پیش از این نیز شاهد این اصلاحات و روزهای منفی بوده‌ایم و بعد از این هم قطعا خواهیم بود. نکته مهم بعدی ارتباطی است که بین قیمت دلار و وضعیت شاخص‌کل و ارزش معاملات بازار سرمایه در کوتاه‌مدت وجود دارد. در وضعیت فعلی قیمت دلار بازار آزاد تقریبا به ثبات رسیده و چشم‌انداز افزایشی ندارد، این موضوع باعث اقبال کمتر خریداران به سمت سهم‌های دلاری در فروردین ماه شد و شاهد این بودیم که بازار سرمایه عمدتا با تک سهم‌های ‌ریالی به حرکت خود ادامه می‌داد اما با توجه به اینکه وضعیت دلار مبادله‌ای (نرخ ارز سامانه مبادله‌‌‌‌‌‌‌ای که بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد شرکت‌ها در آن ارز حاصل از صادرات خود را به‌فروش برسانند) وضعیت باثباتی است و چشم‌انداز آن اصلاحی نیست، بازار در آینده میان‌مدت مجددا به سمت سهم‌های دلاری حرکت خواهد کرد و یکی از نشانه‌های این موضوع می‌تواند تثبیت ارزش معاملات بالای ۲۰همت باشد. اتفاقی که روز گذشته نیز شاهد آن بودیم.

با توجه به اینکه دلار مبادله‌ای روز گذشته حوالی ۳۸‌هزار‌تومان معامله می‌شد و چشم‌انداز ریزشی قوی نیز با توجه به وضعیت تورمی نمی‌توان برای آن متصور بود، با این نرخ دلار مبادله‌ای که نرخ فروش عمده شرکت‌های بورسی است، ارزش محاسباتی شاخص‌کل بالای ۶/ ۲میلیون واحد است و با توجه به اینکه فصل مجامع نیز در ذات خود با افزایش اقبال خریداران مخصوصا خرید سهم‌های دلاری همراه است، بر این مبنا معتقدم مجموع این دو موضوع باعث می‌شود تا فصل مجامع شاخص‌کل بورس به سمت ارزش تعادلی خود حوالی دو‌میلیون و ۶۰۰ واحد حرکت کند.

در این میان موضوع دیگری نیز قابل‌توجه است و آن اشباع بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، ‌‌‌‌‌‌‌ارز و سکه است. بر این اساس نشانه‌هایی از ورود خریداران هیجانی به بورس دیده می‌شود اما هنوز نمی‌توان گفت معاملات وارد فاز هیجانی شده یا حباب قیمتی در بورس مشاهده می‌شود. بازار سرمایه همچنان ارزنده است و زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شود اما حرکت سرمایه از سمت سایر بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه در حال رخ‌دادن است و در حال‌حاضر در ابتدای این مسیر هستیم. به‌تدریج افراد سرمایه‌های مازاد خود را از بازارهایی مانند ملک و خودرو یا بازارهایی مانند ارز و طلا خارج می‌کنند و به فکر ورود به بازار سرمایه هستند. این روند که در ابتدای آن هستیم قطعا شتاب خواهد گرفت و با افزایش آن در طول سال‌جاری طبیعتا فازهای هیجانی نیز در بازار سرمایه خواهیم داشت که با رشد پرشتاب شاخص همراه خواهد بود. پیرامون همین مساله در روزهای گذشته شاهد این اتفاق بودیم که دولت طرحی را برای مالیات بر خرید و فروش املاک مطرح کرد، چنانچه این طرح به تصویب نهایی در مجلس شورای‌اسلامی و سپس اجرا در بازار ملک و املاک برسد به ورود نقدینگی به بازار سرمایه که روند گرفته شتاب می‌بخشد و با افزایش شدت ورود نقدینگی به بازار سرمایه شاخص‌کل نیز می‌تواند روندهای پرسرعت‌تر و باثبات‌تری را در سال‌جاری ثبت کند.

اما آیا این اتفاقات به تکرار تجربیات تلخ سال‌۹۹ خواهد انجامید؟ خیر، چراکه بخش عمده‌ای از اتفاق ناگواری که در سال‌۹۹ برای بازار سرمایه رخ‌داد به ریل‌گذاری اقتصادی که دولت انجام داد و مشخصا با دستکاری شدید نرخ رخ‌داد برمی‌گردد. بعید می‌دانم دولت فعلی اشتباهات گذشته را درخصوص دستکاری در بازار‌ها و هیجانی‌کردن بازار سرمایه تکرار کند کما اینکه نشانه‌هایی که وجود دارد مخصوصا از سمت سازمان بورس از جمله بحث کاهش ضریب اعتباری و کاهش‌ درصد سهام صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که افزایش ریتم رشد بازار سرمایه موردتایید سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نیست و بعید می‌دانم اتفاقات سال‌۹۹ بخواهد تکرار شود، هرچند ممکن است هیجاناتی وارد بازار سرمایه بشود اما تجربیات تلخ گذشته مهم‌ترین دلیلی است که از رفتن به سمت تکرار اتفاقات سال‌۹۹ جلوگیری خواهد کرد.

در این بین نشانه خوبی برای ملاک قرار‌دادن و مشخص‌کردن جهت بازار سرمایه نیز وجود دارد، مادامی‌که ارزش معاملات در محدوده‌های ۱۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان است و ارزش معاملات متوسطی را شاهد هستیم، نقدینگی نسبتا محدود بازار سرمایه بیشتر تمایل به سهم‌های‌ ریالی و سهم‌های کوچک دارد اما زمانی‌که ارزش معاملات بخواهد افزایش پیدا کند که در آینده کوتاه‌مدت نیز محتمل هم هست بازار در آن شرایط بیشتر به سمت سهم‌های بزرگ و کم‌ریسک تمایل پیدا می‌کند.

در انتها باید بر این نکته تاکید کرد که فرصت ارزشمندی در پیش‌روی بازار سرمایه قرار گرفته و مردم و مسوولان باید از آن نهایت استفاده را ببرند، مردم باید تلاش کنند با استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از اتفاقات تلخ سال‌های گذشته در انتهای روندها که برای سهامداران کم تجربه رخ‌داده بود، جلوگیری کنند. برای دولت هم فرصت بسیار مناسبی است تا سرمایه‌هایی که به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است را از طریق پذیره‌نویسی‌ها یا افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به سمت افزایش ظرفیت تولید که چالش اول اقتصاد کشور است هدایت کند.