استراتژی معاملاتی سرمایه‌‌‌‌گذاران واکاوی شد
کلاف سردرگم خودرویی‌‌‌‌ها در بورس
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد برخی از سهامداران که در محاسبات خود وزن بیشتری به افزایش قابل‌توجه نرخ محصولات خودرویی از سوی وزارت صمت می‌دهند، در جریان معاملاتی چند روز اخیر به استقبال افزایش نرخ‌ها رفته‌‌‌‌اند. این نوع راهبرد معاملاتی عمدتا بر پایه خوش‌بینی نسبت به اقدامات آتی سیاستگذار پایه‌‌‌‌گذاری شده‌است. در این میان برخی نیز معتقدند، احتمالا نهاد تصمیم‌گیر همانند نرخ انتظاری، افزایش خودرو را عملیاتی نکند.
طبعا صاحبان این نوع نگرش پیش از انتشار نرخ سریعا اقدام به‌فروش و خروج از سهام گروه مذکور با احتساب حتی‌درصدی زیان در پرتفوی خود خواهند کرد. سرمایه‌‌‌‌گذارانی که عمدتا ریسک‌گریز بوده و تا نهایی نشدن مصوبات و دستورالعمل‌‌‌‌ها سرمایه خود را در حاشیه امن، عمدتا در کف حساب کار‌‌گزاری‌‌‌‌ها یا سهام شرکت‌های کم‌ریسک‌‌‌‌تر نگهداری می‌کنند با عدم‌پذیرش افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو در سال۱۴۰۲ عمدتا نقد هستند و در صورت انتشار آماری مبتنی بر رشد قابل‌توجه نرخ خودرو سریعا در صفوف خرید سهام با ورود به گردونه معاملات راهبرد معامله‌‌‌‌گری خود را پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی می‌کنند. در صورتی‌که میزان افزایش نرخ خودرو برخلاف انتظارات سرمایه‌‌‌‌گذاران در اعداد و ارقام پایین‌تری بود و به‌عبارتی تصمیم وزارت صمت مورد اقبال جامعه معامله‌گران قرار نگرفت هم این نوع از فعالان (ریسک‌گریز) متحمل زیانی نخواهند شد.
گفته می‌شود، حال شورای‌رقابت که متشکل است از تعدادی کارشناس خودرو، نماینده صمت و غیره با فرمول منطقی‌‌‌‌تری نسبت به گذشته افزایش قیمت را لحاظ کرده‌‌‌‌اند، منتها شورای مذکور افزایش قیمتی که از فرمول استخراج شده‌است را اعلام نخواهد کرد، بلکه افزایش قیمت‌ها را به وزارت صمت و سازمان حمایت ارائه کرده‌است، اما همچنان صمت آن را منتشر نکرده و مشخص نیست که در چه بخش‌هایی افزایش بیشتری خواهیم داشت. حال با توجه به اینکه فضای تردید در معاملات گروه خودرویی به‌وضوح نمایان است مشاهده می‌شود که سهامداران نیز در انتظار انتشار نرخ‌های نهایی هستند.
سوال اینجاست، آیا مجوز افزایش نرخ خودرو در حد تورم خواهد شد؟ هرچند کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ باید حداقل به اندازه تورم روی دهد اما احتمالا در نهایت نرخی تعیین می‌شود که هم خودروساز بیشترین نفع را ببرد و هم بازتاب و اثرات منفی آن در بازار کمتر باشد. در چند وقت اخیر اظهاراتی پیرامون افزایش ۳۰ تا ۷۰درصدی در این گروه مطرح بود اما در ادامه سخنگوی شورای‌رقابت چنین موضوعی را به‌طور کلی تکذیب کرد. همین امر باعث شد که سرمایه‌‌‌‌گذاران در تصمیم‌گیری خود تا حدودی تجدیدنظر کنند.
