این عامل همچنان برطرف نشده است و متاسفانه دورنمایی مبنی‌بر اینکه بتوان گفت:  چنین خاصیتی تغییر خواهد کرد، وجود ندارد. اینکه سیاستگذاران بالادستی بازار سرمایه ‌برای خود این حق را قائل هستند که به‌صور مختلف بازار را تحت‌تاثیر یا کنترل قرار دهند، متاسفانه در فرهنگ و نظام مدیریتی کشور رخنه کرده است.

در این مواقع بهانه و دلیل این است که بازار سرمایه دارای حساسیت بالایی بوده و باید از آن مراقبت کرد، اما هیچ‌گاه توضیح داده نمی‌شود که این قشر از سیاستگذاران چگونه می‌توانند بهتر از مکانیزم عرضه و تقاضا متوجه سمت و سوی بازار ‌‌‌‌‌‌‌شوند. به این معنی که فرض بر این است، افراد، نهاد یا سیاستگذاران بالادستی که به خود اجازه می‌دهند در بازار نفوذ کنند و خرید و فروش‌ها را شکل دهند، می‌توانند بهتر از کلیت بازار چگونگی سمت و سوی معاملاتی را تشخیص ‌‌‌‌‌‌‌دهند. (حال اگر بازار به درستی رفتار کند، در واقع یک مکانیزمی ایجاد شده که آینه واقعیت‌‌‌‌‌‌‌ها در زمین اقتصاد است. اگر دورنمای اقتصاد مقداری منفی شود، طبیعتا بازار سهام منفی می‌شود و بالعکس.)

به هر روی نفوذ و دخالت سیاستگذاران بالادستی بازار به‌صور مختلف، از طریق انتخاب افرادی که وابسته به دولت هستند در موقعیت‌هایی مانند شورای‌عالی بورس و هیات‌مدیره بورس وجود دارد و نفوذ‌‌‌‌‌‌‌ نهاد‌‌‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های متعدد یقینا عامل تخریبی محسوب می‌شود. زمانی‌که بازار سهام سقوط می‌کند، شاید لازم است دولت‌ها و نهاد‌‌‌‌‌‌‌های حاکمیتی وارد صحنه شوند اما بازار را باید به حال خود رها کرد و اجازه داد به فعالیت خود ادامه دهد تا بتواند واقعیات را نشان دهد.

در توضیح دومین شرط باید اذعان کرد؛ افرادی که به‌عنوان مسوولان بازار سرمایه روی کار می‌آیند اکثرا انتصابی هستند؛ به این معنی که از طرف همین نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و وابسته به دولت انتخاب می‌شوند و در اغلب مواقع این افراد، افرادی مستقل و حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بازار سرمایه نیستند. این قشر از مسوولان بالادستی (عمدتا دولتی یا وابسته به دولت) حرف‌‌‌‌‌‌‌شنوی دارند. طبیعتا چنین افرادی سبک، روش و انگیزه حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای در راستای توسعه بازار ندارند و از سطح حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای مناسب در جهت پیشرفت بازار هم برخوردار نیستند. متاسفانه مقایسه این عامل در سطح بین‌الملل از ضعف کشور حکایت دارد.

سومین شرط؛ افرادی که منصوب‌شده سیاستگذاران دولتی یا وابسته به دولت که مدیریت یا نظارت بازار سرمایه را بر عهده دارند (در بسیاری از مواقع که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس عملکرد‌‌‌‌‌‌‌هایی مغایر با روح قوانین و مقررات دارند و متخلف هستند یا دستکاری در بازار توسط نهاد‌‌‌‌‌‌‌ها و بازیگران صورت می‌گیرد) این قشر از افراد انتصابی، برخوردی با متخلفان ندارند؛ چراکه اغلب متخلفان به نها‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مرتبط هستند و وابستگی‌‌‌‌‌‌‌هایی دارند. طبیعتا افراد انتصابی در بازار سرمایه توانایی برخورد با متخلفان را ندارند و این مهم عاملی در راستای به‌هم ریختگی بازار در نظر گرفته می‌شود.

