نسخه نجات «آب» در بورس
در همین راستا، وزیر نیرو نیز تاکید کرده است که برای مصارف مازاد آب باید بازاری مشخص تعریف شود تا هم شفافیت قیمتی ایجاد شود و هم مصرفکنندگان به سمت الگوهای بهینهتر هدایت شوند. این رویکرد، تنها محدود به آب نیست؛ بلکه چشمانداز آینده تمام کالاهایی است که امروز از دستور قیمتگذاری پیروی میکنند. کارشناسان معتقدند مجموعه کالاهایی که تحت سلطه قیمتگذاری دستوری قرار دارند، باید در اولویت ایجاد بازار باشند تا سازوکاری مبتنی بر عرضه و تقاضا، کشف قیمت واقعی و کاهش رانت شکل بگیرد. بهعبارت دیگر، برای رسیدن به تعادل پایدار و بازگشت انگیزه به تولید و سرمایهگذاری، ایجاد این بازارها یک ضرورت اقتصادی است.
حاملهای انرژی نیازمند شفافیت قیمتی هستند
محمد موذن، کارشناس بازار سرمایه درباره طرح مطرحشده از سوی علیآبادی، وزیر نیرو در خصوص عرضه آب در بورس گفت: هدف اصلی این اقدام، اقتصادی کردن بازار و صنعت آب، شفافسازی قیمت و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است. تا زمانی که صنعت آب سامان نیابد، محیط کسبوکار این بخش و فضای سرمایهگذاری در آن با ابهام و چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. موذن با اشاره به مدل پیشنهادی دولت توضیح داد: مشترکانی که مصرف خود را در محدوده الگوی تعیینشده نگه دارند، همچنان از آب یارانهای استفاده خواهند کرد؛ اما مصرف مازاد باید از طریق بازار رقابتی و احتمالا بورس انرژی خریداری شود. این سازوکار میتواند مصرف غیرضروری را کاهش دهد، هدررفت منابع را کم کند و انگیزه سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی افزایش دهد. او یکی از چالشهای جدی اجرای این سیاست را نحوه پیادهسازی و فقدان برخی زیرساختهای حقوقی، فنی و نظارتی دانست و افزود: ابزارهای اندازهگیری دقیق مصرف، نظارت موثر و سازوکارهای شفاف معامله باید پیش از اجرای طرح تکمیل شوند.
موذن با اشاره به سهم بالای کشاورزی در مصرف آب کشور یادآور شد: عرضه آب در بورس بهتنهایی برای سامانبخشی این حوزه کافی نیست. وقتی بیشترین مصرفکننده آب بخش کشاورزی است، صرف عرضه آن در بورس نمیتواند بحران را حل کند؛ بلکه باید به سمت اصلاح الگوی کشت، مکانیزهکردن کشاورزی و کارآمدسازی مصرف حرکت کنیم. او تاکید کرد: بحران فعلی آب و انرژی در واقع از ناترازی ساختاری ناشی میشود؛ ناترازیای که دولت تلاش میکند با شروع از موضوع آب آن را مدیریت کند. در بسیاری از حوزههای انرژی از برق گرفته تا گاز و سوخت به دلیل قیمتگذاری دستوری، مصرف بیرویه، یارانههای سنگین و نبود سرمایهگذاری جدید، شبکهها و تجهیزات فرسوده شده و صنایع با بحران روبهرو هستند.
به گفته این کارشناس، خروج از وضعیت فعلی نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی و اقتصادی است: اقتصادیکردن بازار آب، اصلاح قیمتگذاری انرژی، بهینهسازی مصرف، اصلاح الگوی کشت، سرمایهگذاری هدفمند و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری باید در دستور کار قرار گیرد.
موذن در ادامه افزود: بهتر است تمام کالاها و حاملهای انرژی در بستر بورس کالا و بورس انرژی عرضه شوند؛ از آب که تازه وارد این فضا شده، تا برق که پیشتر عرضه شده، اما تحت تاثیر قیمتگذاری دستوری با چالش روبهروست. حتی عرضه سوخت در بورس مانند عرضه اخیر بنزین سوپر میتواند شفافیت مصرف و امکان برنامهریزی بلندمدت در حوزه انرژی را تقویت کند. البته شرط موفقیت این مسیر، فراهمبودن زیرساختهای لازم است.
