«دنیای‌اقتصاد» مشکلات پایان سال بازار سهام را بررسی می‌کند
ناامیدی بورس از خیر بودجه
از دیگر سو دستوری‌بودن اقتصاد کشور و دخالت دولت در موارد مختلف شرکت‌ها را برای جبران این افزایش نرخ‌ها با مشکل مواجه می‌کند. این تمام ماجرا نیست، شرایطی که پیش از ریسک بودجه نیز بازار را متاثر می‌‌‌‌‌‌‌کرد همچنان وجود دارد. با نزدیک‌شدن به انتهای سال و کسری شدید بودجه احتمال رفتن دست دولت در جیب بورس هست. علاوه‌بر این نرخ بهره بین‌بانکی همچنان بالاست و فاصله دلار نیما از دلار بازار آزاد نیز شرکت‌های صادراتی را متضرر می‌کند. بورس در رقابتی ناعادلانه و درحالی‌که بیش از سایر بازارها به رفتار دولت در بودجه و سایر مسائل چشم دارد، مسیری دشوار را در انتظار دارد. در این بین کارشناسان معتقدند که با یک دید خوش‌بینانه می‌توان امید داشت که وضعیت موجود بازار سرمایه تا انتهای سال‌حفظ شود و شیب ملایمی از رشد را نیز در بازار سهام شاهد باشیم.
لزوم رشد نرخ دلار نیما
فرهاد جوانمردی، کارشناس بورس درخصوص روند کلی بازار سهام گفت: در یک نگاه کلی نمی‌توان خیلی به بازار سهام بدبین بود. مساله این است که باید انتظارات از بازار منطقی باشد؛ چراکه جذب اعتماد مجدد سهامداران خرد به بازار سهام خیلی مشکل است. در این میان اگر نرخ دلار نیمایی سرکوب نشود و به رشد هفته‌ای نیم‌درصدی خود ادامه دهد وضعیتی باثبات و رشد اندک را در بازار سهام شاهد خواهیم بود اما اگر دلار نیما نتواند فاصله خود را با دلار آزاد کم کند، بورس روزهای سختی را به خود خواهد دید.
وی ادامه داد: در این‌خصوص عقلانیت به این سمت می‌رود که مقداری از این فاصله پوشش داده شود و رشد دلار نیما دست‌کم تا آخر سال ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد. در این‌صورت سودآوری شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و روند بازار سهام منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد، اما روند صعودی شدید برای بازار سهام با توجه به مجموع شرایط انتظاری دور از ذهن است. این کارشناس بورس عنوان کرد: با توجه به اینکه عوامل بنیادی تغییری نداشته است، حمایت‌های ضربتی از بازار سهام که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم تاثیری کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت داشت. این درحالی است که بازار برای رشد پایدار نیازمند تغییر عوامل بنیادی است، درحالی‌که قیمت‌های جهانی با ریزش مواجه بوده و دلار نیما ثابت مانده، سودآوری شرکت‌های بورسی و مخصوصا صادرات‌‌‌‌‌‌‌محورها که بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی را شامل می‌شود کاهش یافته‌است.
جوانمردی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی عقلانیت به این سمت خواهد رفت که فاصله بین دلار نیما و دلار بازار آزاد کم شود و شرایط بازار متاثر از این موضوع کمی ثابت و رو به‌‌‌‌‌‌‌رشد باشد، گفت: مشکل این است که اگر دلار نیما رشد نکند نه‌تنها رانتی که در نتیجه فاصله این دو نرخ وجود دارد دوباره به فساد بیشتر منجر خواهد شد، بلکه همین تعداد معدودی از سهامداران خرد که هنوز در بازار مانده‌‌‌‌‌‌‌اند و به آن امیدوارند هم از بازار خارج خواهند شد و به سمت بازارهای موازی می‌روند، این موضوع یک‌سونامی در بازار ارز، مسکن، خودرو و سکه به‌وجود خواهد آوردکه این اتفاق خود به بودجه فشار می‌‌‌‌‌‌‌آورد و به همین دلیل احتمال می‌‌‌‌‌‌‌دهم چاره‌‌‌‌‌‌‌ای جز این موضوع نخواهد بود.
