«دنیای‌اقتصاد» جزئیات فساد اقتصادی «چای دبش» را بررسی کرد؛
ضرورت رانت‌زدایی از تجارت
جلسه رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش
این دو وزیر در حالی ظرف تنها ۲ روز دستور تخصیص ارز به محکومین این پرونده را داده‌اند که کلا چیزی نزدیک به ۳.۷میلیارد دلار ارز از دو وزارتخانه «صمت» و «جهادکشاورزی» با موافقت «بانک‌مرکزی» به شرکت دبش داده شده‌است. به عقیده مهدی نصرتی پژوهشگر و مدیر اقتصادی این دستگاه‌ها «سه ضلع مثلث برمودایی هستند که باید در اختیارات رانت‌زای آنها بازنگری شود.» در مقام مقایسه بد نیست بدانید بانک‌مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا ۲۲ اسفندماه، تنها ۲میلیارد و ۹۶۶میلیون دلار ارز به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص‌داده یا برای یک سال‌خورد و خوراک جامعه ۸۵میلیونی ایران، ۱۰میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار ارز ترجیحی به نهاده‌ها و کالاهای اساسی تخصیص داده‌است. اینکه یک نفر به‌راحتی توانسته چنین حجمی از ارز را با قیمت نازل و به‌صورت بسیار سریع دریافت کند به شکلی که حتی موافقت دو وزیر را برای تسهیل امور جلب کند، موضوعی است که زوایای آن ناشناخته مانده‌است. خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی نقش وزرای یادشده، سراغ این سوژه رفته و این سوال را پرسیده که چطور هیچ دستگاه نظارتی از تخصیص نزدیک به ۴میلیارد دلار برای یک شرکت فعال در صنعت چای و همچنین مجموعه‌های بدون سابقه در حوزه تولید و تجارت، آن‌هم در سریع‌ترین زمان ممکن «تعجب نکرده» است؟
۱ – ضعف نظارت
به گفته مدیرانی که سابقه فعالیت در بانک‌مرکزی را در پرونده خود دارند، تخصیص ارز با ارقام به‌مراتب محدودتر از پرونده فساد چای دبش، حساب‌وکتاب دارد. بروز چنین پرونده‌های فسادی با ارقام موردبحث حکایت از حمایت آنها توسط افراد بانفوذ دارد. به‌علاوه آنکه موید نفوذ فساد در سطوح مالی و بانکی کشور است.
اگر بپذیریم بانک‌مرکزی متوجه بروز چنین فساد گسترده‌ای نشده، باید قبول کنیم که نظام کنترل داخلی و نظارتی بانک‌مرکزی، کاملا ناکارآمد بوده است. بااین‌وجود این فرضیه موردپذیرش هیچ فعال اقتصادی نیست، بلکه همگان بر بروز تبانی گسترده میان دستگاه‌های مختلف تاکید دارند. در همین‌حال باید توجه کرد؛ در این سال‌ها برخوردهای خلاف قاعده، خلاف قوانین و استانداردها با مجموع بوروکراسی حاکم بر نظام بانکی، بانک‌مرکزی، گمرک، وزارتخانه‌ها و... کارکرد سیستم دولتی را عقیم کرده‌است. در چنین فضایی این گمان می‌رود که مفسده‌های کوچک و بزرگ دیگری در سایر سطوح جریان دارد.
۲- ابعاد فساد
پرونده چای دبش ۶۱متهم دارد که با پایان مرحله اول رسیدگی به پرونده، احکام ۴۲متهم صادر شده‌است. در این پرونده اقدامات خلافکارانه متعددی انجام گرفته‌است. بنا به اعلام سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی بیش از ۳میلیارد دلار، ارز دریافت‌کرده که یک‌میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو‌میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده‌است.
فعالان عرصه تجارت به‌خوبی می‌دانند تخصیص ارز فرآیندی ساده نیست و نیازمند اخذ مجوز‌های متعدد و زمان طولانی است. در این فرآیند وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، بانک‌مرکزی، گمرک و نهادهای بسیاری دخیل هستند. بااین‌وجود گروه دبش توانسته ارز درخواستی خود را که به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور بوده به‌سادگی دریافت کند. ارز موردنیاز سفارش ثبت‌شده توسط این شرکت پس از تایید نهادهای مربوطه، بلافاصله توسط بانک‌مرکزی تخصیص داده شده‌است که بازهم جای تعجب و سوال دارد.درهمین‌حال بخشی از چای متعلق به این شرکت قابلیت مصرف انسانی نداشته است.
ظاهرا این شرکت این چای فاسدرا با چای برداشت تازه مخلوط، آنها را بسته‌بندی و روانه بازار می‌کرده است. این اقدام درحالی است که مجموعه‌ای از سازمان‌ها نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. همین موضوع نیز احتمال فساد گسترده را در این‌فقره قوت می‌بخشد.
