رفتارشناسی ۵ بازیگر مهم بازار سهام

محمد یوسف امین داور/کارشناس ارشد بازارسرمایه خبر مثل صاعقه بر بازار فرود آمد: «فرمول قیمت‌گذاری بنزین پالایشی‌‌ها تغییر یافت و حاشیه سود آنها را کمتر کرد.» البته با گذشت زمان، برخی شرکت‌ها اثرات مالی آن را محاسبه کردند و از سودشان چند درصدی کم شد، ولی در این میان بررسی رفتار بازیگران مختلف بازار سرمایه نکات مهمی را به ما می‌آموزد:

اول؛ سازمان بورس و اوراق بهادار. سازمان برخلاف انتظار برای کاهش ابهام اقدام نکرد و در فضایی کاملا مبهم اجازه داد سهام پالایشی معامله شوند. حداقل انتظار این بود که در همان دقایق اولیه همه نمادهای پالایشی متوقف شوند و از آنها گزارش شفاف‌سازی خواسته شود. سوال این است که کارشناسان بورس به اهمیت این مصوبه پی نبرده بودند؟ یا اینکه مشغول پرونده دیگری بوده‌اند که این موضوع تحت‌الشعاع آن قرار گرفته؟ یا دستوری از مقامات بالاتر صادر شده که نمادی بسته نشود؟ در هر صورت اگر نمادها بسته می‌شدند، شاید شاهد قرمز شدن یک دست بازار نبودیم و هزینه متعادل نگه داشتن بازار کمتر می‌شد.

دوم؛ فعالان بازار سرمایه. طبق انتظار ترس بر بازار حاکم شد و بازیگران عقلانیت را کنار گذاشته و با تکیه بر احساس به فروش سهام دست زدند. البته می‌توان به آنها انتقاد کرد که چرا مشکل یک صنعت را به کل بازار تعمیم داده‌اند، ولی طبیعی است که کاهش اطمینان به بورس و دولت، باعث می‌شود افراد مختلف، احساس ریسک بالاتری داشته باشند. بنا بر این فشار برای فروش سهام و خروج از بازار افزایش می‌یابد.

سوم؛ دولت. هر روشی را برای درآمدزایی استفاده می‌کند و عملا استقلال صنایع بزرگی را که خصوصی کرده است، به رسمیت نمی‌شناسد. پیش‌تر انواع و اقسام تکالیف هزینه زا را برای این شرکت‌ها مقرر کرده بود، مثل ساختن نیروگاه توسط فولادسازان، سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و گاز توسط هلدینگ‌های پتروشیمی و تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های تجاری و خصوصی. اما یک سالی است که مستقیم دست در جیب شرکت‌ها می‌کند و از منابع آنها ارتزاق می‌کند. هیچ‌کس هم جرات نکرده که با دولت مخالفتی عملی داشته باشد.

چهارم؛ وزارت اقتصاد. این وزارتخانه که قول داده بود فضای اقتصادی کشور را پیش‌بینی‌پذیر کند، در برابر این مصوبه سکوت کرد و نه تنها در پی رفع آن بر نیامد، بلکه حتی بیانیه یا مصاحبه کوتاهی حاکی از ناراحتی نیز نداشت. گویا که مصوبه‌ای در پایان سال و «عطف بما سبق» آن برای کل سال، اصلا مشکلی در فضای اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آن ایجاد نمی‌کند.

پنجم؛ وکلای دادگستری. شاهد ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه بودیم. هر چند که فرجام کار معلوم نیست ولی اولین بار است که فضای نقد و اعتراض از شبکه‌های اجتماعی (فضای مجازی) خارج شده و فعالان اقتصادی با هدف فشار بر کارگزاران دولتی به قوه قضائیه متوسل می‌شوند.

هر اتفاقی که بیفتد باید این حرکت را به فال نیک گرفت و از مبدعان این رویه حمایت کرد، چرا که از این به بعد دولتی‌‌ها خود را آزاد نمی‌بینند که هر بلایی بر سر شرکت‌ها بیاورند و جیب آنها را بزنند.