهای در طول ۱۵ سال اخیر در این راه پرداخت نکرده است. در حال حاضر این سوال مطرح است که دولت این وظیفه را در اختیار کدام ارگانها قرار داده است؟»
شعبانی در ادامه افزود: «در اصل ۴۴ به فکر گروههای کم درآمد بودهایم، اما به گروههای حاشیهای که فاقد سرمایهاند ولی کار آفرینند اشارهای نشده است که این قشر شامل زنان و جوانان کشور است.»
و اما یکی از چهرههای فعال بخش خصوصی که این روزها با مقالات و نوشتههایش شیوه روشنگری در بحث سیاستهای کلی اصل ۴۴ را پیش گرفته، دکتر فرهاد فزونی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اینگونه باب سخن را با میهمان پنجم باز کرد: «آقای مهندس عبداللهی! ما در بخش خصوصی معتقدیم، نسخه دوای دردمان در دست خودمان است و خود ما باید آن را بنویسیم. باور نداریم که بخش دولتی و قوای سهگانه نظام این توانایی و زمینه فکری را دارند که آنچه مورد نیاز بخش خصوصی است را فراهم کنند. بنابراین اتاقهای ایران و تهران و پس از آن شهرستانها با تشکیل کمیسیونهایی قصد دارند برنامه اجرایی اصل ۴۴ را بیان کرده و تصمیمگیریهای خود را به دولت و مجلس ارائه دهند.
تا اینجای کار ممکن است این تصمیمات با نظرات دولت تناقضاتی داشته باشد. ما دست بازتر و سرعت بیشتری نیاز داریم. ما امروز سهم بیشتری از تمامی امکانات میخواهیم و شاید دولت این آمادگی را نداشته باشد.
راهکاری که مجلس برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی در نظر گرفته چیست؟ آیا واقعا قصد دارید با بخش خصوصی همکاری کنید و یا بیشتر علاقه دارید به بخش دولتی مطابق معمول برسید؟ میدانیم که انتخابات نزدیک است و باز هم میدانیم که در همه جای دنیا مچپیچیهایی در سیاست وجود دارد که باعث کنار آمدن مجلسیها با دولتیها به عنوان ناظر انتخابات میشود. اما آیا آن شهامت و شجاعت در مجلس، وجود داردکه با بخش خصوصی تعامل داشته باشد یا نه؟»
دکتر فزونی در ادامه به بحث بودجه و قوانینی که در مجلس به تصویب میرسد، اشاره کرد و گفت: «ممکن است راهکارها و مصوباتی از مجلس بیرون بیاید که خلاف روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ باشد. سوالم از حضرتعالی این است که آیا شورای نگهبان این توان را از لحاظ قانونی دارد که آن مصوبه مجلس را به مجلس برگرداند و اعلام کند که خلاف سیاستهای کلی است یا اینکه نظارتها و اشکالات به سازمانها و نهادهای دیگری میرود.»
نهاوندیان نیز در ادامه سخنان فزونی گفت: « رویهای که در بسیاری از مجالس دنیا وجود دارد و در برخی از موارد در مجلس شورای اسلامی نیز دیده میشود، قبل از تصویب هر قانونی حتما جلسات مشورتی با اهل آن صنف به صورت رسمی و غیررسمی صورت میگیرد که نظرات کسانی که با اجرای این قانون درگیر هستند احراز میشود. این رویه در کمیسیونهای مجلس اخیرا جدی گرفته شده است اما شاید این جای سوال از مهندس عبداللهی باشد که آیا در هیات رییسه مجلس تدبیر الزامآوری اندیشیده شده است و خصوصا در مورد کمیسیون ویژه اصل ۴۴ استفاده از نظرات کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی مدنظر قرار میگیرد؟»
علی حمزهنژاد، سخنران بعدی بود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران محور سوالاتش را به سفرهای استانی رییسجمهور و هیات دولت اختصاص داد و چگونگی تامین بودجه تصمیمات دولت در هر استان را از رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرسید: «آیا همه اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی در سفرهای رییسجمهوری تامین میشود؟ اگر بودجهای وجود داشته، چرا قبل از سفر رییسجمهور لحاظ نشده است و استانداران و فرمانداران توجهی به آن نداشتهاند؟»
دیگر زن فعال بخش خصوصی که در این جلسه فرصت اظهارنظر پیدا کرد، «مهوش نیکپور» بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 18سال است که در حوزه حملونقل بینالمللی فعالیت میکند، بنابراین از چند و چون صنعت حملونقل بینالمللی و کاستیهای آن سخن گفت: «امروزه اتاقهای بازرگانی در سراسر جهان یکی از نهادهای قوی در توسعه بخش خصوصی هستند. خانمها در جامعه امروز ایران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و در آینده نزدیک با توجه به حضور بیشتر زنان در دانشگاهها، نقش بانوان ایرانی در تجارت بینالمللی پررنگ خواهد بود».