چراغ بودجه برای بورس سبز نیست
وی درخصوص ریسک‌هایی که از سمت بودجه برای بازار سهام وجود دارد نیز عنوان کرد: اخیرا رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده: «نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها درصورت اصلاح در مقطعی شناور می‌شود اما نسبت به نرخ فعلی ۳۰ تا ۴۰درصد باید کاهش یابد.» اما من ندیدم مسوول دیگری نیز این خبر را بدهد و از طرفی این موضوع با کسری‌بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای که دولت با آن مواجه است، در تضاد است. دولت نمی‌تواند کسری‌بودجه را پوشش دهد درحالی‌که بنزین، دلار، نرخ خوراک، انرژی و... را گران نکند. دست‌کم از بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی بازار سرمایه و خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها نفعی عاید بازار سهام نخواهد شد و در بهترین حالت دولت قادر خواهد بود نرخ‌های فعلی را حفظ کند.
جوانمردی تصریح کرد: با توجه به کسری‌بودجه قابل‌توجه دولت چنانچه هریک از این منابع درآمدی کاهش یابد کسری‌بودجه بیشتر خواهد شد لذا از لحاظ تغییر قوانین، نرخ سود و... چیزی عاید بازار سهام نخواهد شد. در این بین اگر نرخ دلار بودجه افزایشی باشد این سیگنال را به بازار خواهد داد که نرخ نیما هم افزایشی خواهد بود و تنها نکته مثبتی که می‌تواند برای بازار سهام وجود داشته باشد نیز همین افزایش نرخ دلار در بودجه‌است، چراکه از زاویه مبانی اقتصاد کلان نیز وقتی دولت کسری شدید بودجه دارد نمی‌تواند از محاسبه مقدار قابل‌توجهی از درآمد چشم‌‌‌‌‌‌‌پوشی کند؛ درحالی‌که هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر خواهد شد.
این کارشناس بورس اظهار کرد: خطر بالقوه بعدی برای بازار سرمایه تامین‌مالی دولت برای جبران کمبود نقدینگی است. در این‌خصوص باید چند عامل را در کنار هم بررسی کرد. اگر دولت بخواهد برای پوشش کسری‌بودجه اوراق چاپ و منتشر کند نرخ موثر تامین‌مالی بالا می‌رود و شرکت‌هایی که در شرایط نامناسب آخر سال به‌دنبال تامین‌مالی هستند دچار مشکل می‌شوند. علاوه‌بر این با وجود اینکه من خیلی طرفدار این نیستم که فروختن اوراق دولتی باعث می‌شود مردم در بازار سهام سرمایه‌گذاری نکنند، اما این موضوع بی‌‌‌‌‌‌‌تاثیر هم نیست، اما همچنان مهم‌ترین عامل این است که این موضوع نرخ تامین‌مالی شرکت‌ها را به‌شدت بالا می‌برد و این سیگنال خوبی برای شرکت‌ها مخصوصا در آخر سال‌نیست.
بورس در گروگان بودجه
کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سهام ضمن مروری بر وضعیت بازار سهام در ماهی که گذشت، عنوان کرد: در اوایل آبان شاهد یک بازار هیجانی منفی بودیم. ریسک‌های خارج از بازار خروج پول حقیقی را شدت بخشید، ارزش شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفت و شاخص‌کل به محدوده ۲/ ۱میلیون واحد افت کرد. این اتفاقات در حالی رقم خورد که گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها و همچنین گزارش فصل تابستان اکثر شرکت‌ها قابل‌قبول بود، در نتیجه افتی که بازار سهام اوایل آبان تجربه کرد، سهم‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌ها به نقطه ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای رسیدند و در کنار این موضوع تصمیمات حمایتی از جمله انتشار اوراق‌تبعی و سهام یار، بیمه سهام زیر ۱۰۰میلیون‌تومان و... وضعیت بازار سهام را بهبود بخشید.
