گذر از تابستان، پایان بحران صنعت برق نیست

خوشبختانه موضوع نرخ برق صنایع انرژی‌بر در طول سال‌های اخیر تا اندازه‌‌ای روشن شد و در کنار آن مجلس همچنان پیگیر نصب کنتورهای چندتعرفه‌‌ای است که تعداد پیش‌بینی‌‌شده در برنامه وزیر نیروی دولت سیزدهم بالغ بر ۴میلیون کنتور بوده است. با فرض عملیاتی شدن این برنامه، باز هم قیمت غیر‌واقعی و یارانه‌‌ای برق به عنوان عمیق‌‌ترین چالش این صنعت، به قوت خود باقی می‌‌ماند. مقایسه بهای هر کیلووات‌‌ساعت برق با هزینه سایر خدمات و کالاها نشان می‌دهد که بهای برق عملا هیچ هم‌‌خوانی یا تناسبی با اقتصاد پرنوسان کشور و نرخ تورم ندارد.

کافی است این مساله را در نظر بگیریم که در سال ۱۳۸۴ نرخ هر کیلووات‌‌ساعت برق، ۱۰۲ ریال بوده، در همان سال قیمت هر قرص نان بربری ۵۰ ریال بوده که امروز قیمت آن به ۳۰۰۰ تومان، یعنی ۶۰۰ برابر رسیده است. در همین دوره زمانی قیمت برق به مرز ۸۰۰ ریال برای هر کیلووات‌‌ساعت رسیده و تنها ۸ برابر شده است. بدون هیچ محاسبه پیچیده و دشوار ریاضی و مالی و با احتساب همین ارقام ساده می‌توان دریافت که با وجود این درآمد و هزینه‌‌های نامتناسب، مدیریت برق امری ناممکن است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل حاکم شدن این شرایط بر صنعت برق این است که وزارت نیرو در طول این سال‌ها و با وجود چالش‌های متعدد، قوانین تصویب‌‌شده را به‌‌درستی اجرا نکرده و عدم‌نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف از سال ۱۳۷۷، نمونه بارز آن است. این در حالی است که همین امروز هم با اتکا به دانش و توان فنی ساخت داخل این دست از کنتورها، اجرایی کردن این قانون که می‌تواند به بهینه‌‌سازی مصرف کمک شایانی کند، اصلا دشوار نیست. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که استمرار روند نزولی سرمایه‌گذاری‌‌ها به دلیل عدم‌رعایت حقوق سرمایه‌گذاران، قطعا صنعت برق را در سال‌های آینده در تامین نیاز برق کشور دچار مشکلات جدی خواهد کرد. البته مشکلات متعدد دیگری نظیر عدم‌افزایش نرخ آمادگی و قیمت خرید برق از نیروگاه‌‌ها به‌رغم نص صریح قانون، عدم‌اعلام نرخ خرید برق تا نیمه‌‌های سال‌جاری و با وجود افزایش ۵۰‌درصدی حقوق و دستمزد و رشد ۶۰‌درصدی هزینه تعمیرات هم به بحران حوزه نیروگاهی کشور دامن زده و امید آن می‌رود که این شرایط با توجه جدی مدیران ارشد صنعت برق به این بخش استراتژیک تا اندازه‌‌ای بهبود یابد.