او ادامه داد: «قوانین و مقررات حملونقل در اغلب موارد بسیار دستوپاگیر هستند و تا این پیچیدگیها برداشته نشود، مشکلات یک بخش اساسی از فعالیت اقتصادی کشور پابرجا است.
تاکنون بیشتر مراودات اقتصادی ما با کشورهای اروپایی بوده است که در راس آن کشور آلمان قرار دارد. آیا پس از اجرای سیاستهای اصل 44 سرمایهگذاریها همانند سابق خواهد بود و با توجه به بازارهای نوظهور، گسترش روابط اقتصادی ما در آینده و ابلاغ این اصل به کشورهایی که حرفی برای تعامل با ایران دارند، چیست؟».
دیگر عضو اتاق تهران که نوبت به او رسید خود را اینگونه معرفی کرد: «جمشید عدالتیان هستم از بخش عقبمانده و عقبزده بخش خصوصی! اصل 44 به نظر من دو مقوله دارد. یکی تغییر رهبری اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی و دیگری وارد کردن بخش خصوصی به میدان. بخش خصوصی فعلی که در میدان حضور دارد، اغلب همانی است که با بودجهای که شما تصویب کردهاید چاق شده است و امروز خودش را به عنوان بخش خصوصی معرفی میکند که به هیچوجه شکل و شمایل بخش خصوصی واقعی را ندارد و در واقع قدرت رهبری ندارد و کاسه گداییاش جلوی دولت دراز است. اما بخش خصوصی واقعی که تاکنون پا به صحنه نگذاشته نیاز به ابزارهای دیگری دارد. کلیه مردان و خانمهای اقتصادی کشور که تا امروز در راس این امور بودهاند باید تغییر کنند چون کسانی هستند که اصل 44 مانعی برای فعالیت آنها نبوده بلکه بخش خصوصی دست دوم و سوم کشور هستند.»
به اعتقاد عدالتیان بخش خصوصی واقعی آنهایی هستند که در خارج از کشور فعالیت میکنند: «آنها کارفرمایان واقعی هستند و کارآفرینان کاسه به دست نزد دولت نبودهاند.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: «اگر میخواهیم اصل 44 رعایت شود باید یک رنسانس انسانی و اقتصادی در سطح مدیران اتفاق بیافتد.»
او با بیان اینکه شراکت اقتصادی بدون شراکت سیاسی ممکن نیست، افزود: «مشارکت دموکراسی در اقتصاد بدون دموکراسی سیاسی نیز امکانپذیر نیست. سوالم این است که آیا واقعا قصد داریم که یک تحول رنسانسی در کشور اتفاق بیافتد؟ به رغم اینکه در کشور همواره عنوان میشود که اقتصاد خرج سیاست میشود، ولی من اعتقاد دارم در ایران بالعکس است و سیاست خرج اقتصاد شده است و باعث چاق شدن یک گروه خاص از بخش خصوصی میشود که خود را به آن سیاست میچسبانند. آیا کسانی که در طول 27 سال گذشته اقتصاد
دولتی زده و دولتیمدار را پدید آوردهاند و بخش خصوصی را عقب نگه داشتهاند، امروز میتوانند اقتصاد را دوباره به مسیری دیگر برگردانند؟»
دکتر حسابی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در دفاع از بحث پژوهش و پیشگیری از فرار مغزها سخن گفت و خواستار توجه جدی به امر پژوهش شد. راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: مجلس برای اجرای اصل 44 باید مصوبهای تنظیم کند که خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد: مجلس شورای اسلامی کمیسیونها را به تعامل همیشگی با نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ملزم کند چرا که با ارائه این روند تبادل نظر بخشخصوصی و دولتی به نحو شایستهای انجام خواهد شد.
