افزایش ریسک برای آمریکا
تنش‌‌‌ها در چین بر سر سیاستهای سخت‌گیرانه دولت با وضعیت نامطلوب اقتصادی در آمریکا همزمان شده است. در ایالات‌متحده، بانک‌مرکزی در ماه‌‌‌های گذشته بارها نرخ‌های بهره را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالا برده تا تورم را مهار کند و از تقاضا بکاهد. نرخ تورم اندکی پایین آمده و بانک‌مرکزی قصد دارد بالا بردن نرخ‌های بهره را ادامه دهد؛ البته با سرعت کمتر. سیاست بالا بردن نرخ‌های بهره باید اجرا شود اما ریسک رکود افزایش یافته و میلیون‌‌‌ها شغل در معرض خطر از بین رفتن هستند. موضوع بعدی که اهمیت زیادی دارد، جنگ اوکراین است که اختلال‌های بزرگ و پایداری در بسیاری از روندهای اقتصادی به وجود آورده است. این جنگ نقاط آسیب‌‌‌پذیری اقتصادها در سراسر جهان از جمله اقتصاد آمریکا را نمایان کرده است. قرنطینه‌ها در چین برای مهار کرونا سبب اختلال‌های بزرگ در زنجیره‌های تامین بخش تولید شده است؛ اختلال‌هایی که در دوره همه‌گیری کرونا به وجود آمده و شدت پیدا کرده و این عامل بر فشارهای تورمی می‌افزاید. بانک مرکزی آمریکا قصد ندارد اقتصاد را وارد رکود کند؛ اما تورم باید به هر قیمت مهار شود.
اگر به دلیل وضعیت خاص چین، فشارهای تورمی در آمریکا کاهش نیابد، ضروری است که نرخ‌های بهره همچنان بالا برود؛ این یعنی افزایش ریسک رکود. سیاست تحمل صفر دولت چین در قبال مهار کرونا همچنین از تقاضای این کشور برای کالاهای خارجی می‌کاهد و به شرکت‌های آمریکایی لطمه وارد می‌کند. تورم‌بالا ریسک بزرگی برای عملکرد مطلوب اقتصاد آمریکاست. روابط گسترده تجاری چین و آمریکا سبب می‌شود تا تاثیرات تحولات چین بر اقتصاد آمریکا بسیار گسترده باشد. ابهام درباره آینده از مصرف شهروندان و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها جلوگیری می‌کند. سرنوشت سیاست تحمل صفر در چین مشخص نیست و بسیاری از شرکت‌های خارجی که در این کشور فعال هستند قصد دارند به کشورهای همسایه نقل‌مکان کنند. این نوع ابهام‌ها قطعا به تجارت جهانی لطمه می‌زند و بهبود اوضاع را به تعویق می‌اندازد.
