اهرم کمکی برای رونق بازار سهام
یکی از روندهای مخرب آن دوره، اعطای حجم قابل‌توجهی کد بورسی بود که در حالت عادی باید طی چندسال صورت می‌‌‌گرفت. نتیجه چنین رویکردی این بود که تنها در چند ماه بدون ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم، بازار حجم عظیمی از خرید و فروش و ناهماهنگی را تجربه کرد که نهایتا نتایج معکوسی را در پی داشت. امروز به نظر می‌‌‌آید اقتصاد کشور پیچیده‌تر شده و همزمان ناهماهنگی‌ها افزایش یافته است. از طرفی برخی از اشکال تعارض منافع در رویه‌‌‌های بورسی دیده می‌شود، درصورتی که تصمیمات باید به شکلی اتخاذ شود که به نفع و صلاح عموم سرمایه‌گذاران باشد. نگارنده معتقد است باید سازمان بورس قوانین و مقررات خود را در خصوص عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه‌ها و صدور مجوزهای شرکت‌ها و همچنین دانش‌بنیان‌ها تسهیل کند. تاکید می‌کنم تمامی قوانین سازمان بورس باید به نفع سرمایه‌گذاران باشد تا عموم سرمایه‌گذاران دچار تنش نشوند.
از طرفی رویه کنونی مبنی بر صدور مقررات ناگهانی و یک‌شبه باید حذف شود و جای خود را به روندهای پایدار و بلندمدت بدهد. از این جهت مهم‌ترین مطالبه مجلس از دولت و نهادهای مرتبط، کاستن از حجم ناهماهنگی‌هاست؛ موضوعی که بر وقوع ابهامات جدید در بازارسرمایه مهار زده و زمینه ظهور روندهای پایدار و معمول در بازار سرمایه را فراهم می‌کند. امروز به‌جرات می‌‌‌توان گفت سیاستگذاری‌ها در دام تصمیم‌گیری‌های پراکنده افتاده و از همه مهم‌تر این است که در حال حاضر با لابی‌های موجود، سیاستگذاری‌های مجلس بی‌نتیجه مانده است؛ نمونه آن عرضه خودرو در بورس‌کالاست و همان‌طور که می‌‌‌دانید حاشیه‌های زیادی هم داشت. در نتیجه لازم است دولت از بازارسرمایه حمایت کند. از طرفی هم گسترش صندوق‌ها و سبدگردان‌ها باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسعه یابد. در نهایت اینکه با تلاش پارلمان اخیرا ۱۰هزار میلیارد برای تقویت بورس به صندوق تثبیت واریز شده است تا شاید بتواند به نقدینگی بازارسرمایه کمک کند؛ اقدامی که روند بازار را بهبود خواهد بخشید.