آخرین مورد اینکه، اکنون کلیت اقتصاد کشور در حالت رخوت به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌برد. دورنمای اقتصادی دستخوش عوامل مختلف و تاثیر‌‌‌‌‌‌‌گذار است که بعضا روح و چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز را منفی نمایش می‌دهند. طبیعتا تحریم عامل مهمی محسوب می‌شود و بی‌‌‌‌‌‌‌تاثیر نیست اما تنها عامل اصلی ایجاد رخوت و مشکلات در بازار سرمایه هم نخواهد بود.

مدیریت ضعیف بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه تحت‌تاثیر نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و وابسته به دولت بوده از رویکرد، عملکرد حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای و کارشناسی‌شده مستقل برخوردار نیستند.

اغلب شرکت‌های بزرگ فعال در اقتصاد و حتی سایر بنگاه‌ها، بیشتر محل هزینه هستند تا محلی برای ایجاد درآمد یا خلق ارزش.

در کشور یک فضای اقتصادی وجود دارد که به‌شدت دولت‌‌‌‌‌‌‌زده و آکنده از مدیریت دولتی است. یک دورنمای منفی اقتصادی هم ایجاد شده که حداقل برای ۲ تا ۳ سال‌ آینده نیز ارزش‌های اقتصادی زنده نخواهند شد؛ چراکه مدیریت‌‌‌‌‌‌‌ها کوتاه‌مدت بوده و ثبات رویه نیز مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی ارزش‌های پنهان اقتصاد ظهور نمی‌کند. نگرش کوتاه‌مدت توام با ابهام در حوزه اقتصادی وجود دارد که طبیعتا به شرکت‌هایی که در بازار سهام فعالیت می‌کنند، تسری پیدا می‌کند. سهام شرکت‌ها نیز تحت‌تاثیر چنین نگرشی قرار می‌گیرد. در این میان، تحریم مزید بر علت می‌شود و شرایط را بدتر از گذشته می‌کند.

دورنمای اقتصاد مثبت نیست. هر‌چند ممکن است در این میان فرصتی ایجاد شود و برخی از شرکت‌ها وضعیت مطلوبی پیدا کنند؛ اما در کلیت بازار وضعیت آتی چندان مساعد نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد شروط مذکور همچنان پا برجا خواهند بود؛ چراکه نشانه‌‌‌‌‌‌‌هایی از تغییر و تحول در آنها مشاهده نمی‌شود و حتی با شکست تحریم همچنان اثرات عوامل مطرح‌شده در اقتصاد پایدار ارزیابی می‌شود.

موضوع اصلی، مشکل در مدیریت اقتصاد کشور بوده؛ مدیریتی تحت‌تاثیر اقتصاد دولتی با نفوذ‌‌‌‌‌‌‌های شدید دولتی که اقتصاد را وارد کما کرده است. در شرایطی که استعداد لازم برای رشد اقتصادی وجود دارد و این استعداد در بورس هم دیده می‌شود، اگر مدیریت غیردولتی و حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای با تفکرات روز در اقتصاد حاکم شود، طبیعتا بورس تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و رشد پایداری خواهد داشت.

هر چند در دولت‌های گذشته هم عوامل مذکور برقرار بوده؛ اما شدت، درجه و وزن هر عامل در دولت‌های مختلف متفاوت است. در حقیقت این تفاوت باعث می‌شود که در برخی دولت‌ها رشد بورس و به‌عبارتی بهبود وضعیت اقتصاد شکل بگیرد.

معتقدم دورنمای اقتصاد برای ۶‌ماه دوم سال‌جاری، تداوم وضعیت موجود است و وضعیت رکودی بازار همچنان پایدار خواهد بود. در عین حال برای بازیگران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بازار سهام هنوز فرصت وجود دارد، همچنان شرکت‌های مطلوبی وجود دارند که دارای فرصت برای سرمایه‌گذاری هستند. در مجموع، در ۶‌ماه دوم سال،‌ کلیت بازار در حالت رخوت، رکود و کمای اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود.

اخبار مرتبط