وی ادامه داد: در اوایل هفته‌جاری ما شاهد عرضه بیشتر از طرف سهامداران کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت بودیم و در کنار این موضوع بازارهای جهانی نیز متلاطم بودند، قیمت نفت و سایر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها افت نسبی داشتند و این موضوع اثر خود را در شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور نشان داد. در کنار این موضوع شرکت‌هایی با محصولات داخلی مانند خودروسازان با توجه به عرضه محصولات خود در بورس‌کالا و ایجاد فضای رقابتی با اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران مواجه شدند و در روزهای گذشته شاهد افزایش حجم معاملات در این گروه بودیم.
این کارشناس بورس درخصوص تاثیر بودجه بر بازار سهام نیز تصریح کرد: تلاش‌هایی از سوی مدیران سازمان بورس در راستای حمایت از سهامداران و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در‌برابر بودجه انجام‌شده اما ما هر سال شاهد گروگان‌‌‌‌‌‌‌گیری بازار سرمایه توسط بودجه‌‌‌‌‌‌‌های سالانه دولت هستیم و این گروگان‌‌‌‌‌‌‌گیری منجر به تحمیل ریسک بسیار بالا به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌شود و وضعیت بازار سهام را در فصل بودجه با ابهاماتی از قبیل نرخ خوراک، نرخ عوارض، بهره‌مالکانه و سایر فاکتورهای موجود در بودجه که به‌صورت سالانه تعیین می‌شود، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ابراهیمیان افزود: در این بین سازمان بورس تلاش می‌کند تصمیمات و فاکتورهای موثر بر سرمایه‌گذاری، فاکتورهای باشند که به‌صورت بلندمدت تعیین شوند و اینطور نباشد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران هر سال با داستان بودجه دست‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم کنند و امیدواریم مجموعه دولت و مجلس نیز کمک کنند تا فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شفاف و بهتر شود و ریسک‌های خارج از بازار هر سال به سهامداران تحمیل نشود.
ولنگاری در نرخ بهره
وی اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی که در حال‌حاضر در بازار وجود دارد بحث رهاشدگی نرخ بهره است. نرخ اوراق با درآمد ثابت از قبیل گام به‌شدت صعودی بوده و ما امروز شاهد نرخ های بازدهی بالای ۳۰درصد در برخی از اوراق هستیم. بانک‌ها به‌صورت فزاینده وارد فضای رقابتی در عرضه اوراق شده‌اند و این در حالی است که توجهی به اینکه این اوراق با چه نرخی عرضه می‌شود، نمی‌کنند. این کارشناس بورس اظهار کرد: افزایش بی‌‌‌‌‌‌‌محابای انتشار انواع اوراق تامین‌مالی از قبیل اوراق خزانه و گام و سایر اوراق شرکتی منجر به ایجاد یک فاصله بسیار زیاد بین نرخ بانکی و نرخ واقعی سود در بهره شده و تا زمانی‌که این عرضه بی‌‌‌‌‌‌‌محابای اوراق ادامه داشته باشد، هزینه تامین‌مالی برای شرکت‌ها به‌صورت مداوم افزایش یافته و این موضوع آنها و سهامدارانشان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چندین ماه است که فعالان بازار سهام نسبت به رهاشدگی و ولنگاری که درخصوص عرضه انواع اوراق در بازار که توسط بانک‌ها رخ‌داده هشدار داده‌اند و امیدوارم در این‌خصوص حساسیت و نظارت بیشتری را شاهد باشیم.
ابراهیمیان درخصوص وضعیت آتی بازار سهام نیز گفت: ما چند فاکتور پیشران موثر در بازار سهام داریم، قیمت‌های جهانی و نفت تقریبا به ثبات رسیده و از سوی دیگر گزارش‌های آبان ماه شرکت‌ها هفته آینده منتشر خواهد شد. در این بین بودجه به‌عنوان یک ابهام کماکان مطرح است و از سوی دیگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز نرخ دلار و نقدینگی در اقتصاد نگاهی دارند. نکته این است که با نقدینگی فعلی که به‌صورت روزانه ایجاد می‌شود و حجم نقدینگی که امسال به بیش از ۶۵۰۰ همت رسیده، برآورد این است که بازار سرمایه تا انتهای سال وضعیتی رو به بهبود داشته باشد.
