در بررسی روند درصد درخواست‌های پذیرفته‌شده - به جز یک مورد که در تاریخ ۱۰ خردادماه اتفاق افتاده و بانک مرکزی با پذیرش ۹۶درصد از درخواست‌های ارسال شده حدودا ۵۸هزار و ۸۰میلیارد تومان به بانک‌ها تزریق کرده - نسبت سفارش پذیرفته‌شده به سفارشات ارسالی در ابتدای سال حدودا ۵۴ درصد بوده ولی این نسبت از اواسط خردادماه به ۱۰۰ درصد رسیده است. جالب اینکه طی دو هفته گذشته و در گزارش‌های حراج شماره ۱۵ و ۱۶ اعتبارگیری قاعده‌مندی توسط بانک‌ها نداشتیم. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در سمت سیاستگذاری پولی عمدتا انقباضی بوده و ناترازی بانک‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده است. همچنین به نظر می‌رسد عزم بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی جدی باشد.

بنابراین انتظار داریم در سیاستگذاری پولی نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش پیدا کند و مانده اجرای سیاست پولی نیز در میان اقلام منبع پایه پولی با کاهش مواجه شود. یکی دیگر از موارد قابل‌توجه نیز این است که در حال حاضر ایران بیشترین میزان صادرات نفتی از ابتدای آغاز تحریم‌ها را تجربه می‌کند - با چشم‌پوشی از اینکه چند درصد از این مبالغ وصول می‌شود و ورودی منابع ارزی از این محل چقدر است- اما صادرات نفتی ما در وضعیت نسبتا خوبی قرار گرفته و این باعث می‌شود که ناترازی بودجه دولت از این محل کاهش پیدا کند. این موضوع به‌تنهایی فشار استقراض دولتی روی منابع پایه پولی را کاهش می‌دهد. از طرفی دولت بخشی از استقراض خود را از محل افزایش بدهی شرکت‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی لحاظ می‌کرد که از این محل نیز شاهد کاهش هستیم.

به همین خاطر است که نرخ رشد نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است. طبق گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی در سه‌ماهه ابتدای سال حدودا ۹/ ۳درصد بوده که این یعنی طبق آمار شفاهی اعلام‌شده این نرخ در خرداد حدود ۷/ ۱درصد، اردیبهشت‌ماه ۹/ ۰درصد و فروردین‌ماه یک درصد بوده است. نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد این است که آمار هنوز به طور رسمی منتشر نشده و این سکوت اتفاق جالبی نیست. بانک مرکزی در این راستا باید به سمت شفافیت حرکت کند، چرا که صرفا با اعلام شفاهی و انتشار یک نمودار نمی‌توان این موضوعات را افشا کرد و این موارد باید مانند گذشته با جزئیات افشا شود.

پیش‌بینی می‌کنم میزان نقدینگی تا پایان سال به حوالی ۸هزار و ۱۷۰هزار میلیارد تومان برسد و در صورتی که بتوانیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم این میزان به سالانه حدود ۲۹درصد خواهد رسید. در بخش سیاستگذاری مالی نیز رویکرد دولت به‌شدت انقباضی بوده است. با ذکر این نکته که سیاستگذاری مالی در دو بخش کنترل مخارج دولت و میزان مالیات قابل بررسی است، شاهد افزایش شدید میزان مالیات هستیم.  این افزایش خصوصا در بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر قابل‌توجهی دارد و نشان می‌دهد دولت سیاست مالی به‌شدت انقباضی را در نظر گرفته است که از نظر من در راستای کاهش سرعت گردش پول است؛ تا از طرفی با کاهش نرخ رشد نقدینگی بتوانند حجم پول در گردش را کنترل کنند، و از سوی دیگر با تضعیف عرضه و تقاضای کل در اقتصاد و هدایت اقتصاد به سمت سیکل انقباضی و رکود در تمامی بازارها سرعت گردش پول را کنترل کنند تا با ترکیب این دو به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم نایل شوند. این سیاست دولت از ابتدای سال جاری تا کنون در دو بخش مالی و پولی بوده است.

از طرف دیگر به واسطه بودجه‌نویسی معیوب، شاهد افزایش نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی و سایر صنایع بودیم. این موضوع تاثیر منفی خود را بارها روی بازار سرمایه گذاشته است. البته انتظار می‌رفت اثر این اتفاق در بازار سرمایه پیشخور شده باشد اما بعد از رسوایی ۱۷ اردیبهشت‌ماه بازار سرمایه نتوانسته از اثر این موضوع بیرون بیاید و روند ریزشی طوری پیش می‌رود که انگار در ابتدای یک ریزش قرار داریم؛ این در حالی است که تا امروز بورس افت قابل‌توجهی را در اکثر بخش‌ها تجربه کرده است.

موضوع حائز اهمیت دیگر در خصوص رکود بازار سرمایه انتشار اوراق دولتی است. به نظر می‌رسد بخشی از این رکود به همین موضوع مربوط است و تا زمان انتشار اوراق ما شاهد ادامه رکود در بازار سرمایه باشیم و بعد از انتشار احتمالا روند بازار کمی بهبود پیدا کند. موضوع تاخیر در انتشار اوراق نیز نکته مهمی است که منجر به کاهش متوسط نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی در بازار سرمایه شده است. برای مثال از ابتدای سال تا کنون متوسط نرخ بهره اخزا (اسناد خزانه اسلامی) از ۵/ ۲۶درصد به ۵/ ۲۴درصد کاهش پیدا کرده است و شاهد کاهش ۲ واحد درصدی نرخ بازده بدون ریسک بودیم که این موضوع ناشی از افزایش تقاضا در بازار عرضه است و باز در اینجا می‌توان به موضوع تاخیر در انتشار اوراق اشاره کرد.