درهمین‌حال ثبت‌سفارش این شرکت برای چای‌درجه یک هندی بوده، اما چای‌درجه دو کنیایی وارد‌کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲دلار می‌رسیده‌است. سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲دلار در هر کیلوگرم خریداری‌شده در بازار به قیمت ۱۴دلار به‌فروش می‌رسیده‌است. در ادامه بخشی از فساد چای دبش از فروش ارز تخصیص‌یافته به این شرکت در بازار آزاد حاصل شده‌است. این مجموعه در رفع تعهد ارزی نیز تخلف کرده و برای یک‌میلیارد و چهارصد‌میلیون دلار ارز دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد نکرده‌است. به‌علاوه آنکه در همان دوره که صحبت از پرونده چای دبش به میان آمد، این احتمال نیز مطرح شد که چای ایرانی به کنیا صادر و مجددا به‌عنوان چای خارجی و با دریافت ارز ارزان، به کشور وارد شده‌است.
«دنیای‌اقتصاد» برای بررسی ابعاد پنهان پرونده «فساد چای دبش» با تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و تجاری تماس گرفت؛ بااین‌وجود بسیاری از صاحب‌نظران ترجیح دادند از اظهارنظر و گفت‌وگو درباره این پرونده خودداری کنند.
۳-ضرورت بازنگری در اختیارات رانت‌زا
مهدی نصرتی اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اصولا تخصیص ارز ترجیحی به شکل فعلی، فرآیندی غلط است که مفسده‌هایی را به‌دنبال خواهدداشت. قیمت واقعی ارز در سایه تقابل‌میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در شرایطی که سیاستگذار اقدام به تخصیص ارز با قیمت پایین‌تر از نرخ تعادلی آن می‌کند، تقاضای مازاد برای ارز شکل می‌گیرد. در چنین فضایی یک نفر یا یک دستگاه مسوول این می‌شود که تشخیص دهد ارز را به چه‌کسی و به چه کالایی تخصیص دهد و همین موضوع، نقطه آغاز ایجاد مفسده است.
وی افزود: برای اصلاح شرایط انتظار می‌رود بوروکراسی کنونی حاکم بر فرآیند واردات شامل ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، کارت بازرگانی و... به‌طور کامل جمع شود. ممکن است این سوال مطرح شود که در این‌صورت با کمبود منابع ارزی چه خواهیم کرد؟ این سوال؛ در واقع از یک دید غیر‌اقتصادی ناشی می‌شود، زیرا اصولا در سازوکار بازار، قیمت تعادلی باعث تسویه بازار خواهدشد و شما نه مازاد ارز خواهید داشت و نه کمبود ارز، اما در مقابل، وقتی قیمت، از حد تعادل پایین‌تر تعیین می‌شود، با محدودیت منابع ارزی مواجه می‌شوید، چراکه از یک‌سو عده‌ای از عرضه ارز خود سر باز می‌زنند؛ ازسوی دیگر نیز عده بیشتری نیز به‌عنوان متقاضیان این ارز ارزان و رانتی اضافه خواهند شد.
نصرتی تاکید کرد: تک‌نرخی‌کردن ارز و حذف ارزهای ترجیحی، نافی مسوولیت دولت در قبال تامین معیشت مردم نیست، بلکه از سیاستگذار انتظار می‌رود به ازای ارزی که قبلا به تامین کالاهای اساسی و سایر نیازهای ضروری مردم تعلق می‌گرفته، یارانه ارزی به مردم اختصاص دهد. البته درخصوص راه‌حل‌های رفع این رانت سیستماتیک حاکم بر اقتصاد ایران، به تفصیل صحبت شده‌است. به‌عنوان نمونه این آزادسازی باید مرحله به‌مرحله انجام شود تا از بروز شوک به اقتصاد جلوگیری شود، بااین‌وجود در سال‌های اخیر شاهد دخالت روزافزون بانک‌مرکزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی هستیم که بسیار مشکل‌ساز است.
نصرتی در پایان افزود: وزارت صمت، گمرک و بانک‌مرکزی در این وضعیت حکم مثلت برمودای اقتصاد ایران را یافته‌اند که اقتصاد کشور را به چالش کشیده‌اند و بازنگری در اختیارات رانت‌زای آنها ضروری است.
۴-ریشه‌های رانت و امضای طلایی
حسین سلاح‌ورزی فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص پرونده چای دبش اظهار کرد: علت و منشأ اصلی بروز چنین فساد گسترده‌ای را می‌توان در ۲ دسته کلی طبقه‌بندی کرد. در‌درجه نخست آنکه چند نرخی‌بودن ارز و تخصیص دلار با قیمت به‌مراتب ارزان‌تر از بهای واقعی آن در بازار آزاد، محرک بروز چنین مفسده‌های کلان اقتصادی است. مادامی‌که ارز با ارزش به‌مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی آن از سوی دولت عرضه می‌شود، حکم آن گوشتی را دارد که به گربه داده می‌شود. درواقع همواره عده‌ای به‌دنبال بهره‌مندی از این رانت خواهند بود. درهمین‌حال ضعف نظارت از سوی دستگاه‌های ناظر و سیاستگذاران از دیگر دلایل اصلی بروز چنین مفسده‌ای است.