بورس به رنگ خودرو
حسن کریمی‌سنجری تحلیلگر صنعت خودرو در گفت‌‌‌‌و‌‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» به چرایی شرایط حاکم در گروه مذکور پرداخت و عنوان کرد: در معاملات روز چهارشنبه وضعیت گروه خودرویی در مقایسه با روز سه‌‌‌‌شنبه نسبتا مطلوب بود.
هرچند برخی از نماد‌‌‌‌های معاملاتی قرمز رنگ به‌کار خود پایان دادند اما به‌عنوان مثال نماد «خودرو» در نهایت مثبت بسته شد. به‌طور کلی بازار سرمایه بازخورد‌‌‌‌های موردنظر خود را از موضوعات مختلف سریعا دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال برای سهامدار حرفه‌‌‌‌ای در صنعت مذکور آینده فروش خودرو، نرخ‌ها و سودآوری شرکت‌های خودروساز مهم ارزیابی می‌شود.
آینده در نرخ ارز و میزان تورم قابل‌مشاهده بوده و موضوع اصلی است. منظور از تورم هم مازاد تورم خودرو در مقایسه با تورم عمومی کشور است؛ در واقع چنین نگرشی نشانه‌‌‌‌هایی از اثرگذاری در قیمت کارخانه نخواهد داشت بلکه تاثیر اصلی در کشش بازار قابل‌مشاهده است. به‌عنوان مثال، زمانی‌که خودرو با افزایش قیمتی بیش از حد منطقی همراه می‌شود و به‌نوعی قیمت خودرو از سوی کارخانه بدون محدودیت درنظر گرفته شود این بیم وجود دارد که قدرت خرید به میزانی کاهش پیدا کند که خرید خودرو از کارخانه مقرون‌به‌صرفه نباشد. در چنین حالتی درگیر رکود خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت ارز و تورم مازاد خودرو در مقایسه با تورم عمومی کشور به انضمام میزان سودآوری که برای خودروسازان مورد پیش‌بینی قرار می‌گیرد در زمره نکات حائزاهمیتی قرار می‌گیرند که برای فعالان بازار از اهمیت بالایی برخوردارند. در واقع میزان سودآوری قابل پیش‌بینی برای خودروسازان منبعث است از تصمیم‌گیری‌هایی است که در حوزه سیاستگذاری خودرو اتخاذ می‌شود. در برهه‌‌‌‌ای بحث فروش خودرو در بورس‌کالا باعث شد که نماد معاملاتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مورد اقبال سرمایه‌‌‌‌گذاران فعال در بخش مولد اقتصاد کشور قرارگیرند و عمدتا با افزایش همراه شوند، زیرا پیش‌بینی سرمایه‌‌‌‌گذاران مبتنی بر این استدلال بود که فروش خودرو در بورس می‌تواند حاشیه سود مطلوبی را برای شرکت‌های خودروساز ایجاد کند.
این کارشناس صنعت خودرو به زیان انباشته گروه مذکور اشاره کرد و افزود: بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که تقریبا در محدوده ۱۸۰ تا ۲۰۰هزار‌میلیارد‌تومان زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا است. سهامدار متوجه این موضوع است که این رقم از زیان انباشته با چه سرعتی کاهش پیدا خواهد کرد؟ این نوع نگاه در اقبال بازار سرمایه نیز تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. باید توجه داشت که خودرویی‌‌‌‌ها به‌نحوی لیدر بازار سرمایه کشور هستند. رویداد‌‌‌‌های جاری می‌تواند در سایر سهام نیز تاثیر‌‌‌‌گذار باشد.
کریمی‌سنجری در پاسخ به اینکه آیا واکنش سرمایه‌‌‌‌گذاران به رویداد‌‌‌‌های اخیر در گروه خودرو منطقی است یا خیر، افزود: حال که موضوع افزایش قیمت مطرح است باید توجه داشت اظهارات متعددی در این زمینه وجود دارد. در ابتدا افزایش نرخ میان ۳۰ تا ۷۰درصد منتشر شد. در ادامه چنین سناریویی با اصلاح همراه شده و عنوان شد بعضی بخش‌ها تعدیل یک‌درصدی خواهند داشت. در عین حال، تاکنون نیز قیمت به‌طور مشخص اعلام نشده‌است. درخصوص افت سهام خودرویی در روز سه‌‌‌‌شنبه هم باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز در کاهش معاملات خودرویی بی‌‌‌‌تاثیر نبود.
