پیشتازی بورس ادامه دارد؟

 محمد نعمت‌زاده :  بازار سهام پس از طولانی‌ترین توقف معاملات در تاریخ خود بار دیگر به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگشته است. رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در هفته‌های اخیر انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها و عملکرد بهتر بورس نسبت به بسیاری از بازارهای موازی این پرسش را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده که آیا بازار سرمایه در آستانه یک دوره رونق تازه قرار دارد یا همچنان ریسک‌های سیاسی و اقتصادی دست بالا را دارند؟ 

محسن عرب‌زاده و ابراهیم سماوی، دو کارشناس بازار سرمایه، مجموعه‌ای از عوامل بنیادی، رفتاری و سیاستی را در شکل‌گیری روند فعلی بورس موثر می‌دانند. در کنار این موضوع، به اعتقاد آنها هنوز ریسک‌های سیستماتیک به‌طور کامل حذف نشده، اما شدت آن کاهش یافته و بازار در حال حرکت به سمت تعادل و شفافیت بیشتر است.

محسن عرب‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در تشریح دلایل پیشتازی بورس در مقایسه با سایر بازارها در ابتدای سال جاری گفت: بازار سهام پس از اوج‌گیری و بیش ارزش‌گذاری شدن (overvalued)در مرداد۱۳۹۹، طی حدود  6تا 7سال گذشته نتوانسته یک روند صعودی پایدار را تجربه کند و رشدهای مقطعی آن نیز به سرعت جای خود را به افت داده است. به گفته او، عوامل مختلفی از جمله ریسک‌های سیستماتیک، تغییر مقررات و سیاست‌های اقتصادی موجب شده بازار سرمایه در این سال‌ها نسبت به سایر بازارهای موازی با عقب‌ماندگی قابل‌توجهی مواجه شود.

او یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر ارزندگی بازار را رشد نرخ ارز مبادله‌ای دانست و افزود: نرخ ارزی که شرکت‌های صادرات‌محور و پتروشیمی‌ها درآمدهای خود را با آن تسعیر می‌کنند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰درصد افزایش یافته و این موضوع تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌ها داشته است.

عرب زاده copy

عرب‌زاده همچنین به اثر ریسک‌های سیاسی و نظامی پیش از وقوع جنگ اشاره کرد و گفت: بازار در هفته‌های منتهی به جنگ، به‌دلیل افزایش نگرانی‌ها نسبت به وقوع درگیری نظامی، به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰درصد افت کرده و بخش مهمی از این ریسک را پیش‌خور کرده بود. همین موضوع در کنار رشد متغیرهای بنیادی، موجب شد سهام بسیاری از شرکت‌ها در سطوح ارزنده‌ای قرار گیرد. او با اشاره به بازگشایی بازار پس از بیش از ۸۰روز توقف اظهار کرد: برخلاف انتظار اکثر فعالان که تصور می‌کردند بازار ابتدا با افت ۵ تا ۱۰درصدی مواجه شود، تدابیر اتخاذشده برای مدیریت بازار و همچنین ارزندگی بالای سهام باعث شد بازگشایی بورس با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شود. به‌گونه‌ای‌که از همان روز نخست، گروه‌هایی مانند صنایع غذایی و سیمانی با صف‌های خرید مواجه شدند و در ادامه سایر صنایع نیز به تدریج متعادل شده و به مدار تقاضا بازگشتند.

 ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه، نیز در تشریح دلایل پیشتازی بورس نسبت به بازارهای موازی، با اشاره به عوامل پایداری روند صعودی بورس گفت: در بازارهای مالی همواره دو عامل «ادراک ذهنی سرمایه‌گذاران» و «واقعیت‌های اقتصادی» بر قیمت‌ها اثرگذار هستند و این دو الزاما همیشه بر یکدیگر منطبق نیستند. به گفته وی، بازار سرمایه ایران نیز مانند بسیاری از بازارهای جهان در همه دوره‌ها کاملا کارآ نیست و گاهی فاصله میان قیمت‌ها و ارزش‌های ذاتی افزایش می‌یابد.

