هدف‌گذاری غلط برای بورس
یکی از راه‌‌‌‌‌‌حل‌های تعدیل اثرات نقدینگی، هدایت آن به کانال‌های مولد و قابل‌کنترل از جمله صنعت جهت ایجاد زیرساخت‌های مهم کشور است. وقتی از زیرساخت صحبت می‌کنیم، می‌دانیم که صحبت از پروژه‌هایی چندین میلیون و حتی میلیارد دلاری است که اجرای آن تنها در گرو سرمایه‌گذاری‌های کلان ممکن است و وقتی از سرمایه‌گذاری کلان صحبت به میان می‌آید و منابع تامین آن محدود به سرمایه‌گذاری دولت در سطح ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری جمعی مردم است و اساسا چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیازمند نگاهی میان‌مدت یا طولانی‌مدت است.
اجازه دهید حال نگاهی به شرایط کشور خود داشته باشیم، کسری شدید بودجه موضوع سرمایه‌گذاری دولت را منتفی می‌کند و تحریم‌های سنگین علیه کشورمان در عمل نشان‌داده که هیچ سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط فعلی محقق نمی‌شود؛ بنابراین تنها راه باقی‌مانده و شاید بهترین آنها سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توان داخلی و عامه مردم است که مزایایی چون هدایت نقدینگی خلق‌شده به سمت تولید، ایجاد آرامش و اطمینان از آینده در عامه مردم، تضمین آینده صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات آنها از محل سرمایه‌گذاری‌های تدریجی و متوالی این صندوق‌ها تنها چند مورد از آنهاست، ولی چنین نگاه میان‌مدت یا بلندمدتی نیازمند رکنی اساسی است و آن اطمینان سرمایهگذاران به حمایت‌های همه‌جانبه قوای سه‌گانه از دارایی آنها و تضمین سود یا حداقل اصل سرمایه آنهاست. با نگاهی گذرا متوجه می‌شویم که سرمایهگذاران ما در عمل نه‌تنها چنین اطمینانی را به‌دست نیاورده‌اند؛ بلکه تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز در اکثر موارد مهر تاییدی بر این عدم‌اطمینان زده است. بازارسرمایه کشور به‌عنوان یک مکانیزم شفاف عملا دولتی‌ترین بازار کشور و محل هم‌افزایی سرمایهگذاران و دولت جهت تامین شریان نقدینگی برای صنایع و زیرساخت‌های کشور است. سرمایهگذاران این ساختار با اعتماد به سیاست‌های حمایتی دولت دارایی خود را در صنایع بزرگ و کوچک و انواع پروژه‌های سازنده کشور سرمایه‌گذاری کرده و با اعمال‌نظر مستقیم و غیرمستقیم به مدیران شرکت‌ها جهت ارتقای بهره‌وری فشار می‌آورند و برآیند چنین سیستمی ارتقای زیرساخت‌ها و ورود تدریجی سرمایه‌های خرد در قالب پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری به این شریان عظیم و تجمیع سرمایه‌های خرد و بزرگ در راستای شکوفایی صنایع و زیرساخت‌های کشور است؛ درحالی‌که در کمال تعجب شاهد حرکت‌های غیرمنطقی دولت و دخالت‌های مستقیمی هستیم که نتایج آن ضربه سنگینی به سرمایهگذاران بازار سرمایه کشور است؛ ضرباتی که نه‌تنها باعث فرار و زیان سرمایهگذاران می‌شود بلکه به فعالان سایر بازارها و عامه مردم هم سیگنال عدم‌اطمینان و ورود به بازارهای رسمی، شفاف و نیازمند نگاه بلندمدت را می‌دهد. این دخالت‌های منفی شکل‌های مختلفی از تعیین مدیران تا تعیین نرخ فروش و خوراک و... را داشته و فعالان بازار سرمایه کشور روزانه با انواع آنها روبه‌رو هستند. در شرکت‌های بورسی می‌بینیم که دولت تعیین‌‌‌‌‌‌کننده مستقیم یا غیرمستقیم مدیران شرکت‌هایی است که خود سهم بسیار کوچکی در آنها داشته یا حتی سهمی در آنها ندارد! حال چگونه می‌توان از چنین مدیرانی انتظار داشت که در مقابل بخشنامه‌های غیرمنطقی دولت یا هر نهادی بایستند و از حقوق سهامداران خود دفاع کنند؟
چگونه دولت یا هر نهاد قانون‌گذار دیگری می‌تواند با ارائه بخشنامه به‌فروش اوره به کشاورزان یا هر ذی‌نفع دیگری به زیان و زیر قیمت تمام‌شده اقدام کند؛ در شرایطی که این شرکت‌ها دارای سهامداران خصوصی هستند و اساسا موضع‌گیری دولت و قانون‌گذار باید در راستای حمایت از آنها باشد؟ در شرایطی که دولت شرکت‌های متعلق به سرمایهگذاران بازارسرمایه را موظف به عرضه دلار حاصل از تولیدات خود به قیمت‌های یارانه‌ای در سامانه نیما می‌کند، در سایر بازارها معاملات، دارایی سفته‌بازان با دلارهای حتی گرانتر از قیمت ارز در بازار آزاد معامله می‌شود. همچنین نگاهی به نرخ دلار موجود در خودرو، سکه و ملک بیندازید تا متوجه تفاوت نرخ ارز دارایی بازارهای رقیب با بازار مولد بورس و حباب مثبت سنگین آنها شوید.