راسخ همچنین به مشکلات بورس هم اشاره کرد و گفت: روند بورس بسیار کند است و باید برای آن راهکار جدیدی اتخاذ شود تا خارج از پروسه قیمتگذاری بتوان شرکتهای دولتی را واگذار کرد.
در ادامه این نشست ایوبی، از سندیکای لوله و پروفیل، گفت: زیربنای توسعه و اشتغال پایدار، سرمایهگذاری است، حال زمانی که مالیات پنهان 15 تا 20درصد تحت عنوان تورم اخذ میشود، چگونه میتوان شعار سرمایهگذاری را سر دارد؟ ایوبی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید روشن کنند که چه انگیزهای برای ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایهگذاری ایجاد میکند چرا که در غیر این صورت اصل 44 قانون اساسی تنها یک فکر خصوصیسازی و نه عمل کردن به سیاستها و اجرایی شدن آنها است. جابرانصاری، از انجمن مدیران صنایع، نیز عنوان کرد: توصیه میکنیم در مرحله اول اجرای سیاستهای اصل 44 باید رسیدن به یک تفاهم و توافق بین واژهها، تعاونیها و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد.
همچنین ابراهیم جمیلی، رییس اتاق زنجان و عضو هیات رییسه اتاق ایران، حمایت مجلس از بخش خصوصی را در تحقق سیاستهای اصل 44 در کشور ضروری شمرد و گفت: در کنار حمایت مجلس باید تلاش شود که درباره کمبود توانایی بخش خصوصی تبلیغ منفی انجام نشود چرا که این بخش در صورت دادن فرصت و عرصه فعالیت تواناییهای خود را نشان داده است. آخرین سخنران مردان بخش خصوصی پیش از رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دکتر حمید حسینی بود. رییس کمیسیون توسعه و تجارت اتاق تهران گفت: دولت اعتقادی به اصل 44 و برنامه چهارم توسعه ندارد و این در حالی است که هیچ نظارتی به آن نمیشود حال آیا مجلس میتواند دولت را در اجرای این سیاستها کنترل کند.
به اعتقاد وی وارد شدن به اصل 44 برای بخش خصوصی سودمند نیست چون اعتقادی به اجرای جدی آن وجود ندارد.
عضو اتحادیه فرآورده های نفتی در ادامه با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ایران در مبارزه با قاچاق سوخت گفت: این دو نهاد معتقدند که تمامی صادرکنندگان قاچاقچی هستند در حالی که بخش خصوصی قاچاقچی نیست. ستاد مبارزه با قاچاق با ایجاد جنجال رسانهای به گونهای وانمود میکند که همه فعالان اقتصادی قاچاقچی هستند و باید در این عملکرد تجدیدنظر شود و بالاخره نوبت به رضا عبداللهی رسید. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسشها و خواستهها گفت: از نظرات صاحبنظران و تجربههای علمی و عملی آنها استفاده میشود. عبداللهی افزود: برای قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه و پیشرفت باید به دشوار بودن کار اعتقاد داشت. چشمانداز 20ساله کشور دستگیره بسیار محکمتر و قویتر از یک اصل قانون است، اما این به معنی آن نیست که به اصل 44 توجهی نشود.