او بازگشت اعتماد به بازار پس از بازگشایی را یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اخیر دانست و افزود: تدابیر سازمان بورس، جلسات کارشناسی با فعالان بازار و مدیریت مناسب شرایط پس از بازگشایی باعث شد اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود. هرچه سطح اعتماد در بازار افزایش یابد، قیمت‌ها نیز بیشتر به سمت ارزش‌های واقعی و ذاتی شرکت‌ها حرکت خواهند کرد.

سماوی copy

سماوی با اشاره به متغیرهای ارزندگی بازار اظهار کرد: در حال حاضر نسبت P/E فوروارد بازار در محدوده ۴واحد قرار دارد که در دو سال اخیر کم‌سابقه بوده است. این در حالی است که در اوج بازار سال۱۳۹۹، این نسبت به بیش از ۱۰واحد رسیده بود. همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه اکنون حتی از سال۱۳۹۲ نیز کمتر است؛ در شرایطی که طی این سال‌ها شرکت‌های متعددی وارد بورس شده‌اند و سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش

یافته است.

وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که بازار همچنان از منظر بنیادی در سطوح ارزنده‌ای قرار دارد. علاوه بر این، بخش مهمی از نگرانی‌های ناشی از جنگ پیش از وقوع آن در قیمت سهام منعکس شده بود و همین موضوع در کنار بازگشت اعتماد، زمینه ورود مجدد نقدینگی به بورس را فراهم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی بورس تصریح کرد: تا زمانی که ریسک‌های سیستماتیک جدید و رویدادهای سیاسی غیرمنتظره‌ای به بازار تحمیل نشود، می‌توان نسبت به تداوم روند فعلی بازار خوش‌بین بود.

 تحلیل گزارش‌های مالی شرکت‌ها در اردیبهشت‌ماه

در ادامه عرب‌زاده، با اشاره به گزارش‌های ماهانه شرکت‌های فعال در بازار سهام اظهار کرد: داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد میانگین رشد فروش ریالی شرکت‌ها حدود ۴۰درصد بوده است. به گفته وی، بخش عمده این رشد ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین رشد قیمت‌های جهانی بوده؛ عواملی که به‌ویژه در شرکت‌های صادرات‌محور و صنایع وابسته به بازارهای جهانی تاثیر محسوسی بر درآمدها داشته‌اند. وی افزود: در صنایع داخلی از جمله گروه غذایی نیز تورم نقش مهمی در افزایش درآمد شرکت‌ها ایفا کرده است. از این رو، بخش عمده رشد فروش ثبت‌شده در گزارش‌های ماهانه را می‌توان نتیجه افزایش قیمت‌ها، رشد نرخ ارز و تورم دانست.

عرب‌زاده با اشاره به تفاوت میان رشد ریالی و رشد مقداری شرکت‌ها تصریح کرد: در بسیاری از صنایع، رشد فروش بیشتر از محل افزایش نرخ‌ها حاصل شده و رشد قابل‌توجهی در حجم تولید یا فروش مشاهده نمی‌شود. البته این موضوع در همه صنایع یکسان نیست و در برخی گروه‌ها از جمله صنایع غذایی و سیمانی، علاوه بر رشد ریالی، رشد مقداری نیز تا حدودی مشاهده شده است.

وی در پایان تاکید کرد که در بخش عمده صنایع، رشد درآمدها بیش از آنکه ناشی از افزایش تولید باشد، حاصل رشد نرخ ارز، تورم و افزایش قیمت‌های جهانی بوده است.

 ابراهیم سماوی نیز با اشاره به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و ظرفیت رشد بازار سهام گفت: گزارش‌های فروش شرکت‌ها در شرایطی منتشر شده است که اقتصاد کشور یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. با این حال، همین گزارش‌ها نیز از رشد حدود ۴۰درصدی فروش حکایت دارند که بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ‌ها بوده است.

