در این نوع از حمایت، کلیت بازار به‌جایی نمی‌رسد و صرفا بازی با شاخص صورت می‌پذیرد. به هر ترتیب اکنون با فاکتور‌‌‌‌های دیگری نیز مواجه هستیم که ابهامات معاملات را تشدید می‌کنند. نرخ ارز را می‌توان به‌عنوان یکی از این موارد در نظر گرفت. از طرفی موضوعات پیرامون بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ از اهمیت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌ای برای معامله‌گران بازار سرمایه‌ برخوردار است. اکنون نگاه‌‌‌‌ها به بودجه‌دوخته شده تا مشاهده شود با توجه به وضعیتی که حال‌حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است آیا دست دولت بیشتر در جیب شرکت‌ها خواهد رفت یا خیر؟ باید به این نکته توجه کرد، شرکتی که در گذشته یک‌میلیارد دلار صادرات داشت، اکنون با توجه به تغییر نرخ‌ها زیانده شده‌است و اصلا تولید برای شرکت دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. در این شرایط صادرات هم توجیه خود را از دست می‌دهد. باید تدابیر اتخاذشده در بودجه‌سال‌ آینده را درخصوص شرکت‌های بزرگ، صنایع صادراتی و صنایع استراتژیک داخلی از جمله مواد غذایی مورد ارزیابی قرار داد. با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور از جامعه چند ۱۰میلیونی سرمایه‌‌‌‌گذار برخوردار است (شرکت‌های سهام‌عدالتی و افرادی که هم‌‌‌‌اکنون معامله‌‌‌‌گر هستند)، بنابراین در حوزه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود و بر شرکت‌ها تاثیر‌‌‌‌گذار خواهد بود باید از طیف‌‌‌‌های مختلف فعالان و متولیان بازار نظرسنجی صورت پذیرد. این مهم درخصوص پیش‌‌‌‌نویس بودجه‌۱۴۰۲ نیز صدق می‌کند. فارغ از این مهم رئیس‌کل بانک‌مرکزی در گذشته سکاندار بازار سرمایه بوده‌است، بنابراین انتظار می‌رفت تدابیر و قوانینی را در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد اما متاسفانه تاکنون اینچنین نبوده است. شاید راهکاری که بتوان در این‌خصوص مورد‌توجه قرار داد، این مهم باشد که رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار و اعضای شورای‌عالی بورس درخصوص نقش بورس در بودجه ‌سال‌آتی کشور اظهاراتی داشته باشند و منافع سرمایه‌‌‌‌گذاران به‌خصوص سهامداران خرد که غالبا سهامداران سهام ‌‌‌‌عدالتی هستند را مورد‌توجه قرار دهند. در شرایط فعلی اعتمادی عمومی نسبت به بازار سرمایه از بین رفته است. بسیار مشاهده شده سهم‌‌‌‌هایی که حباب‌‌‌‌گونه صعود کردند و اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰‌درصد افت را متحمل شده‌اند؛ در واقع چنین شرکت‌هایی صدمات جبران‌ناپذیری را به بازار سرمایه وارد کرده‌‌‌‌ و به‌عبارتی چهره این بازار را مخدوش کرده‌‌‌‌اند. در این میان فرهنگ‌سازی راه به‌جایی نخواهد برد مگر اینکه اعتماد ازدست رفته به‌طور مجدد به بازار سهام بازگردد. لازمه آن‌هم جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌‌‌‌الساعه است. این مهم می‌تواند یکی از گزینه‌‌‌‌های حائزاهمیت سرمایه‌‌‌‌گذاران در نظر گرفته شود. از طرفی ثبات در برخی قوانین نظیر نرخ خوراک، هزینه انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و غیره می‌تواند کمک شایانی در راستای رسیدن شرکت‌ها به ارزش واقعی داشته باشد. کما اینکه تجربه نشان داده است که این قبیل از تغییرات هر چند به‌صورت مقطعی اما در نهایت باعث شده‌است که شرکت‌ها زیان قابل‌توجهی را متحمل شوند و در مقابل سود و منفعت زیادی نصیب دلالان شود. واقعیت امر در حقیقت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد که در چند سال‌اخیر نیز گسترش داشته است. در عین‌حال متاسفانه قدرتی برای از بین بردن آن در سطح سیاستگذاران دیده نشده و شاهد اقدام موثر و مفیدی نیز در این زمینه نبوده‌‌‌‌ایم. در باب چشم‌‌‌‌انداز معاملاتی و روندگیری در مسیر صعودی باید بر این نکته توجه داشت که این مهم به وضعیت بودجه‌ و تصمیماتی که در آینده شرکت‌‌‌‌ها، حامل‌‌‌‌های انرژی، نرخ گاز، نرخ سوخت و سایر موارد اثرگذار است، بازمی‌گردد. در شرایط فعلی اغلب شرکت‌ها به لحاظ وضعیت قیمتی در سطوح مطلوب و ارزنده‌‌‌‌ای برای خرید قرار دارند. به لحاظ سودسازی نیز وضعیت مطلوبی را حداقل در گزارش‌های عملکرد اخیر به تصویر کشیده‌‌‌‌اند.