به هر ترتیب حال بزرگان بازار به گردونه معاملات بازگشته‌اند و با توجه به میزان اثرگذاری بالا در جهت‌دهی به شاخص‌کل موجبات رشد ۲۶/ ۱‌درصدی را در بورس تهران فراهم‌کرده‌اند. در نقطه مقابل شاخص‌کل هم‌وزن با تاثیرپذیری یکسان از تمام نمادهای معاملاتی نیز با رشد ۸۵/ ۰‌درصدی همراه شد و به رقم ۴۳۳‌هزار و ۷۶۳‌واحدی رسید، بنابراین بیشترین مقدار از ۴ خرداد ماه تاکنون در این روز معاملاتی تجربه شد. آنچه از جریان معاملات بورس تهران پیداست در شرایط فعلی گردش پول به‌وضوح در صنایع و شرکت‌های مختلف در حال انجام است. شاخص‌های سهامی سبز رنگ و صفوف طولانی خرید برای اغلب نمادهای معاملاتی تشکیل شده‌است، اما در این میان چند نکته حائزاهمیت خواهد بود. اینکه دلیل رشد جمعی در بورس تهران چیست؟ شاخص‌های سهام تا کجا رشد خواهند داشت؟ چه مواردی می‌تواند به مثابه تهدید برای معامله‌گران بورسی قلمداد شود؟ رشد نرخ دلار در بازار آزاد توام با سقف شکنی‌های نرخ دلار نیمایی از عوامل حائزاهمیت بازگشت بورس به مدار صعود ارزیابی می‌شود. در معاملات آخرین روز کاری دلار نیما تا سطح ۳۰‌هزار و ۲۵۰‌تومان افزایش پیدا کرد. این مهم می‌تواند به رشد سودآوری شرکت‌های بورسی ختم شود. تداوم چنین امری در بازار سرمایه به دلیل اینکه مبنای محاسبه دلار برای شرکت‌های بورسی؛ در واقع نرخ نیماست به همین دلیل این مهم می‌تواند در بهبود وضعیت کلیت شرکت‌هایی که دلاری‌محور هستند، نقش ایفا کند. اینکه سیاستگذار نیز همانند گذشته از رشد نرخ دلار نیمایی ممانعت به‌عمل نیاورد نیز می‌تواند از دیگر موضوعات مهم در جریان دادوستدها درنظر گرفته شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار سرمایه در شرایط فعلی‌افزایش نماگرهای بورسی تداوم چندانی نخواهد داشت، هرچند دلار را می‌توان از دلایل محرک رشد قیمت سهام در این روزها محسوب کرد اما با توجه به ریسک‌های متعدد دیگری که در فضای اقتصاد کشور وجود دارد به‌نظر می‌رسد در مسیر پیش‌رو، شاخص‌کل با تعدیلاتی همراه خواهد شد؛ چراکه ریسک بودجه ‌و عدم ‌پیش‌بینی‌پذیری سطوح قیمت‌ها در حوزه منابع به‌خصوص در بخش انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ گاز و غیره همگی از عواملی هستند که می‌توانند سودآوری شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار دهند. حال با توجه به اینکه واکاوی بودجه‌۱۴۰۲ به سال‌آینده ارجاع شده‌است، احتمال می‌رود که سرمایه‌گذاران بازار سهام توجه ویژه‌ای به عوامل یادشده و احتمالا مخاطرات آتی آن در بازار سرمایه داشته باشند. مخاطراتی که می‌تواند کسب عایدی برای سرمایه‌گذاران از وضعیت فعلی را در ادامه بر باد دهد. از سویی با توجه به‌وجود دامنه‌نوسان و فرسایشی‌شدن این مهم احتمال سرایت به سایر صنایعی که به‌طور غیر‌مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند نیز وجود خواهد داشت. در این میان رشد مقطعی شاخص‌های سهامی دور از انتظار نیست و همانند گذشته که به کرات تجربه شده‌است، اکنون نیز شاخص‌های بازار مذکور پس از مدتی اصلاح می‌توانند چند روزی برای معامله‌گران بازدهی مطلوب ایجاد کنند. ورود منابع مالی بزرگ به گردونه معاملات توام با افزایش قیمت شرکت‌های عمدتا بزرگ بازار از ابتدایی‌ترین مواردی است که برخی از معامله‌گران خرد با مشاهده چنین مواردی دست به خرید سهام می‌زنند. در این میان سقف مشخصی را نمی‌توان برای صعود شاخص‌کل درنظر گرفت چراکه به‌رغم وجود پتانسیل‌های افزایشی اما در مقابل این مهم وزن ریسک‌های سیستماتیک بورس تهران نیز در سطوح بالایی ارزیابی می‌شود. به هر ترتیب احتمال اینکه بورس تهران در ادامه با خروج سهامداران عمده همراه شود و این موج به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی نیز سرایت کند همچنان از نگاه برخی از تحلیلگران بنیادی دور از انتظار نیست. نوسان در محدوده‌های حمایتی شاخص‌کل دیگر موضوعی است که این روزها مورد‌توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد، در صورتی‌که این سنجه بورسی در ابتدا موفق به گذر از مرزهای روانی پیش‌رو شود، یقینا راهبردهای معامله‌گری سرمایه‌گذاران نیز تغییر پیدا خواهد کرد. روز گذشته به‌رغم رشد قیمت سهام، سرمایه‌گذاران بورسی شاهد خروج ۱۴۰‌میلیارد‌تومانی پول حقیقی از بورس تهران بودند. به‌این‌ترتیب معامله‌گران حقوقی نیز جایگزین سهامداران خرد در بورس شدند. از نکات قابل‌توجه دیروز می‌توان به‌تغییرات معیاری تحت‌عنوان ارزش معاملات خرد در بازار سهام اشاره کرد. دیروز این سنجه بورسی به رقم ۳‌هزار و ۸۰‌میلیارد‌تومان رسید. رشد این مهم نیز در جای خود می‌تواند از افزایش میزان تحرک معامله‌گران خرد حکایت داشته باشد. روز گذشته ارزش بازار نیز افزایشی بود. بیشترین ورود سرمایه‌گذاران خرد به صنایعی از قبیل کانه فلزی با ۲۴‌میلیارد‌تومان، غذایی به‌جز قند با ۲۶/ ۲۱‌میلیارد‌تومان، مخابرات ۶۶/ ۸‌میلیارد‌تومان، خودرو و ساخت قطعات با ۰۶/ ۴میلیارد‌تومان تعلق گرفت، در مقابل بیشترین خروج سرمایه‌گذاران خرد نیز به صنایعی همچون چندرشته‌ای صنعتی با ۵۱/ ۳۱‌میلیارد‌تومان، بانک‌ها با ۰۵/ ۲۸‌میلیارد‌تومان، محصولات شیمیایی با ۸۳/ ۲۶‌میلیارد‌تومان و فرآورده‌های نفتی با ۵/ ۲۵‌میلیارد‌تومان تخصیص پیدا کرد.

اخبار مرتبط