وی افزود: در صورتی که شرایط اقتصادی حتی اندکی بهبود یابد، می‌توان انتظار داشت رشد مقداری نیز در بسیاری از صنایع نمایان شود. به گفته سماوی، بخشی از کاهش فروش برخی شرکت‌ها ناشی از مشکلات موقتی در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و محدودیت‌های ایجادشده در دوره جنگ بوده است و این موضوع لزوما به معنای از دست رفتن تقاضا یا بازار فروش نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قابلیت دپوسازی در بسیاری از صنایع، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور و دلاری تصریح کرد: شرکت‌ها می‌توانند محصولات تولیدشده را در دوره‌های بعدی به فروش برسانند و از این منظر نگرانی جدی نسبت به عملکرد آنها وجود ندارد. همچنین در صنایع ریالی نیز رشد درآمدها تحت تاثیر کاهش ارزش پول ملی، تورم داخلی و برخی تحولات جهانی قرار داشته است. سماوی بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران را یکی دیگر از عوامل مهم در چشم‌انداز مثبت بازار دانست و گفت: شاید تا یک سال قبل کمتر کسی تصور می‌کرد بازار سرمایه در چنین شرایطی بتواند این سطح از تاب‌آوری را نشان دهد و با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود. این موضوع نشانه‌ای از روند تدریجی بازیابی اعتماد در بازار است؛ عاملی که می‌تواند در ادامه نیز به تقویت جریان نقدینگی و بهبود وضعیت بازار کمک کند. او همچنین به نقش اهرم عملیاتی در سودآوری شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: در بسیاری از بنگاه‌ها، رشد درآمدها و نرخ فروش لزوما به همان نسبت در سود خالص منعکس نمی‌شود، بلکه به‌دلیل وجود اهرم عملیاتی، سود خالص می‌تواند با سرعت بیشتری افزایش یابد. از این رو، رشد نرخ ارز یا افزایش نرخ فروش محصولات می‌تواند در ماه‌های آینده به بهبود چشم‌گیر سودآوری برخی شرکت‌ها منجر شود و چشم‌انداز بنیادی بازار را تقویت کند.

 صنایع لیدر در موج دوم رشد بورس

محسن عرب‌زاده، با اشاره به صنایع پیشرو در موج فعلی بازار سهام، لیدر‌های جدید بورس را معرفی کرد و گفت: صنایعی که بتوانند نقش لیدر بازار را ایفا کنند، معمولا باید از ارزش بازار بالاتری برخوردار باشند. هرچند گروه‌های غذایی و سیمانی از منظر ارزندگی جزو جذاب‌ترین صنایع بازار بوده‌اند و با استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد ظرفیت لازم برای رهبری کل بازار را نداشته باشند.

وی افزود: در دوره‌های مختلف، گروه خودرو معمولا نقش لیدر بازار را بر عهده داشته است، اما شرایط فعلی می‌تواند به تغییر این الگو منجر شود. به اعتقاد عرب‌زاده، گروه‌های پالایشی و بانکی، به‌ویژه صنعت پالایش، از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به رهبران جدید بازار برخوردارند؛ مشروط بر آنکه ریسک‌های سیاسی و تنش‌های احتمالی مجددا تشدید نشود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد که همچنان در بسیاری از صنایع دیگر نیز فرصت‌های ارزنده‌ای وجود دارد و به همین دلیل چشم‌انداز کلی بازار را مثبت ارزیابی می‌کند. با این حال، رشد پایدار بازار لزوما به معنای ثبت بازدهی‌های سنگین و متوالی روزانه نیست. به گفته وی، افزایش ارزش معاملات، گردش مناسب نقدینگی و دست‌به‌دست شدن سهام میان سرمایه‌گذاران، نشانه‌های سالم‌تری از تداوم روند صعودی محسوب می‌شوند.

عرب‌زاده در پایان اظهار کرد: اگر بازار از فضای هیجانی فاصله بگیرد و معاملات با عمق و نقدشوندگی بیشتری دنبال شود، می‌توان انتظار داشت روندی صعودی، متعادل و پایدار در بازار سرمایه شکل بگیرد.