کریم‌سنجری گفت: واقعیت اینجاست، اعتماد سرمایه‌گذاری که در بورس فعالیت می‌کند نسبت به سهام خودرویی‌‌‌‌ها مقداری خدشه‌‌‌‌دار شده‌است، به‌عبارتی زمانی‌که شاخص‌‌‌‌کل افزایشی بوده و صنعتی همچون سیمان در حال رشد است، عمدتا سهامدار میل چندانی برای تزریق منابع مالی خود به صنعت خودرو نخواهد داشت. در این شرایط معامله‌‌‌‌گر به سمت خرید سهام شرکت‌هایی سوق پیدا می‌کند که عمدتا اعتماد بیشتری نسبت به حاشیه سود آنها دارد. در روز چهارشنبه نیز نماد‌‌‌‌هایی نظیر «خکاوه»، «خمحرکه» و «خوساز» وضعیت به‌مراتب مطلوب‌تری را نسبت به سایرین تجربه کردند. نباید فراموش کرد که نمادی همچون «خمحرکه» در ۳ ماه گذشته بالغ بر ۶۰درصد به سرمایه‌‌‌‌گذاران خود سود داد. در عین‌حال سهام مذکور در صنعت خودرو فعال هستند که دیروز شرایط مساعدی داشتند.
وی درباره چرایی اینکه در معاملات شاهد دو دستگی میان شرکت‌های فعال در گروه خودرویی (عمدتا منفی و برخی مثبت) هستیم، ابراز کرد: در صنعت خودرو دو دسته قابل‌مشاهده است. تجاری‌‌‌‌ساز‌‌‌‌ها و سواری‌‌‌‌ساز‌‌‌‌ها. تجاری‌‌‌‌ساز‌‌‌‌ها در هیچ برهه‌‌‌‌ای از زمان مشمول قیمت‌گذاری نیستند. «خاور» و «خکاوه» را می‌توان در زمره این گروه درنظر گرفت. به‌طور کلی این شرکت‌ها سهام معقولی نسبت به سایرین دارند. بخشی از مثبت‌شدن این نماد‌‌‌‌ها می‌تواند مرتبط با اتفاق‌هایی درنظر گرفته شود که در شرکت‌ها روی‌داده‌است، به‌عنوان مثال افزایش تولید داشتند. از طرفی «خکاوه» بخشی از تعهداتی را که به مشتریان داشت تسویه کرده‌است و شرایط آن از بحران خارج شد. در سال۱۴۰۱ نیز شرکت‌های تجاری‌‌‌‌ساز حاشیه سود معقولی داشتند و رشد تولید مناسبی را تجربه کردند.
در حوزه شرکت‌های قطعهساز باید توجه داشت، هرچند ایران‌خودرو و سایپا با زیان مواجه می‌شوند اما این زیان به زنجیره تامین منتقل نخواهد شد؛ در واقع قطعهساز در حال کسب سود است. زیان انباشته‌‌‌‌ای هم که وجود دارد در زنجیره توزیع نشده و نمی‌توان گفت که قطعهساز هم بخشی از زیان را متحمل شد. این‌طور نیست. قطعهساز نرخ محصولات خود را افزایش داده اما در مقابل قیمت فروش محصول نهایی ثابت مانده‌است، در نتیجه این زیان تماما در شرکت خودروساز رسوب کرده‌است، لذا قطعه‌‌‌‌ساز‌‌‌‌ها سود کسب می‌کنند. در سال‌گذشته نیز تولید از رقمی بیش از ۸۰۰هزار دستگاه به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه رسید. این میزان از رشد طبعا در وضعیت قطعه‌‌‌‌سازان تاثیر‌‌‌‌گذار است، لذا «خوساز» که محورساز ایران‌خودرو بوده با رشد همراه شد. «خمحرکه» که گیربکس‌‌‌‌ساز ایران‌خودرو است، بهبود وضعیت پیدا کرد. سایر شرکت‌های قطعهساز نیز چنین شرایطی داشتند. کریمی‌سنجری معتقد است اکنون در فضای معاملاتی گروه خودرو یکسری بیم و امید وجود دارد. بیم طبعا تورم است. تاخیر در واردات خودرو نیز در رتبه دوم جای می‌گیرد، اما امید چیست؟ حصول توافق‌های حوزه برجام را می‌توان به‌عنوان امید درنظر گرفت، یا به‌عبارتی مشابه توافق ایران و عربستان، میان ایران و آمریکا روی دهد. اینکه اقدامات اقتصادی دولت بتواند به کنترل تورم منجر شود نیز رتبه دیگری از امید است که متاسفانه بعید به‌نظر می‌رسد.