وی تصریح کرد: بر اساس چشمانداز 20ساله، ایران باید رتبه اول را در اقتصاد، درآمد و فناوری در بین 30کشور منطقه کسب کند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس اصل 44 دعوای بین بخش خصوصی و دولتی تمام خواهد شد. ضمن اینکه باید سازوکاری تدوین شود تا با هزینه کمتر، کیفیت و سرعت بیشتر نیازهای مردم تامین شود تا بتوان سیر شکوفایی اقتصاد را به سلامت طی کرد.
نماینده مردم ماه نشان اظهار داشت: ویژگی بخش خصوصی بوروکراسی کمتر و امکان کار بیشتر است. عبداللهی، با بیان اینکه شاخصهای چشمانداز 20ساله باید درجهبندی شود، گفت: یکی از غفلتها در اجرای این برنامه، عدم تعیین و درجهبندی شاخصها است. به گفته وی باید برای عملی شدن چشمانداز 20ساله برای هر یک از اتاقهای بازرگانی ماموریتی تعیین شود، تا به یک بسته پیشنهادی واحدی برسیم. وی ادامه داد: باید حقالامتیاز کارهای انتفاعی به مزایده گذاشته شود، تا آنهایی که بیشترین رقم را در مزایده پیشنهاد دادند کار به آنها واگذارشود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: همچنین باید سقف یارانه در امور غیرانتفاعی مشخص شود و در بین افراد واجد شرایط به مزایده رود و کار به آنها واگذارشودتا با بودجه شفاف، دولت بتواند به محدوده فعالیتهای خود بازگردد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه بهرهوری نسبت به اوایل انقلاب به شدت افت کرده است، خاطرنشان کرد: این بهرهوری از 65/1درصد به 64/0درصد کاهش یافته که فاجعه ملی است. وی افزود: به دلیل کاهش بهره وری حدود 240میلیارد دلار از اقتصاد ایران کاسته شده است، در حالیکه بهرهوری کشورهایی نظیر چین، کره و مالزی و سنگاپور حداقل یک واحد رشد یافته است.
عبداللهی گفت: اگر میخواهیم چشمانداز 20ساله و رشد اقتصادی 5/8درصدی عملی شود باید اتاقهای بازرگانی نیز برای تحقق این هدف تلاش کنند. وی بر ارائه مشاوره اتاقهای بازرگانی به وزارتخانهها تاکید کرد و افزود: نباید این توهم ایجاد شود که مسوولان دولتی به تمام امور آگاهند.
عبداللهی با بیان اینکه اصلاح نظام قیمتها یکی از نگرانیهای اجرای بند «ج» اصل 44 است، اظهار داشت: تا زمانی که نظام قیمتها اصلاح نشود، به تمام جامعه و بخش خصوصی علامت میدهد که در این عرصه نمیتوان فعالیت کرد. عبداللهی، با تاکید بر اینکه «محیط کسب و کار»، امنیت و سودآوری میخواهد، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات چشمانداز 20ساله و عملی شدن بند «ج» اصل 44، فضای با ثبات، امنیت و کاهش هزینهها است. وی تاکید کرد: اگر به دنبال کسب رتبه اقتصادی در میان کشورهای منطقه هستیم، باید به سمت الزامات چشمانداز 20ساله پیش رویم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حوزه قانونسازی و قانونگذاری از هم منفک نشده، در حالی که این دوحوزه باید مجزا از هم باشند، قانون سازان باید از حکیمان و صاحبنظران انتخاب شوند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر «تشکیل شورایعالی اقتصاد»، خاطرنشان کرد: نهادی به نام شورایعالی امنیت ملی بحثهای داخلی و خارجی را بررسی و پیگیری میکند، شورایعالی اقتصاد نیز باید به منظور ثبات قوانین و سیاستها تشکیل شود. وی ادامه داد: تشکیل این شورا در کمیته ویژه اجرای اصل 44 مطرح خواهد شد.
اگر این نشست به روال چهار صبحانه پیش ادامه مییافت آن وقت مهندس خاموشی نیز میباید سخن میگفت، اما رییس اتاق ایران در این نشست، سکوت اختیار کرد و فقط به شنیدن رضایت داد.