 سماوی در تشریح صنایع پیشتاز در موج دوم صعودی بورس، تجربه بازار در سال۱۳۹۹ را یادآوری کرد و گفت: در اوج رونق آن سال، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با نسبت‌های P/E بسیار بالا معامله می‌شدند، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ و کامودیتی‌محور از ارزش‌گذاری منطقی‌تری برخوردار بودند و افت کمتری را نیز تجربه کردند. به همین دلیل، اگر قرار باشد روند صعودی بازار ادامه پیدا کند، بهتر است این رشد با محوریت صنایع بزرگ و کامودیتی‌محور شکل بگیرد.

وی افزود: در اوج بازار سال ۱۳۹۹، متوسط P/E شرکت‌های دلاری و کامودیتی‌محور در محدوده ۱۵ واحد قرار داشت، اما در بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط این نسبت به ۲۵، ۳۰ و حتی بالاتر از ۳۰ واحد رسیده بود. همین موضوع نشان می‌دهد که صنایع بزرگ از منظر ارزندگی و مدیریت ریسک، موقعیت مناسب‌تری دارند و می‌توانند نقش مهمی در پایداری روند بازار ایفا کنند.

سماوی با اشاره به چشم‌انداز صنایع بزرگ اظهار کرد: گروه پتروپالایشی به‌دلیل شرایط مناسب بازار جهانی انرژی، وضعیت مطلوب کرک اسپردها و جذابیت صنعت نفت، از ظرفیت بالایی برای پیشروی در بازار برخوردار است. همچنین با یک فاصله زمانی، شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌توانند از این شرایط منتفع شوند و عملکرد مناسبی داشته باشند.

او گروه بانکی را نیز از صنایع جذاب بازار دانست و افزود: بانک‌هایی که از ذخایر ارزی برخوردارند و همچنین بانک‌هایی که پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارند، می‌توانند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه در عین حال تاکید کرد که رشد صنایع ریالی نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد، اما در مراحل بعدی بازار، انتخاب سهام بیش از آنکه صنعت‌محور باشد، شرکت‌محور خواهد شد. به گفته وی، در ادامه مسیر، سرمایه‌گذاران به جای تمرکز صرف بر یک صنعت، شرکت‌هایی را انتخاب خواهند کرد که از نظر سودآوری، کیفیت ترازنامه و چشم‌انداز عملکرد در وضعیت بهتری قرار دارند. 

سماوی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، صنایع پالایشی، پتروشیمی، بانکی و به‌طور کلی شرکت‌های بزرگ کامودیتی‌محور، بیشترین ظرفیت را برای ایفای نقش لیدر در ادامه روند بازار سهام دارند.

 نحوه چینش سبدسرمایه‌گذاری بهینه

عرب‌زاده، درباره نحوه چینش سبد سرمایه‌گذاری در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت گفت: طراحی پرتفو به عواملی مانند افق سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری افراد و نیاز احتمالی آنها به نقدینگی بستگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه سرمایه‌گذاران ارائه کرد.

او با اشاره به عقب‌ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارها اظهار کرد: با توجه به ارزندگی فعلی بورس و اینکه ارزش دلاری بازار همچنان از سطح سال ۱۳۹۲ پایین‌تر است، بازار سهام را در اولویت سرمایه‌گذاری قرار می‌دهم. به گفته وی، با وجود ورود شرکت‌های متعدد به بورس طی سال‌های اخیر، ارزش دلاری بازار نه‌تنها رشد نکرده، بلکه کاهش نیز یافته است؛ موضوعی که از ارزندگی قابل‌توجه بازار حکایت دارد.

