جنگ چگونه اولویت سرمایهگذاران را تغییر داد؟
کارنامه کاغذی بازارها
پروانه کُبره: بازارهای مالی و دارایی در حالی فروردین را به پایان رسانند که تحلیلگران معتقدند تقریبا هیچیک از معیارهای مرسوم برای سنجش بازدهی، کارآیی گذشته را ندارند. بررسی عملکرد ماهانه بازارها نشان میدهد در میان گزینههای سرمایهگذاری، صندوقهای درآمد ثابت با ثبت بازدهی حدود 3.5درصدی در صدر جدول بازدهی قرار گرفتهاند. پس از آن، سپردههای بانکی با کسب بازدهی نزدیک به 2.1درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص دادهاند. در رتبه بعدی دلار آزاد قرار دارد که بازدهی آن در نخستین ماه 1405 به حدود 0.17درصد رسیده است. در مقابل، بازار طلا و سکه عملکردی متفاوت داشته و فروردین را با ثبت بازدهی منفی تمام کردند.
به این ترتیب در انتهای جدول بازدهی بازارها قرار گرفتهاند. این وضعیت در حالی است که توقف طولانیمدت معاملات بازار سهام (حدود 60روز)، اختلال در کشف قیمت بازار ارز و محدودیت در معاملات سایر داراییها باعث شده تصویر روشنی از برنده واقعی بازدهی بازارها در دسترس نباشد. برخی کارشناسان معتقدند، در حال حاضر امکان دسترسی به دارایی نقد و قابلیت خروج از برخی بازارها وجود ندارد و همین موضوع، وضعیتی متزلزل را از شرایط بازارها را به تصویر میکشد. این امر جهت مسیر پول را تغییر داده و صندوقهای درآمد ثابت را به مقصد اصلی سرمایههای خرد تبدیل کرده است. هرچند بازدهی ثبتشده در این صندوقها نیز، بهدلیل شرایط خاص بازار، نیازمند تفسیر دقیقتری است. به باور کارشناسان، آنچه اکنون بهعنوان رتبهبندی بازدهی بازارها مطرح میشود، بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی باشد، بیانگر شرایط خاص، محدودیتها و ابهامات حاکم بر بازارهاست. از این رو اعداد و ارقام ثبتشده حتی میتوانند گمراهکننده باشند و تصویری ناقص از واقعیت بازارها را ارائه دهند.
بازدهی گمراهکننده؟
در ارزیابی بازدهی بازارها در نخستین ماه 1405، یک کارشناس بازارهای مالی با اشاره به برهمخوردن سازوکارهای معمول بازارها، معتقد است؛ آنچه در این برهه بهعنوان بازدهی در بازارها دیده میشود، قابل اتکا و قابل مقایسه با دورههای عادی نیست. فردین آقابزرگی در توضیح این مطلب افزود: در شرایط فعلی، اساسا با یک بازار کامل و متعادل مواجه نیستیم و بخش مهمی از فرآیند کشف قیمت که بر پایه تعامل واقعی عرضه و تقاضاست، دچار اختلال شده است.
به گفته او، توقف طولانیمدت بازار سهام، عملا یکی از مهمترین مراجع قیمتگذاری داراییها را از مدار خارج کرده و همین موضوع باعث شده است مقایسه بازدهی میان بازارها بیمعنا شود. در بازارهایی مانند مسکن و خودرو نیز معاملات محدود و بعضا غیرشفاف است و قیمتها بیش از آنکه بر پایه دادوستد گسترده شکل بگیرند، حاصل برآوردها و شرایط خاص مقطعی هستند. در بازار ارز هم، نرخهایی که بهویژه از مسیر تتر دیده میشود، الزاما معادل قیمت واقعی خرید و فروش نیست و در عمل، فاصلهای میان نرخهای مشاهدهشده و نرخهای معاملاتی وجود دارد.
فردین آقابزرگی، در ادامه تحلیل خود به صندوقهای سرمایهگذاری، بهویژه صندوقهای درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: اگرچه این صندوقها در ظاهر، بالاترین بازدهی را در مقطع فعلی ثبت کردهاند، اما این برتری نیز نیازمند تفسیر دقیقتری است. ترکیب دارایی این صندوقها شامل بخشی از سهام است که در شرایط فعلی، بهدلیل توقف بازار، ارزشگذاری روزانه و واقعی ندارد.
از سوی دیگر، با توجه به پیشبینیها درباره نحوه بازگشایی بازار سهام، این احتمال وجود دارد که بسیاری از نمادها با افت قیمت قابلتوجه مواجه شوند. در چنین شرایطی، مدیران صندوقها ناگزیرند تعدیلاتی بر ارزش داراییهای خود اعمال کنند. این مساله میتواند بازدهی فعلی را دستخوش تغییر کند.