قیمتگذاری دستوری، بلای جان منابع
شهاب موسوی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خبر عرضه آب در بورس اظهار کرد: مساله آب در ایران پیش و بیش از آنکه موضوع سازوکار عرضه باشد، مساله قیمتگذاری است. همانطور که حاملهای انرژی طی سالها با قیمتگذاری دستوری روبهرو بودهاند، آب نیز در سه بخش کشاورزی، صنعتی و مصرف شهری با همین مشکل مزمن مواجه بوده و سیاستگذار بهویژه وزارت نیرو جسارت اصلاح ساختاری قیمت را نشان نداده است. نتیجه این رویکرد، نبود برخورد با مصرف مازاد و اتکا به راهکارهای کوتاهمدت و مسکنی است؛ تجربه برق و عرضه محدود آن برای دورههای پیک در بورس انرژی بدینگونه بود.
وی افزود: امروز در شرایط ناترازی جدی انرژی و فشار بر منابع، طبیعی است که سیاستگذار آب را نیز به سمت سازوکارهای شبهرقابتی سوق دهد. منطق اضطراری این تصمیم را میتوان فهمید، اما ریشه بحران را در قیمتگذاری دستوری نه نبود بورس جستجو کرد. به باور او، اصلاح پایدار زمانی محقق میشود که قیمتگذاری از حالت دستوری خارج شده و بر پایه یک فرمول شفاف، قابل نظارت، مرتبط با تورم، هزینه فرصت و شرایط اقلیمی تنظیم شود.
این کارشناس درباره اولویت کالاها و خدمات برای عرضه در بورس توضیح داد: هر کالایی که به دلیل اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری دچار ناترازی، رانت و واسطهگری شده، نامزد مناسبی برای عرضه شفاف در این بستر است. بهویژه کالاهای حوزه انرژی در صنعت و کشاورزی، خودرو، اقلام اساسی دامداری و برخی مصالح ساختمانی در لیست اولویت هستند. این بازارها طی سالهای گذشته تحت فشار قیمتگذاری رسمی از یکسو و تقاضای واقعی آزاد از سوی دیگر، شکافی ایجاد کردهاند که سود اصلی آن به دلالان میرسد. عرضه این اقلام در بستری مشابه بورس، اگر بهدرستی طراحی شود، میتواند بخش مهمی از رانت را حذف و انگیزه تولید را تقویت کند.
او در توضیح منافع، چالشها و الزامات عرضه آب در بورس اظهار کرد: مهمترین منفعت این سازوکار، ایجاد شفافیت نسبی در قیمت آب و تفکیک دقیق مصرف پایه از مصرف مازاد است؛ موضوعی که میتواند رانت را کاهش دهد، برای صنایع سیگنال اقتصادی روشن فراهم کند و سرمایهگذاری در بهرهوری و فناوریهای کاهش مصرف آب را تحریک کند. در مقابل، او هشدار داد: اگر بورس جایگزین اصلاح ساختار قیمتگذاری شود، احتمال تشدید بیعدالتی وجود دارد؛ بهویژه برای دهکهای پایین و واحدهای کوچک که ممکن است تحت فشار هزینهای قرار گیرند.
علاوه بر این، ریسک شکلگیری بازارهای جانبی، تمرکز عرضه در دست چند بازیگر بزرگ و اختلافات جدی در شرایط اقلیمی و منطقهای نیز از چالشهای جدی این طرح است. او درباره الزامات اجرای صحیح این سیاست توضیح داد: تعریف روشن و قابل دفاع از مصرف پایه حمایتی برای صنایع و شهرها، قیمتگذاری فرمولمحور و قابل پیشبینی و همچنین نظارت ضد رانت همراه با گزارشدهی عمومی ضروری است. به گفته او، اجرای این طرح باید همزمان با برنامههای کاهش هدررفت، بازچرخانی آب و ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف همراه شود تا آثار آن پایدار و عادلانه باشد.
موسوی در نهایت گفت: دولت باید نهایتا از قیمتگذاری دستوری عقب بنشیند و نظام قیمتگذاری آب و انرژی را قاعدهمند کند؛ یا اگر فعلا امکان این اصلاح وجود ندارد، دستکم مازاد مصرف را بهصورت شفاف و رقابتی در بورس عرضه کند تا رانت و واسطهگری کاهش یابد. عرضه آب در بورس میتواند ابزار کوتاهمدتی برای مدیریت ناترازی و بهبود بهرهوری باشد، اما اگر جایگزین اصلاح بنیادی نظام قیمتگذاری شود، بحران فقط چند سال به تعویق میافتد و برطرف نمیشود. توسعه ساختار عرضه شفاف برای کالاهای اساسی و انرژی، اگر با رفع موانع قانونی و دسترسی عادلانه برای متقاضیان همراه شود، میتواند یکی از جدیترین مسیرهای کاهش فساد و رانت در اقتصاد باشد.