عرب‌زاده تاکید کرد که پس از جبران بخشی از این عقب‌ماندگی، تفاوت میان شرکت‌ها پررنگ‌تر خواهد شد و در آن مرحله، تحلیل بنیادی و بررسی چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایط فعلی می‌توان بیش از ۵۰درصد سبد سرمایه‌گذاری را به سهام اختصاص داد، هرچند همواره باید احتمال وقوع ریسک‌های مختلف را در نظر گرفت. به اعتقاد او، بخش باقی‌مانده پرتفو بهتر است میان سایر دارایی‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری توزیع شود تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. او صندوق‌های کالایی، صندوق‌های مبتنی بر طلا و نقره، صندوق‌های املاک و مستغلات و همچنین صندوق‌های زمین و ساختمان را از جمله ابزارهایی دانست که می‌توانند در متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری نقش موثری ایفا کنند. عرب‌زاده در پایان تاکید کرد که تنوع‌بخشی به دارایی‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در برابر ریسک‌های سیستماتیک احتمالی محافظت و پایداری بیشتری برای پرتفو ایجاد کند. ابراهیم سماوی با تشریح ترکیب دارایی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران با پروفایل ریسک متوسط گفت: طراحی پرتفو نیازمند توجه به متغیرهای متعدد است و در افق‌های بلندمدت، یکی از عوامل مهم اثرگذار، بحث مارکت‌تایمینگ و جابه‌جایی اقبال میان بازارهای مختلف است؛ به‌گونه‌ای‌که در مقاطعی، دارایی‌هایی مانند طلا یا سایر بازارهای موازی نیز رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه افزود: برخلاف گذشته، امروز امکان مدیریت و جابه‌جایی پرتفو با هزینه کم و انعطاف‌پذیری بالا فراهم شده است و ابزارهایی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات و سایر صندوق‌ها امکان ورود سرمایه‌های خرد و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها را فراهم کرده‌اند که این موضوع به افزایش کارآیی بازار کمک می‌کند.

سماوی در تحلیل بازارهای جهانی اظهار کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد اونس جهانی طلا در سطوح بسیار بالایی قرار ندارد و با توجه به متغیرهایی مانند تغییر ریاست فدرال‌رزرو، انتظارات تورمی، سیاست‌های انقباضی و همچنین فروش طلا توسط برخی کشورها برای تامین نقدینگی، ظرفیت رشد قابل‌توجهی برای طلا در بازار جهانی متصور نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین متغیر کلیدی برای بازار داخلی، نرخ ارز و شرایط اقتصاد داخلی است و در صورت قرار گرفتن بازار در یک وضعیت نسبتا عادی، انتظار می‌رود بازار سرمایه در سال جاری رشد بیشتری را تجربه کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: در یک پرتفوی با ریسک متوسط، حدود ۶۰ درصد سرمایه را به بازار سهام اختصاص می‌دهم. این سهم می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سهامی، صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های بخشی مدیریت شود و بسته به دیدگاه سرمایه‌گذار نسبت به بازار، امکان انتخاب ابزارهای متنوع وجود دارد. او افزود: پس از یک دوره رشد، معمولا شرکت‌های ارزنده‌تر عملکرد بهتری خواهند داشت و بخشی از عقب‌ماندگی بازار جبران می‌شود. در کنار سهام، بخشی از پرتفو می‌تواند به صندوق‌های کالایی مانند طلا و نقره و همچنین صندوق‌های املاک و مستغلات اختصاص یابد تا پوشش مناسبی در برابر ریسک‌ها ایجاد شود.

سماوی در پایان تاکید کرد: نگهداری حدود ۱۰درصد از پرتفو به‌صورت نقد یا در صندوق‌های درآمد ثابت می‌تواند امکان مدیریت فعال‌تر سبد و استفاده از فرصت‌های بازار را از طریق ریبالانسینگ فراهم کند.

 سرمایه‌گذاران بورسی با چه ریسک‌هایی مواجه هستند؟

محسن عرب‌زاده، در بررسی وضعیت بازگشایی نمادهای متوقف‌شده در بورس گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۴۲نماد همچنان متوقف باقی مانده‌اند؛ اما بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها قابلیت بازگشایی دارند.

وی افزود: در گزارش‌های ماهانه و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، برای برخی از این نمادها مشاهده شده که تولید و فروش آنها کاهش نیافته و عملکرد عملیاتی آنها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها از منظر بنیادی شرایط بازگشایی را دارند.

عرب‌زاده با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های این حوزه آسیب مستقیم ندیده‌اند و با توجه به تمهیدات انجام‌شده برای تامین یوتیلیتی، تولید آنها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد و فروش نیز طبق روال در حال انجام است. 