به گفته کارشناس صنعت خودرو، باید سیاستگذار را درک کرد، در صورتی‌که بی‌محابا قیمت خودرو را در کارخانه افزایش دهد باید به‌دستگاه‌های مختلف پاسخگو باشد. در ادامه هم هر بحرانی که در قیمت خودروی کف بازار ایجاد شود خود به خود مرتبط با افزایش قیمت کارخانه می‌شود. هرچند سیاستگذار محدودیت‌ها و دغدغه‌‌‌‌های خاص خود را دارد اما از منظر کارشناسی، اگر فنر فریز قیمت خودرو در کارخانه فشرده‌‌‌‌تر شود یقینا وضعیت بدتر خواهد شد. باید به‌طور آهسته قیمت خودرو در کارخانه حداقل به اندازه تورم‌هایی که تجربه شد و خودرو نسبت به آن عقب افتاد، افزایش پیدا کند. به‌عنوان مثال در سال۱۴۰۱ تورم ۵/ ۴۶درصدی تجربه شد و خودرو هیچ‌‌‌‌گونه افزایش قیمتی را تجربه نکرد. نمی‌شود قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و قطعات خودرو افزایش پیدا کند، شرکت‌های فولادی، قطعهساز و... سود کسب کنند اما در نهایت خودروساز خیر. وی تصریح کرد: سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با وجود تمام فشار‌‌‌‌ها و درنظر گرفتن اینکه ۲سال‌پیاپی مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شدند، اجازه افزایش قیمت محصولات خود را حتی متناسب با تورم عمومی اقتصاد کشور نداشتند اما همچنان سهام آنها قابل‌اتکاست. این کارشناس معتقد است، در شرایطی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولیدی است نمی‌تواند پا در مسیر توسعه بگذارد. باید قیمت آزاد شود و در ادامه برای توسعه از شرکت‌های خصوصی برنامه دریافت شود.
کریمی‌سنجری در پاسخ به اینکه اگر اعلام شود نرخ خودرو باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند چه آینده‌‌‌‌ای در انتظار تولیدکننده، سرمایه‌‌‌‌گذار و مصرف‌کننده خواهد بود نیز گفت: در چنین شرایطی با فرض آزاد‌شدن واردات (به‌صورت عملی) همگی برنده خواهند بود. به دلیل اینکه تولید افزایش پیدا می‌کند طبعا تولیدکننده منتفع می‌شود. آزادسازی واقعی واردات هم می‌تواند دغدغه ثبت‌‌‌‌نام مصرف‌کننده را از میان ببرد زیرا در هر برهه از زمان می‌تواند خودروی وارداتی یا داخلی را به‌راحتی خریداری کند. در میان‌مدت نیز قیمت‌ها کنترل خواهند شد، به دلیل اینکه رقابت افزایش پیدا می‌کند صف‌‌‌‌های طولانی خرید خودروی کارخانه‌‌‌‌ای ازبین می‌رود. با تقویت عرضه مشکلی در کف بازار هم نخواهیم داشت.
