البته که پول و نوسانات حجم آن و شاخص نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت تغییرات شگرفی را در اقتصاد رقم می‌زند. نگاهی به حال و روز این روزهای بازار پول و سایر بازارهای موازی این موضوع را روشن می‌کند. حجم نقدینگی بیش از ۴۰درصدی سال گذشته و شرایط انتظاری امسال که ۷ ماه را پشت سر گذاشته و رکود تورمی را شکل داده، گویای این تاثیر است. پدیده معاملات هیجانی که ناشی از هجوم بی‌قاعده معامله‌گران ناآگاه به بازارها بر مبنای ارزیابی روند بازدهی آنها بوده و هر از گاهی یک بازار را با تلاطم مواجه کرده، به‌خوبی تاثیر پول را بر سرنوشت بخش‌های تولیدی متاثر از نوسانات بازار نشان داده است.

تولید مسکن در ایران همواره متاثر از رونق خرید و فروش آن بوده است. هیجانات خرید به هیجانات تولید ختم شده و دوره‌های رکود معاملات متاثر از شوک‌های تورمی به کاهش تولید ختم شده است. درست است که در دهه ۸۰ دولتی‌سازی مسکن بخش خصوصی خرد مسکن‌ساز را با چالش جدی مواجه کرد و حضور مولد آن را کمرنگ کرد؛ اما هنوز هم فعالان زیادی در بخش مسکن هستند که به رونق و رکود متاثر از شوک‌های تورمی حساسند. آن‌قدر که بسیاری از سازندگان حاضرند تورم سیمان و آهن را بپذیرند؛ اما تحمل ریسک رکودهای چندساله مسکن (شبیه آنچه در اواسط دهه نود رخ داد) را ندارند.

برخی پژوهشگران آثار شوک‌های تورمی را بر اساس مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مدل‌سازی می‌کنند. مدل‌هایی که تعادل عرضه و تقاضا را در گستره زمانی بین شوک‌های تورمی می‌جویند. در بعضی از این مدل‌ها استراتژی‌های بهینه تصمیم‌گیر تنظیم‌کننده (سیاستگذار) بر مبنای تصمیمات بهینه سیاست پذیران جست‌وجو شده و نرخ‌‌های مورد تصمیم برای پیش از شوک تورمی و پس از آن بر مبنای سناریوهای مختلف تعیین می‌شود.

بازار مسکن مثال گویایی از تاثیرپذیری تولید از شوک‌های تورمی است. مثال دیگری از این بازارها بازار پول است.ن گاهی به اتفاقات چند ماه اخیر بیندازیم:

گزینه وزارت وعده می‌کند صورت‌های مالی بزرگ‌ترین بانک کشور را منتشر کند. وعده داده شده بعد از انتصاب عملی می‌شود. زیان شناخته‌شده، منابع پولی بانک بزرگ را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بازار بین‌بانکی تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرد. منابع نقد قیمت بالاتری پیدا می‌کنند. برای تحقق شعار عدم استقراض از بانک‌ها، الزام به خرید اوراق دولتی قوت می‌گیرد. منابع مالی کمیاب‌تر می‌شود.

قیمت رسمی پول ثابت مانده اما قیمت غیررسمی افزایش می‌یابد. آژیر خطر به صدا درمی‌آید. سیاست‌های ظاهرا ضدتورمی دارد قیمت پول را بالا می‌برد. ترجمه ساده این سخن افزایش قیمت پول، سخت‌تر شدن تامین مالی زنجیره‌های تامین صنعتی و درنهایت کاهش تولید است. نگاه غیرواقعی به بانک‌ها و نقش آنها در بازار پول، سیاستگذار را در موقعیت انتخاب بین بازار پول و بازار سرمایه قرار می‌دهد. هنوز هستند فعالان زیادی در بازار پول که شعار نرخ سود یک‌رقمی سال ۸۴ را از یاد نبرده‌اند. شعاری که خیلی زود با شوک تورمی و افزایش نرخ سود واقعی پاسخ داده شد. امروز کمتر کسی است که لزوم مدیریت شناور نرخ سود به سمت نرخ مطلوب با استفاده از مکانیزم‌های بازار ازجمله معاملات بازار باز و فروش اوراق قرضه را قبول نداشته باشد؛ اما آغاز سیاستگذاری‌های دولت جدید باید فرصتی باشد تا ارزیابی آثار تصمیمات مقطعی اتخاذشده بر بازارها صورت پذیرفته و در اتخاذ سیاست‌های بعدی از تحمیل آثار غیرسازنده بر سازوکار عرضه و تقاضای پول جلوگیری شود.

اقتصاد ایران پر از شوک‌های تورمی است. شاید لازم باشد کلاسیک‌ها، کینزین‌ها، نئوکلاسیک‌ها و نئوکینزین‌ها همه دور یک میز جمع شوند و برای اقتصادی مثل اقتصاد ما مدل بنویسند. اقتصادی که همواره نوسان و شوک را تجربه می‌کند و کمتر روی آرامش را می‌بیند. اقتصادی که همیشه در مقطع حساس کنونی! به سر می‌برد. اقتصادی که خنثایی پول در درازمدت را با سوالات جدی روبه‌رو می‌کند.

آیا این «پول بی‌زبان!» در اقتصاد ایران واقعا خنثی است!