هجوم سرمایه خارجی به بورس آمریکا

براساس گزارش فایننشال‌تایمز، سرمایه‌گذاران خارجی در فاصله ۱۲ماه منتهی به ژوئیه۲۰۲۶، در مجموع ۹۴۲‌میلیارد دلار سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی خریداری کردند. این رقم، بالاترین میزان خرید خالص سهام آمریکا در یک دوره ۱۲ماهه از سال۱۹۸۵ تاکنون است؛ یعنی از زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا ثبت این داده‌ها را آغاز کرد. تنها در سه‌‌ماه دوم سال جاری میلادی، خرید خالص سهام آمریکا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به ۴۲۶‌میلیارد دلار رسید که ۶۲درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. این رقم همچنین رکورد پیشین خرید فصلی، معادل ۲۹۹‌میلیارد دلار در سال۲۰۲۲ را پشت سر گذاشت.

شتاب ورود سرمایه در طول بهار و اوایل تابستان نیز افزایش یافت. خرید خالص سهام آمریکا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی از ۱۱۰‌میلیارد دلار در آوریل به ۱۸۲‌میلیارد دلار در ژوئن رسید؛ اما در ژوئیه به‌شدت کاهش یافت. با وجود این افت، سرمایه‌گذاران خارجی در مجموع برای ششمین ماه متوالی خریدار خالص سهام آمریکا باقی ماندند.

این جریان سرمایه با رشد قابل‌توجه بازار سهام همزمان شد. شاخص اصلی بورس آمریکا، اس‌اندپی۵۰۰، در ۱۲ماه منتهی به ژوئیه حدود ۲۰درصد افزایش یافت. در سه‌‌ماه دوم نیز این شاخص ۱۴.۹درصد رشد کرد که بهترین عملکرد فصلی آن از سه‌ماه دوم سال۲۰۲۰ بود. این صعود پس از افت شدید اما کوتاه‌مدت بازار در پی آغاز جنگ علیه ایران اتفاق افتاد. سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و تراشه، از جمله سندیسک، وسترن دیجیتال و اینتل، از جمله نمادهای پربازده این دوره بودند.

 تغییر ذائقه بازار

افزایش تقاضا برای سهام آمریکا در حالی رخ داده که خرید اوراق بدهی این کشور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یافته است. بر اساس داده‌های منتشرشده، خرید خالص اوراق بدهی آمریکا در سه‌ماه دوم به ۱۸۸‌میلیارد دلار رسید؛ درحالی‌که این رقم در سه‌‌ماه نخست ۳۱۴‌میلیارد دلار بود. 

این تغییر جهت در شرایطی رخ داده که دولت آمریکا با کسری بودجه قابل‌توجهی روبه‌رو است و برای تامین هزینه‌های خود همچنان به انتشار اوراق بدهی نیاز دارد.

کاهش تقاضای خارجی برای اوراق خزانه‌داری آمریکا تنها به یک فصل محدود نیست. طبق گزارش‌های وزارت خزانه‌داری، چین نیز به کاهش دارایی‌های خود از این اوراق ادامه داده است. میزان دارایی گزارش‌شده چین از اوراق خزانه‌داری آمریکا به ۶۱۸‌میلیارد دلار رسیده است که پایین‌ترین سطح از اوت ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. پکن در حال متنوع‌سازی ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های خود از طریق دارایی‌هایی مانند طلا و اوراق سایر نهادهای مالی است.

با این حال، کاهش خرید اوراق بدهی به معنای خروج کلی سرمایه خارجی از آمریکا نیست. داده‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد جریان سرمایه در بخش‌های مختلف بازار می‌تواند جهت‌های متفاوتی داشته باشد. در واقع، بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان به اقتصاد و شرکت‌های آمریکایی اعتماد دارند؛ اما ترجیح می‌دهند به جای تامین مالی دولت، از مسیر بازار سهام در رشد شرکت‌ها مشارکت کنند.

این جابه‌جایی در ترکیب سرمایه‌گذاری، در عین حال نشان می‌دهد که جذابیت بازار سهام آمریکا لزوما به معنای افزایش اعتماد به همه دارایی‌های این کشور نیست. سهام شرکت‌ها از چشم‌انداز سودآوری و رشد فناوری بهره می‌برند؛ اما اوراق بدهی دولت با ملاحظاتی مانند کسری بودجه، تورم و مسیر نرخ بهره روبه‌رو هستند.

در بخشی از این جریان سرمایه، ملاحظات مربوط به تنوع‌بخشی سبد دارایی نیز نقش دارد. برد ستسر، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، معتقد است رشد بازارهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان، برخی سرمایه‌گذاران این کشورها را به خرید سهام آمریکا سوق داده است. هنگامی که ارزش سهام شرکت‌های داخلی در سبد سرمایه‌گذاران بیش از اندازه افزایش می‌یابد، خرید سهام در بازارهای دیگر می‌تواند راهی برای کاهش تمرکز سرمایه باشد. البته بخشی از جهش خرید سهام در سه‌‌ماه دوم ممکن است ناشی از به‌تعویق‌افتادن معاملات در سه‌ماهه نخست باشد؛ دوره‌ای که ورود سرمایه به بازار سهام آمریکا ضعیف‌تر از معمول بود. با این حال، ستسر معتقد است روند گسترده‌تر همچنان از تقاضای بی‌سابقه برای سهام آمریکا حکایت دارد.

ادامه این روند می‌تواند به حمایت از بازار سهام آمریکا کمک کند؛ اما کاهش تقاضای خارجی برای اوراق بدهی، چالشی متفاوت برای دولت این کشور ایجاد می‌کند. در شرایطی که کسری بودجه همچنان بالاست، تامین مالی دولت به حضور خریداران کافی در بازار اوراق نیاز دارد. از سوی دیگر، اگر رشد سهام با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی و هزینه استقراض همراه شود، بازارهای مالی آمریکا ممکن است با دو روند متفاوت مواجه شوند؛ رونق در بازار سهام و دشواری بیشتر در تامین مالی دولت.