در چنین شرایطی از سازوکاری جدید تحت‌عنوان سامانه هوشمند «ستاره» رونمایی شده که در پی آن سهام سرمایه‌گذاران می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات و تسهیلات در اختیار شبکه بانکی و دستگاه قضایی به‌کار گرفته شود. در چنین سازوکاری سهامداران با وثیقه قراردادن سهام از تسهیلات و خدمات دستگاه‌های ذی‌ربط بهره‌مند می‌شوند، به‌طوری‌که با به‌کارگیری این شیوه اعتبارسنجی سهامداران در صورت نیاز به نقدینگی دیگر مجبور به فروش سهام خود نیستند بلکه می‌توانند با در اختیار گذاشتن سهام خود نزد بانک، تسهیلات دریافت کنند و با اتمام بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مالکیت سهام خود را مجددا داشته باشند، بی‌آنکه سهمی فروخته باشند. از طرفی این روش از آن جهت که شفافیت در اعتبارسنجی را بهبود می‌دهد و روند اعتبارسنجی را تسهیل می‌دهد اقدامی کارآ و موثر خواهد بود، ضمن اینکه در این شیوه اعتبارسنجی نقش بازار سرمایه در تامین‌مالی در مقایسه با گذشته موثرتر خواهد بود و بالطبع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های راکد بسیاری راهی بازار سهام خواهند شد.

علی صادقین در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی مزایا و ایرادات وارده بر شیوه اعتبارسنجی از طریق وثیقه‌گذاری سهام در شبکه بانکی و سیستم قضایی پرداخت و گفت: «اخیرا از سامانه هوشمندی تحت‌عنوان سامانه «ستاره» رونمایی شده که به نوعی توثیق سهام و اعتباردهی از طریق سهام در بازار سرمایه در آن مطرح‌شده است. به‌طور کلی ایراداتی به این طرح وارد است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت اما این موضوع را باید در‌نظر گرفت که وثیقه قرار‌دادن سهام در عین حال با مزایایی همراه است. با به‌کارگیری چنین سازوکاری شیوه دریافت اعتبارگیری بسیار سریع‌تر از قبل خواهد بود و از طرفی در این روش فرآیند مشخص‌‌‌‌‌‌‌تر و شفافیت بیشتری در اعطای اعتبارات به‌وجود خواهد آمد. همچنین در شیوه اعتبارسنجی مذکور نقش بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه در تامین‌مالی پررنگ‌‌‌‌‌‌‌تر از قبل خواهد بود.‌» ضمن اینکه بازار سرمایه تحت‌تاثیر مسائل و عوامل داخلی و خارجی متعددی است که نوسان و ریسک‌های موجود در آن با ماهیت تسهیلات‌دهی و اعتبارسنجی بانک‌ها در تضاد است. برای مثال اگر بازار سرمایه در شرایطی مشابه سال‌۹۹ قرار بگیرد و به یک‌‌‌‌‌‌‌باره صعود و نزول تاریخی داشته باشد، تکلیف بانک‌هایی که تسهیلات ارائه داده و سهام بورسی دریافت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند چه خواهد شد؟

صادقین در این‌باره معتقد است: «به‌رغم اینکه در گذشته بازار سرمایه نقشی درجه دو در تامین‌مالی داشته، در این روش می‌تواند به‌صورت حقیقی و حقوقی اعتباردهی گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشد. گرچه این اعتباردهی توسط بازار پول صورت می‌گیرد اما این اقدام به‌صورت غیرمستقیم از طریق بازار سرمایه فراهم می‌شود. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد در صورت موفقیت‌آمیز بودن این شیوه اعتبارسنجی، موجبات جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های راکد و بلاعوض در بازار سرمایه فراهم خواهد شد. در این صورت بسیاری از بخش‌هایی که امکان رجوع آنها به سفته‌بازی وجود داشت با انگیزه دریافت اعتبار وارد بازار سهام خواهند شد، اما اگر بخواهیم ایرادات وارده بر این شرح را نیز بررسی کنیم؛ مهم‌ترین ایراد وارده را می‌توان ناشی از ماهیت نوسانی بازار سرمایه دانست. بازار سهام به‌طور کلی ماهیتی با ریسک و بازده دارد و ارزش سهام به‌شدت می‌تواند تغییر داشته باشد. همان‌طور که وضعیت بورس تهران در نیمه ابتدایی سال‌۹۹ و نیمه دوم سال‌۹۹ خود گواه این موضوع است. بر این اساس می‌توان گفت ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری بازار سهام برای شبکه بانکی پرهزینه خواهد بود. بالطبع اعتبارسنجی مشتریان بارها دستخوش تغییر خواهد بود.‌»

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «در بازار سرمایه علاوه‌بر نوسان‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیرگذار در تصمیم‌گیری، عوامل بیرونی متعددی وجود دارد که مبتنی بر بازارهای جهانی بوده و بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. موارد مذکور شیوه اعتبارسنجی وثیقه‌گذاری سهام را با چالش‌هایی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو می‌کند که ارزش سهام به‌عنوان دارایی وثیقه‌گذاری‌شده جهت دریافت اعتبار دستخوش تغییر است. این موضوع به تنهایی می‌تواند اعتبارسنجی برای شبکه بانکی را دشوار کند، اما در مجموع وثیقه‌گذاری سهام در شبکه بانکی و سیستم قضایی از آن جهت که شفافیت در اعتبارسنجی را بهبود می‌دهد و روند اعتبارسنجی را تسهیل می‌دهد اقدامی کارآ و موثر خواهد بود.»