موانع سرمایه‌گذاری در بازار سهام بررسی شد
استراتژی بازگشت اعتماد سهامداران
گام اول؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری
به عقیده تعدادی از کارشناسان، اولین چالش بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری بوده‌است. بزرگ‌ترین صنعتی که از قیمتگذاریهای دستوری آسیب‌دیده، صنعت خودرو و قطعه‌‌‌‌‌‌سازی است. در این سال‌ها به سبب قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از شرکت‌های صنعت خودرو و قطعه‌‌‌‌‌‌سازی زیانده شده‌اند و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند اثر قابل‌توجهی روی افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها و خروج از زیان آنها داشته باشد. البته عرضه خودرو در بورس‌کالا گام مثبتی در راستای آزادسازی قیمت خودرو بوده‌است. اگر از سایه قیمتگذاریهای دستوری خارج شویم، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو وضعیت بسیار بهتری پیدا کند. علاوه‌بر صنعت خودرو، برخی صنایع دیگر از جمله سیمانی‌‌‌‌‌‌ها هم از قیمتگذاریهای دستوری آسیب‌دیده‌اند و اگرچه با ورود سیمان به بورس‌کالا، قیمت‌ها منطقی‌‌‌‌‌‌تر از قبل شده، اما همچنان قیمت محصول این صنعت با نرخ سیمان در بازارهای صادراتی اختلاف قابل‌توجهی دارد و آزادسازی قیمت‌ها به رشد سودآوری شرکت‌های سیمانی هم منجر می‌شود. فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها هم از صنایعی هستند که از مداخله‌ها در تعیین قیمت محصول‌شان آسیب‌دیده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر، زنجیری بر پای بازار سرمایه ما بوده و اگر گامی به سمت آزادسازی قیمت‌ها برداشته شود، حتما آثار مثبت آن در بازار سرمایه نمایان خواهد شد.
گام دوم، توسعه ابزارهای بدهی
در این میان عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در بازار سرمایه که بخشی از بازار هستند، غیرفعال رفتار می‌کنند. مفهوم غیرفعال رفتار‌‌‌‌‌‌کردن این است که به افراد حقیقی این سیگنال داده می‌شود سهامداران عمده،
برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای حمایت از سهم‌‌‌‌‌‌ها ندارند یا تمایل دارند در ادامه بر همین سبک و سیاق حرکت کنند. بر همین اساس، با توجه به عمق کم این بازار در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه می‌تواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران‌ناپذیری را به بازار سهام وارد کند. ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه، توسعه و متنوع‌‌‌‌‌‌سازی صندوق‌ها، توسعه ابزارهای نوین تامین‌مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق‌بدهی، تداوم فعالیت‌‌‌‌‌‌های بازارگردانی موثر، توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش شفافیت در معاملات، ابزارهای پوشش‌ریسک، افزایش شناوری سهام با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف بازار، تلاش در راستای ایجاد بازار سرمایه کارآمد و تسریع و تسهیل در صدور مجوز نهادهای مالی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد ثبات در معاملات بازار را فراهم کنند. البته باید این موضوع مورد‌توجه فعالان حاضر در کشور باشد که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه‌یافته جهان به‌عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اکنون این بازار توانسته به‌جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا کند. در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا، بازار بدهی در بازار سرمایه معنا پیدا می‌کند و عمق بازار آنها به حدی است که در عمل، وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور تلقی می‌شود. در کنار این اتفاق با ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری درمیان اقشار مختلف مردم، صیانت از حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حاضر در این بازار و پذیرش بازار سرمایه به‌عنوان بازار دارایی از سوی دولتمردان، شاهد تغییر دیدگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و ورود سرمایه آنها از گزینه‌‌‌‌‌‌های سنتی برای سرمایه‌گذاری مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه خواهیم بود.