سلاح‌ورزی گفت: منابع ارزی کشور ما بسیار محدود هستند، در چنین فضایی این سوال اساسی مطرح می‌شود که مگر کل منابع ارزی کشور چه میزان است که حدود ۳.۷میلیارد دلار آن در اختیار یک شرکت واردکننده چای قرار گیرد؟ این تخصیص ارز درحالی انجام‌گرفته که طی سال‌های اخیر ورود داروهای اساسی، شیرخشک و کالاهای اساسی تحت‌تاثیر کمبود ارز با مشکل مواجه شده‌است. درهمین‌حال هرساله ورود تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه صنایع نیز تحت‌تاثیر محدودیت منابع ارزی کشور، به تعویق می‌افتد. ضعف حاکم بر مکانیزم نظارتی درحالی‌است که سامانه‌های متعددی امکان رصد و مدیریت سامانه ارزی را در کشور فراهم می‌کنند. سلاح‌ورزی افزود: در کشوری که مجموع منابع ارزی آن محدود است، تخصیص کلان ارز به یک شرکت فعال در صنعت چای، جای سوال و شبهه اساسی دارد، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد؛ ضعف در نظارت و سامانه‌های ناکارآمد، عامل بروز چنین فسادی است. این فعال اقتصادی گفت: واردات نیازمند ثبت‌سفارش در سامانه، تایید وزارت صمت، تخصیص ارز، ورود به گمرک و سایر مراحل ترخیص است، بنابراین متولیان بروز چنین مفسده‌ای به‌سادگی قابل‌رصد و شناسایی هستند. مسوولانی که از بروز چنین تخلفاتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند باید پاسخ دهند چگونه در شرایطی که مواد اولیه و کالاهای موردنیاز مردم با سختی تخصیص ارز می‌شوند، چنین مجوزهایی صادر شده‌است؟
به‌ویژه آنکه تخصیص ارز برای این مجموعه به‌سرعت و در سهل‌ترین شرایط، انجام شده‌است. سلاح‌ورزی امکان صدور «امضاهای طلایی» را عامل بروز این مشکلات دانست و افزود: در حال‌حاضر عملکرد یک تاجر کوچک که فعالیت خود را با شفافیت انجام می‌دهد، زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی است. چنانچه تجار کوچک ارز حاصل از صادرات خود را پیمان‌سپاری ارزی نکنند با موانع و محدودیت‌های بسیاری در روند فعالیت خود مواجه خواهند شد. این محدودیت مادامی‌که تخصیص ارز، انجام نشود، ادامه خواهدیافت. حال چطور ممکن است دولت بیش از ۳میلیارد دلار ارز در اختیار شرکتی قرار دهد و بر روند واردات کالا، صادرات، رفع تعهد ارزی آن و... نظارتی نداشته‌باشد؟ وی گفت: شبکه فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته‌ای زمینه سوءاستفاده از منابع ارزی کشور را فراهم‌کرده که باید در قبال آن پاسخگو باشند.
۵-آسیب‌های اقتصاد رفاقتی
مرتضی کوهنورد، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات محدودکننده و مخل کسب‌وکار، عامل بروز چنین مفسده‌هایی در اقتصاد هستند. درهمین‌حال امضاهای طلایی به بروز رانت منجر می‌شود. در همین‌حال شرایط نامساعد اقتصادی زمینه همکاری افراد را در رویه خلاف فراهم می‌کند.
داود رنگی، عضو نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: ارز چند نرخی و واردات کالا از کانال‌های غیررسمی به بروز چنین مفسده‌هایی در اقتصاد منجر می‌شود. در شرایطی که اقتصاد رفاقتی حاکم است، عده‌ای از امتیازات ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد، بنابراین ساختار اقتصادی کشور و محدودیت‌های پیش‌روی واردات عامل بروز چنین مشکلاتی است. متاسفانه باید اقرار کرد؛ اقتصاد ما هر روز رانتی‌تر از قبل می‌شود؛ بنابراین مقابله با این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
۶- شنیده‌ها چه می‌گوید؟
باوجودی که احکام بسیاری درخصوص پرونده چای دبش صادر‌شده، بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری تمایل به اظهارنظر درخصوص این پرونده و صحبت از شنیده‌های آن ندارد. یکی از دلایل این امر را باید ساختار رانتی حاکم بر اقتصاد کشور دانست. در این شرایط کمتر کسی به‌دنبال دشمن‌تراشی برای خود در آینده است. بااین‌وجود شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که در این پرونده به‌جای واردات چای خارجی، از چای ایرانی استفاده شده‌است. درهمین‌حال شرکت موردبحث برخلاف تعهدات خود، از ورود ماشین‌آلات سر باز زده است، یا درهمین‌حال این گزینه مطرح می‌شود که ارز تخصیص‌یافته به چای وارداتی به‌مراتب بالاتر از ارزش آن بوده‌است. موارد یادشده نیز زمینه بروز فساد موردبحث را فراهم کرده‌اند.