ظاهرا سیاستگذار قصد کنترل سطح نرخ بهره را دارد و به جای اینکه نرخ بهره را افزایشی کند، ترجیح می‌دهد سرعت گردش پول را کاهش دهد و بازارها را به سمت رکود ببرد. کنترل تورم و تورم‌زدایی همیشه هزینه‌های هنگفتی از جمله فدا شدن درصدی از رشد اقتصادی دارد و در حال حاضر با آغاز رکود در بازارهایی از جمله بورس، شاهد این قضیه هستیم. به طور کلی به نظرم در شرایط فعلی فروش‌هایی که در بازار طی روزهای اخیر شاهدیم، از نوع افراطی و هیجانی است و در نقطه اشباع فروش قرار گرفتیم. از نظر سطح ارزندگی بازار سرمایه در نقطه خوبی قرار گرفته و خصوصا در برخی از صنایع و شرکت‌ها شاهد ضرایب P/ E آینده‌نگر در کانال ۵، ۴ و حتی ۳ هستیم. از لحاظ ارزش دلاری نیز بازار سرمایه به حدود اوایل آبان‌ماه سال قبل رسیده و خیلی بیشتر از اصلاح نرخ ارز، شاهد افت در بازار سرمایه هستیم.

این اتفاقات در اثر تصمیمات مخرب، خلق‌الساعه و ناگهانی سیاستگذار اتفاق افتاده که کاملا در تضاد منفعت بخش تولید و همچنین شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است. این موضوع باعث شده امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت به خطر بیفتد و سرمایه‌گذاران نیز از ترس اینکه تصمیمات دولت و دست‌اندازی در جیب صنایع و شرکت‌ها به سایر بخش‌ها انتقال پیدا کند اقدام به فروش سهام خود می‌کنند.

پیشنهاد من این است که سرمایه‌گذاران آرامش خود را حفظ کرده و بر اساس مفروضاتی که الان شکل گرفته و شرایط روز بازار، اقدام به اصلاح پرتفوی خود کنند. همچنین در نظر داشته باشند که معمولا بهترین روزهای بازار در ادامه بدترین روزها اتفاق می‌افتد و در صورتی که الان اقدام به فروش کنند احتمالا از امکان بازیابی در صورت برگشت بازار محروم می‌شوند که این موضوع باعث ضرر آنها می‌شود. هر چند تحلیلگران تکنیکال اعتقاد به امکان ریزش بیشتر را دارند و به همین دلیل سازمان بورس باید با جدیت موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کند و در راستای احقاق حق سهامداران تلاش کند.

سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید به هرگونه تخلفی که ممکن است از جانب برخی افراد رخ داده باشد با جدیت رسیدگی کند. متاسفانه در‌حال‌حاضر یک جریان فکری مخرب شکل گرفته که بخش تولید و صنعت را مقصر تورم در کشور می‌داند و عامل گرانی را به گردن صنایعی مانند صنعت پتروشیمی و فولاد می‌اندازد. این تفکر کاملا اشتباه و غیرعلمی است و این جریان فکری به‌شدت خطرناک است. عامل واحد تورم در کشور دولت است و نه شخص دیگری. در این میان بانک مرکزی نیز چون از دولت مستقل نیست نمی‌تواند سیاستگذاری پولی خود را به صورت موثر و در راستای اهداف مطرح‌شده پیش ببرد.

اینکه ما بخش صنعت و تولید را مقصر تورم دانسته و سیاست‌هایی را اجرا کنیم که به این بخش آسیب برساند، منجر به فروپاشی اقتصادی و تضعیف بیش از پیش اقتصاد کشور خواهد شد و وضعیت را از اینکه هست هم بدتر می‌کند. سیاستگذار باید در تعیین سیاست‌های خود به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و منفعت صنعت و تولیدکنندگان را به عنوان ارزآورندگان و شغل‌آفرینان کشور لحاظ کند.

در این بین سهامداران برای اینکه تا حدودی در حاشیه امن قرار بگیرند، باید از این دسته از صنایع دوری کنند: صنایع با مصرف انرژی بالا، تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها‌. صنایعی که در آن صادرات سهم بزرگی از فروش دارند و ملزم به رفع تعهد ارزی کامل در سامانه‌های رسمی هستند، مستقیم یا غیر‌مستقیم دارای ارتباط با شاخص قیمت مصرف‌کننده و سبد کالای خانوار هستند، صنایع بزرگ و مادر با ارقام سود بالا، صنایع درگیر با فرمول‌ها، سقف‌ها و هر نوع قیمت‌گذاری دستوری، صنایعی که فروش پر‌نوسان و وابسته به شرایط بازار دارند و هر صنعتی که زیاد در کانون توجه رسانه قرار داشته باشد.

در مقابل هر صنعتی که در حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش قرار دارد، مانند شیشه، کاشی، خودرو‌های تجاری، بانک، نوردکار‌ها و تولیدکنندگان پروفیل، سیمانی‌ها، تجهیزات برقی، برخی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، گروه‌هایی که واگذاری دارایی سنگین دارند، مثل برخی ساختمانی‌ها، حمل‌و‌نقل ریلی، فرآورده‌های نسوز صنایع بهتری هستند، چرا که با کاهش دلار آزاد هم میزان اسپرد با نیما کاهش داشته و باعث کاهش رقابت در بورس کالا می‌شود. همچنین صنایعی که نهاده از بورس کالا تهیه می‌کنند و آزاد یا قراردادی به فروش می‌رسانند می‌توانند مناسب باشند. در این میان توجه به صنایعی که از محل تجدید ارزیابی پتانسیل دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرند.