سهامداران بورسی در‌حالی‌که هنوز از دست رفتن سطح مقاومت ۶/ ۱میلیون‌واحدی را هضم نکرده‌اند، همچنان متاثر از برخی از سیاستگذاری‌ها در حال شوکه شدن هستند. این روند نه‌تنها در یک ماه گذشته کمرنگ نشده، بلکه با قدرت هرچه تمام به سمت جلو در حال پیشروی است. فکرش را بکنید، در وضعیتی که سهامداران در حال دو‌دو‌تا چهارتا کردن‌ و وفق دادن خود با تصمیمات اقتصادی هستند، حواشی برخی اخبار موجب شده برای پایان روزهای ناکامی در بازار سرمایه نتوان نقطه‌ای گذاشت. از این‌رو به‌جرات باید گفت سرمایه‌گذاران همچنان درگیر ناپایداری در اعتماد به مسیر پیشِ روی بازار سرمایه هستند.

در روزهای گذشته سهامداران با موجی از اخبار، مصوبات و دستورالعمل‌های مختلف مواجه بودند. یکی از موضوعاتی که در هفته قبل واکنش منفی فعالان اقتصادی در این بازار را به دنبال داشت، به تصمیم جدید هیات‌مدیره فرابورس باز‌می‌گشت. از قرار معلوم، حداقل ارزش هر سفارش خرید سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه و از طریق سامانه معاملات برخط هزار درصد افزایش یافته و از ۵۰۰هزار تومان به ۵میلیون تومان رسیده است. بر این اساس، سهامداران حقیقی و حقوقی برای خرید آنلاین سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس، باید حداقل ۵میلیون تومان در نظر بگیرند.

این خبرکافی بود تا کاربران در فضای مجازی به طور مفصل به آن بپردازند. در همین رابطه برخی نوشتند: «با افزایش میزان کف ورودی، خروج از بازار سخت‌تر و سهامدار برای خارج شدن درگیر کلاف سردرگمی خواهد شد؛ از این‌رو معامله‌گران با توجه به اینکه مجبورند ریسک بیشتری را برای پول خود متحمل شوند، ممکن است قید سرمایه‌گذاری در این بازار را بزنند.» برخی دیگر از سهامداران نیز در این رابطه نوشتند: «این بازار هنوز درگیر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران است. چطور در چنین شرایطی دست به تغییر قوانین می‌زنید؟» این خبر توجه کارشناسان بازار سهام را نیز به خود معطوف کرد. در همین رابطه یک کارشناس بورسی، با اشاره به کف ۵میلیون‌تومانی سرمایه‌گذاری در فرابورس، نوشت: «به احتمال زیاد دلیل این تصمیم این است که سهام‌دار خرد با ارقام کم وارد بازار پایه نشود و خود را درگیر نکند. اما باید به این نکته توجه کرد که این تصمیم می‌تواند سهامدار خرد را روانه بازارهای دیگر کند.»

عده ای هم معتقد بودند: «درچنین وضعیتی ترس و دلهره، اجازه ورود به بازار را نمی‌دهد. این التهابات حتی ممکن است بسیاری از نوسان‌گیران را غافلگیر کند و سبب سرعت خروج آنان شود. به طور کلی دستکاری بازار در شرایط نامتعادل کاری عبث و بیهوده است؛ به طوری که به بیشتر شدن بی‌اعتمادی‌ها منجر خواهد شد.» عده‌ دیگری از کارشناسان نیز در واکنش به این خبر، با اشاره به سهامدارانی که سهام آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، نوشتند: «معمولا سهام‌داران خرد به دلیل اینکه نمادهای بازار پایه مورد دستکاری قرار می‌گیرند و رشد شارپی دارند، درگیر نمادها و در دوران افت دچار زیان می‌شوند. به همین دلیل بهتر است سهامداران خرد برای در امان ماندن از ریزش‌های احتمالی از این بازار دوری کنند.»

