ماموریت سخت بورسی صبا طاهریان/ دنیای‌اقتصاد

او افزایش شفافیت و کارآیی را برای کارکرد صحیح بازار لازم دانست و برای تحقق آن کمک متولیان بازار را خواستار شد.  صیدی ضمن اشاره به بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه برای رفع ناترازی‌ها، به لزوم تسهیل صدور مجوزها در بازار سرمایه اشاره کرد. او مذاکره با دستگاه‌های دولتی و ساماندهی و تثبیت معافیت‌های مالیاتی در کنار لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری را ازجمله اقدامات در مسیر بررسی نام برد. بهبود و رفع موانع بورس‌های کالایی نیز از جمله محورهایی بود که ریاست سازمان نسبت به آن تاکید کرد و یکی از اقدامات صورت‌گرفته در دوره جدید مدیریت بازار سرمایه را افزایش توجه به بورس‌های کالایی قلمداد کرد. در حاشیه این نشست، ریاست سازمان بر ادامه‌دار بودن محدودیت دامنه نوسان تا کاهش موج ریسک‌های سیستماتیک تاکید کرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که موج ریسک‌های سیستماتیک سایه سنگینی بر بازار افکنده باشد، تحقق وعده‌های مثبت با اماواگرهای زیادی روبه‌رو خواهد بود. 

وعده‌های مثبت در سایه ترس

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص صحبت‌های رئیس جدید سازمان در نشست روز شنبه گفت: با روی کار آمدن رئیس جدید بورس به نظر می‌رسد همبستگی مطلوبی میان بانک مرکزی و سازمان پدیدار شده است. این اتفاق باعث شده سرمایه‌گذاران به تحلیل‌پذیر بودن بازار وزن بیشتری دهند. زمانی که سازمان دستورالعمل مشخصی برای گزارش صنایع پالایشی در نظر می‌گیرد، شرکت‌های گوناگون نمی‌توانند برخلاف دستور مشخص‌شده اقدام به تدوین گزارش کنند. این اقدام ابهام و ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع را برای سهامداران به حداقل می‌رساند. صیدی، رئیس سازمان بورس، روز گذشته در خصوص رفع موانع بازار سرمایه با کمک بورس‌های کالایی، ناترازی‌های حوزه انرژی را مانع اصلی رشد شرکت‌های بورسی عنوان کرد. ورود مجدد خودرو به بورس کالا در کنار بهبود کارآیی صندوق‌های کالایی اقدام موثری در زمینه رفع موانع توسعه بورس‌های کالایی به شمار می‌رود. 

این کارشناس بازار ادامه داد: در حوزه‌های کلان نیز اقتصاد با مشکلات گوناگونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. مواردی مانند تحریم‌های اقتصادی و ناترازی‌ها در حوزه بانکی از جمله مواردی‌اند که خارج از حیطه فعالیت سازمان تعیین می‌شوند. با این وجود در بازار رکودی و نابسامان سرمایه همچنان خلأ همکاری میان بخش‌های پولی و مالی به‌وضوح احساس می‌شود. به عنوان نمونه در روزهای گذشته به‌رغم صحبت‌های تیم اقتصادی دولت جدید مبنی بر بالا بودن نرخ بهره، همچنان این نرخ به صورت لاک‌پشتی در حال افزایش بوده است. در صورتی که نرخ بهره افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ ارز در شرایط فعلی محدوده‌های ۷۰هزار تومانی را می‌دید. اما نگاه دولت برای حفظ نرخ ارز در محدوده مشخص فعلی با ابزار نرخ بهره انجام شده است. 

در این مدار نیز برای کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصاد از افزایش نرخ بهره، رشد دلار نیما به محدوده‌های فراتر از ۴۷هزار تومان تا روز گذشته و کاهش شکاف آن با دلار بازار آزاد رخ داده است. از این رو بر اساس صحبت‌های رئیس جدید سازمان، وعده رشد نرخ دلار نیما برخلاف کاهش نرخ بهره عملیاتی شده و به نظر می‌رسد چشم بانک مرکزی به کاهش تنش‌های بین‌المللی و افزایش امیدها برای مذاکرات هسته‌ای دوخته شده است که در صورت تحقق بتواند به سایر وعده‌های خود مانند کاهش نرخ بهره صحه عمل بگذارد. در صورت عدم تحقق چشم‌انداز فوق، کاهش نرخ بهره چندان منطقی به نطر نمی‌رسد. با این وجود مباحث شفاف‌سازی پالایشی‌ها در کنار افزایش نرخ دلار نیما برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز می‌تواند بارقه‌هایی از همکاری نهاد‌های اقتصادی را بازتاب دهد. در صورتی که وعده‌های گفته‌شده جای خود را به اقدامی غیرمنطقی دهند، سایه نااطمینانی می‌تواند دوباره به بازار بازگردد و وضعیت نامطلوبی را برای سهامداران ایجاد کند. 

این کارشناس بازار در خصوص صحبت‌های رئیس سازمان مبنی بر ادامه‌دار بودن محدودیت دامنه نوسان تا پایان ریسک‌های سیستماتیک افزود: تصمیم‌گیری در چنین شرایط کمی دشوار است. راهکارهای متفاوتی برای برون‌رفت و گذر از شرایط فعلی پیشنهاد شده که محدود کردن دامنه نوسان یکی از آنهاست. افزایش حجم مبنا با وجود حذف محدودیت دامنه نوسان اقدام پیشنهادی است که شرایط خرید و فروش را برای سهامداران فراهم می‌کند. رئیس جدید زمانی سکانداری سازمان را به دست گرفت که تنش‌های منطقه ای آغاز شده بود. از این رو هر تصمیمی که سازمان اتخاذ کند معایب و مزایای متفاوتی دارد. سازمان بورس ترجیح را بر ادامه‌دار بودن شرایط گذشته گذاشته است.  این کارشناس بازار در پایان اظهار کرد: با توجه به افت ارزش معاملات و وضعیت مساعد صندوق‌های طلا می‌توان اظهار کرد بازار در مقطع فعلی با دیدگانی هوشیار شرایط را زیر نظر دارد. باید دید نقطه پایانی ریسک‌های سیستماتیک چه زمانی ظاهر خواهد شد.