او تاکید کرد: بازدهیهایی که اکنون در گزارشهای سهماهه یا حتی سالانه صندوقها دیده میشود، تا حد زیادی حاصل عملکرد در دورههای گذشته است؛ یعنی مقاطعی که بازار در وضعیت عادی قرار داشت. بنابراین، ثبت بازدهی کنونی بازارها را نمیتوان مبنای دقیق عملکرد آنها قرار داد. به بیان دیگر، بخشی از این بازدهی میراث وضعیت گذشته آنها بوده است، نه نتیجه عملکرد در فضای پرابهام فعلی.
این کارشناس با اشاره به تغییر معیار تصمیمگیری سرمایهگذاران اظهار کرد: در شرایط عادی، سرمایهگذاران بازدهی را بهعنوان مهمترین شاخص انتخاب در نظر میگیرند، اما در وضعیت فعلی، نقدشوندگی جای این معیار را گرفته است. زمانی که امکان خروج از سرمایهگذاری یا تبدیل دارایی به نقد با محدودیت مواجه شود، حتی داراییهایی با بازدهی بالاتر نیز جذابیت خود را از دست میدهند.بر همین اساس، حرکت سرمایههای خرد به سمت صندوقهای درآمد ثابت، بیش از آنکه ناشی از برتری بازدهی آنها باشد، نتیجه امکان نقدشوندگی و دسترسی به منابع است. این صندوقها در شرایطی که سایر بازارها یا متوقفند یا با محدودیتهای جدی مواجهند، به تنها مسیر نسبتا باز برای جابهجایی سرمایه تبدیل شدهاند.
فردین آقابزرگی در بخش دیگری از تحلیل خود به این نکته اشاره کرد که حتی ابزارهایی که بهطور سنتی بهعنوان کمریسک شناخته میشوند، در شرایط فعلی خالی از ریسک نیستند. اوراق بدهی، صندوقهای درآمد ثابت و حتی داراییهای کالایی نیز تحتتاثیر ریسکهای سیستماتیک، از جمله ریسک جنگ و اختلال در زنجیرههای اقتصادی، قرار دارند. با این حال، تفاوت در اینجاست که این ریسکها در برخی بازارها قابل مشاهده و معامله هستند و در برخی دیگر، بهدلیل توقف یا محدودیت، پنهان ماندهاند.
این کارشناس معتقد است: آنچه بهعنوان رتبهبندی بازدهی بازارها مطرح میشود، بیانگر عملکرد واقعی بازارها نیست و بازتاب شرایط خاص و محدودیتهای حاکم بر بازارهاست. به این ترتیب تحلیلگران و سرمایهگذاران باید با احتیاط بیشتری به اعداد و ارقام نگاه کنند و به جای تمرکز صرف بر بازدهی، به کیفیت بازار، امکان نقدشوندگی و میزان شفافیت توجه داشته باشند.
بازارها و ابهامات کنونی
بررسی وضعیت بازارهای مالی و دارایی نشان میدهد که همه بازارها در وضعیتی معلق و مبهم قراردارند. در چنین وضعیتی نه سیگنال روشنی از آینده متغیرهای کلان مخابره میشود و نه امکان تحلیل دقیق بر پایه دادههای قابل اتکا فراهم است. از سویی، رفتار سرمایهگذاران مبتنی بر تحلیلهای بنیادی نیست و متاثر از انتظارات و اخبار سیاسی شکل گرفته است. به خصوص روند مذاکرات، به مهمترین متغیر تعیینکننده سمت و سوی بازارها تبدیل شده و هر خبر مثبت یا منفی از این مسیر، میتواند به سرعت بر انتظارات و استراتژی معاملهگران اثر بگذارد.
از سوی دیگر، تعطیلی طولانیمدت بازار سهام که اکنون به حدود 2ماه رسیده، یکی از مهمترین ابزارهای کشف قیمت را از دسترس خارج کرده و به تعمیق فضای بیاعتمادی نیز دامن زده است. نبود امکان معامله، سرمایهگذاران را در موقعیتی قرار داده که نه میتوانند دارایی خود را نقد کنند و نه قادرند بر اساس اطلاعات جدید، پرتفوی خود را تغییر دهند. این وضعیت، بهتدریج باعث فرسایش اعتماد و افزایش حساسیت نسبت به ریسکهای پیشرو خواهد شد. در این میان، سایر بازارها نیز بهدلیل نبود یک وضعیت مشخص، در فضایی از عدم قطعیت حرکت میکنند. قیمتها در بسیاری از موارد نه بر اساس واقعیتهای اقتصادی، بلکه در واکنش به سیگنالهای مقطعی و انتظارات شکل گرفته است.
به همین دلیل، پایداری روندها مبهم است و هر تغییر در فضای سیاسی میتواند مسیر بازارها را بهسرعت تغییر دهد. برآیند این شرایط نشان میدهد تا زمان مشخص شدن تکلیف مذاکرات و کاهش سطح نااطمینانیهای سیاسی، نمیتوان انتظار بازگشت ثبات به بازارها را داشت. در واقع، آینده بازارها و افق سرمایهگذاری به نتیجه این متغیر بیرونی گره خورده است و هرگونه تصمیمگیری بدون در نظر گرفتن آن، با ریسک بالایی همراه شده است.