اما مباحث پرگفت‌وگو در فضای مجازی در خصوص بازار سهام با فراز و فرود عجیبی روبه‌رو بود. در روزهای گذشته بخشی از کاربران خروج پول حقیقی از بازار را به داستانی تکراری و تراژدی تلخ تشبیه کردند و نوشتند: «چرا توقع دارید وقتی سیاستگذار همه تلاش خود را به کار بسته تا بورس روی خوش خود را به سهامدار نشان ندهد، سهامدار همچنان در این بازار بماند؟ این یک شوخی تلخ و بی‌مزه است. تیم اقتصادی دولت با هر تصمیمی بازار را شوکه می‌کند. به همین دلیل سرمایه‌گذار دست سیاستگذار را خوانده و اگر کلاهش هم در این بازار بیفتد برای برداشتنش مردد است.»

زمانی که شاخص بورس در دی‌ماه از ۶/ ۱میلیون واحد عبور کرد، اکثر تحلیلگران آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کردند و بر این باور بودند که این روند می‌تواند سرآغاز یک ابرجهش باشد. اما رفته‌رفته برخی از اقدامات سیاستگذار باعث شد نقشه‌های فعالان اقتصادی در این بازار نقش بر آب شود. حالا و در این هفته‌ها سهامداران بورسی از کم‌رمق‌ترین سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی هستند؛ این در حالی است که خبر «واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت» نیز آب پاکی را بر دست سهامداران و صنایع مرتبط ریخت. کارشناسان بازار سهام نیز در فضای مجازی مباحثی را پیرامون این موضوع مطرح کردند و صدای انتقاد خود را به گوش سیاستگذار رساندند. به‌عنوان مثال یک فعال اقتصادی در همین رابطه نوشت: «این خبر قدر مسلم حواشی زیادی را برای صنایع و سهامداران آنها ایجاد خواهد کرد.

اما یکی از مباحثی که به آن نقد شد، آن بود که چرا سیاستگذار در بازارهای دلار، سکه و مسکن کارشکنی ایجاد نمی‌کند، اما در بازار سهام از طریق دستورالعمل‌های مختلف، وضعیت پیچیده و در‌عین‌حال غیر‌قابل‌‌پیش‌بینی را به تصویر می‌کشد؟» این پرسش در یک ماه اخیر به‌کرات از سوی سهامداران مطرح شده و اغلب آنان با یک پرسش کلیدی مواجه بوده‌اند: چرا سهامداران بورسی باید با انواع و اقسام دغدغه‌ها، از نرخ خوراک گرفته تا قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان ، نرخ بهره، شکاف ۵۶درصدی نرخ دلار نیما و بازار آزاد و غیره دست‌و‌پنجه نرم کنند؟ اما سرمایه‌گذاران بازارهای رقیب از گزند همه این پرسش‌ها در امان بمانند. بسیاری از آنها بر این باورند که این پرسش‌ها یک پاسخ بیشتر ندارد و آن این است که تیم اقتصادی به دلیل وضعیت کشور، کسری بودجه شدید و چشم‌انداز افزایشی نرخ تورم، بازار سهام را قلک خود کرده است و اقداماتی را در پیش گرفته که در راستای حمایت از بازار سرمایه نیست و صرفا منجر به متلاطم شدن جریان معاملات این بازار می‌شود.

دولت سیزدهم زیر بار این ادعا نمی‌رود و بارها اعلام کرده قصد و برنامه‌ای برای تامین منابع از بازار سرمایه ندارد، اما شواهد گویای چیز دیگری است. طی هفته‌های گذشته سهامداران بیشماری با «دنیای اقتصاد» تماس گرفته‌اند و از این موضوع گلایه کردند. به گفته عده‌ای از فعالان اقتصادی، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی توسط دولت این امکان را به دولت می‌دهد تا همزمان با افزایش این نرخ، سود کلانی از دل شرکت‌های پتروشیمی خارج و به جیب دولت سرازیر شود؛ وضعیتی که طی آن دولت منتفع می‌شود و سهامدار متضرر.