شرکت‌های قندی کشور در حالی در سال۱۳۹۱ اقدام به‌فروش محصولات خود با قیمت دستوری و زیر قیمت تمام‌شده کرده‌اند که دولت وعده پرداخت ما‌به‌التفاوت را به آنها داده‌است؛ وعده‌ای که از سال۱۳۹۱ تاکنون محقق‌نشده‌است! صنایع خودرویی کشورمان در شرایطی مجبور به‌فروش به نرخ‌های دستوری هستند که ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار مستقیم به جیب دلالی می‌رود که مابین کارخانه و مصرف‌کننده قرارگرفته و در شرایطی که خودروساز با زیان انباشته سنگین در مرحله ورشکستگی قرار گرفته‌است؛ سازمانی با نام حمایت از مصرف‌کننده اقدام به‌دستور عرضه تولید کارخانه زیر قیمت تمام‌شده و به‌صورت لاتاری و از جیب سهامدار و سرمایهگذاران آن کارخانه می‌کند. در مثالی دیگر صنایع پتروشیمی و پالایشی ما که تامین‌کننده اصلی ارز مورد‌نیاز کشور هستند و مزیت مطلق منابع نفت و گاز کشور، باعث تولید مقرون‌به‌صرفه و قابلیت رقابت با سایر کشورها در این صنایع شده بود تا بتوانند با چنین مزیتی توان ادامه مسیر باتوجه به تحریم‌های ظالمانه و سنگین را پیدا کنند؛ در حرکتی شبانه مزیت خود را به‌طور کامل از دست داده و نرخ خوراک آنها با افزایش بیش از ۵۰درصدی حتی از گران‌ترین هاب‌‌‌‌‌‌های منطقه هم گرانتر می‌شود تا دیگر رمقی برای این صنایع باقی نماند و ضمن تحمیل ضرر سنگین به سهامداران، این شرکت‌ها وارد زیان سنگین شوند.
ولی سوال اساسی این است که واقعا استراتژی دولت از چنین رفتارهایی چیست و اساسا تصمیم‌گیرندگان چنین سیاست‌هایی چه هدفی را دنبال می‌کنند و به چه صورت و به چه کسی جوابگو خواهند بود؟ خالی از لطف نیست اگر یک‌بار دیگر این مساله را متذکر شویم که به‌عنوان مثال در مورد افزایش نرخ خوراک، شرکت‌هایی وارد زیان شده‌اند که مالک بیش از ۸۰درصد آنها عامه مردم به‌واسطه سهام عدالت هستند و یقینا دولت مجبور خواهد بود مبالغ عایدی ناشی از افزایش نرخ را مجددا به‌صورت یارانه یا کمک‌های اجتماعی به این قشر، ولی این‌بار با هدر رفت و حیف و میل‌های بسیار بازگرداند، ولی این‌بار در شرایطی که شرکت‌های متعلق به همین قشر در اثر زیان دیگر توان و قابلیت‌های قبلی را ندارند. بدیهی است وظیفه کلیه سیاستگذاران در چنین شرایطی تصمیماتی است که منجر به اطمینان سهامداران خرد و بزرگ به آنها شود تا سرمایهگذاران دارایی خود را در عوض سرمایه‌گذاری بر روی بخش تورمی بر روی بخش اصلی اقتصاد انجام داده و از آن منتفع شوند.