از این رو، از میان ۴۲نماد متوقف، حدود ۳۰نماد قابلیت بازگشایی بدون ایجاد ریسک جدی برای بازار را دارند.

او ادامه داد: در صورت انتشار اطلاعات جدید و افشای گزارش‌های مالی، بخش قابل‌توجهی از ابهامات قبلی برطرف شده و شرایط برای بازگشایی این نمادها فراهم‌تر شده است. به گفته وی، تنها برخی شرکت‌ها که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، به‌ویژه در صنعت فولاد، همچنان در وضعیت توقف باقی خواهند ماند تا پس از رسیدن به شرایط پایدار تولید و فروش، درباره بازگشایی آنها تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: یکی از نگرانی‌های فعلی فعالان بازار، به‌خصوص صندوق‌ها و صندوق‌های اهرمی، نحوه ارزش‌گذاری این نمادها پس از بازگشایی است. با این حال، به نظر می‌رسد بازگشایی تدریجی این شرکت‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش ابهامات در بازار کمک کند. عرب‌زاده در پایان گفت: در مجموع، بازگشایی حدود ۳۰نماد از این مجموعه نه‌تنها ریسک خاصی به بازار تحمیل نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب افزایش اطمینان و بهبود فضای معاملاتی در بازار سرمایه شود. ابراهیم سماوی، با تاکید بر ریسک‌پذیر بودن ذات بازار سرمایه گفت ورود به این بازار بدون پذیرش ریسک اساسا ممکن نیست و ابزارهایی مانند سپرده بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت اگرچه کم‌ریسک‌تر هستند، اما در بسیاری از دوره‌ها از تورم عقب مانده‌اند و حتی باعث کاهش ارزش واقعی دارایی شده‌اند.

او مهم‌ترین موضوع را «ریسک سیستماتیک» دانست و افزود در دوره اخیر، بازار شدیدترین شکل آن یعنی جنگ را تجربه کرده است؛ با این حال بخش قابل‌توجهی از ترس‌ها در عمل رخ نداد و بدترین سناریوها پشت سر گذاشته شد که این موضوع به بهبود فضای روانی بازار و اقتصاد کمک کرده است. 

به گفته او، این تجربه باعث شد ارزیابی‌ها از تاب‌آوری اقتصاد از حالت فرضی خارج شود و بر داده‌های واقعی استوار شود؛ موضوعی که در رشد سریع بازار پس از بازگشایی نیز اثرگذار بود. سماوی ادامه داد: بخشی از رفتار سرمایه‌گذاران در دوره تعطیلی و بازگشایی، به سمت الگوهای کم‌ریسک‌تر متمایل شد، اما پس از بازگشایی تغییر رفتار نشان داد که بخشی از ریسک‌ها عملا تجربه و در قیمت‌ها منعکس شده است. او در ادامه به «ارزش جایگزینی» شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: حتی در نمادهایی که از نظر عملیاتی با چالش مواجهند، دارایی‌هایی مانند برند، زمین و دارایی‌های فیزیکی باعث می‌شود ارزش جایگزینی آنها در بسیاری موارد بالاتر از ارزش بازار فعلی باشد.  وی تاکید کرد: ریسک‌های سیستماتیک به‌طور کامل حذف نشده‌اند، اما نسبت به قبل کاهش یافته و قابل مدیریت‌تر شده‌اند. به اعتقاد او، نقش سیاستگذار در تقویت اعتماد بسیار کلیدی است و در صورت افزایش اعتماد، بخشی از نقدینگی موجود در سپرده‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت و دارایی‌های غیرمولد می‌تواند به سمت بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.

سماوی در نهایت تاکید کرد: با وجود باقی بودن ریسک‌ها، سطح آنها نسبت به گذشته کاهش یافته و تنها در صورت تصمیمات غیرمنتظره سیاستی ممکن است دوباره تشدید شوند؛ در غیر این صورت، چشم‌انداز کلی بازار قابل ارزیابی مثبت است.

با اسکن کیوآرکد ویدئوی این گفت‌وگو را در «اکو ایران» ببینید

photo_۲۰۲۶-۰۶-۰۲_۱۸-۲۹-۴۷ copy