واقعیت این است که تا زمانی که خودرو‌‌‌ها وارد بورس نشوند، با قیمتی عادلانه مورد عرضه قرار نگیرند و در نهایت سود به جای سرریز شدن به جیب دلال به خودروساز تعلق نگیرد، وضعیت خودروسازی به روال گذشته خواهد بود و همچنان شاهد تداوم زیان انباشته و فزاینده آنها برای آینده نیز هستیم. اکنون نمی‌‌‌توان به صراحت اعلام کرد خودروساز به تنهایی به دنبال رانت است،‌‌‌ به نظر می‌‌‌رسد ترس از سه نرخی شدن وجود دارد. نباید فراموش کرد در چند وقت گذشته شرکت ایران‌‌‌خودرو هایما را وارد بورس کالا کرد. اما در حقیقت نمی‌‌‌توان با استراتژی یک بام و دو هوا در فضای اقتصاد کشور فعالیت کرد. اگر قصد بر این است که بورس کالا به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود، بنابراین تمام محصولات باید در چنین بازاری پذیرش و عرضه شوند. احتمالا سرچشمه موضع‌‌‌گیری اخیر مدیرعامل ایران‌‌‌خودرو، وزارت صمت است. در واقع این وزارتخانه به دنبال رانت بوده و اتفاقات اخیر را ایجاد کرده است. باید توجه داشت شرکت ایران‌‌‌خودرو از لغو عرضه محصولات در بورس کالا و رانت ایجاد شده چه عایدی خواهد داشت، در حالی که سامانه‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌ها در اختیار وزارتخانه است. در صورتی که صمت به دنبال رانت نیست و می‌‌‌تواند با یک دستور مسائل ایجاد شده در حوزه عرضه در بورس کالا را سریعا بهبود بخشد. اتفاقات این‌چنینی ریشه ۲۰ ساله دارند، مطمئنا رفع ریشه‌‌‌ای این قبیل از موضوعات به یک بازه یک‌ساله نیاز دارد. نمی‌‌‌توان در کوتاه‌مدت انتظار تغییر همه‌‌‌جانبه را داشت. در‌عین‌حال انتظار می‌‌‌رفت شرکتی که در چند وقت اخیر هایما را وارد بورس کالا کرد، اکنون معقولانه‌‌‌تر با این موضوع برخورد کند یا حداقل صمت موضعی بهتر و منعطف‌‌‌تر از خود به نمایش می‌‌‌گذاشت. در گذشته بازار سرمایه در حوزه‌‌‌هایی نظیر پتروشیمی، سیمان و ... نیز با چنین مواردی مواجه بود، در عین حال نباید سراغ کارخانه‌‌‌های سیمان، پتروشیمی و خودرو رفت چراکه منشاء تمام این موارد مرتبط با مقاومت و مخالفت وزارت صمت با بورس است. در برهه‌‌‌ای دستکاری در صنعت فولاد، در برهه‌‌‌ای سیمان و در شرایطی دیگر محصولی را از بورس حذف می‌‌‌کنند. به عبارتی تمامیت‌‌‌خواهی صمت نتیجه چنین اتفاقاتی در فضای اقتصادی کشور است. هر چند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد عرضه خودروی تارا و ۲۰۷ در بورس کالا انجام می‌‌‌شود اما طبق قانون عرضه‌‌‌کننده می‌‌‌تواند چند روز پیش از عرضه، اقدام به لغو عرضه کند. کالا در اختیار سازمان بورس نیست. احتمالا منظور رئیس سازمان این بوده که با مذاکره و اجماع نظر عرضه صورت بگیرد. فارغ از ضایع شدن حق و حقوق سرمایه‌‌‌گذاران و باقی ماندن زیان انباشته خودروسازان، هزاران نفر پول نقد کردند و در حساب وکالتی قرض‌‌‌الحسنه در راستای خرید خودرو قرار داده‌‌‌اند. احتمال می‌‌‌رود برخی با فروش سهام پول نقد کرد‌‌‌ه‌‌‌اند یا برخی دیگر یک دارایی برای یک‌سوم پرداختی خودرو را به فروش رسانده باشند. به نظر می‌‌‌رسد صمت با اینکه عرضه خودرو در بورس تبدیل به یک روال مرسوم شود و در نهایت تولیدات ایران‌‌‌خودرو وارد بورس کالا شود مخالف است. بنابراین هرازگاهی شاهد مانع تراشی در چنین مسیری هستیم.