اگر تمام متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بتوان به‌صورت ریاضی و با‌ درصد اطمینان در کنار یکدیگر محاسبه کنیم و اصطلاحا فکت از آن منتشر کنیم به هیچ‌‌‌‌‌‌ عنوان خرید و فروش بین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران شکل نخواهد گرفت.

همیشه نگاه‌‌‌‌‌‌های متفاوت با درجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوش‌بینی و بدبینی متفاوت نسبت به سرمایه‌گذاری است که موجب شکل‌‌‌‌‌‌گیری معاملات می‌شود. به‌نظر می‌رسد باید به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که بدبینانه به جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌نگرند حق داد، از سال‌گذشته که استارت بودجه‌‌‌‌‌‌ریزی دولت کلید خورد نگاه منفی این نهاد نسبت به بازار سرمایه عیان شد. در حوزه نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری روی مواداولیه و نرخ خوراک مشاهده شد که عملا منطقی بر اینکه باید همانند کشور‌‌‌‌‌‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده گاز و نفت حامی صنایع خود باشیم، وجود نداشت. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از راه‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی دولت در نظر گرفته شد.  این دیدگاه موجب شد تا بدبین‌‌‌‌‌‌ها پی ببرند که دولت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در راستای حمایت از بخش شفاف اقتصاد کشور ندارد. حمایت به معنی تزریق نقدینگی نیست. تحلیلگران در هیچ بازار سرمایه‌‌‌‌‌‌ای نباید این‌گونه القا کنند که دولت باید پول تزریق کند چراکه این مهم کاملا اشتباه است.  دولت باید وظیفه رگولاتوری را به درستی انجام دهد و در صورتی‌که عزمی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی دارد، باید ساختار مالیاتی و بانکی را با تغییراتی مطلوب همراه کند، نه اینکه این نهاد محاسبات خود را در حوزه صنایع بورسی طوری ترتیب دهد که به‌عنوان مثال نرخ سوخت‌‌‌‌‌‌گاز برابر نرخ کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی که مصرف‌‌‌‌‌‌کننده گاز هستند، در نظر گرفته شود.  نگاه بدبینانه از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که ریسک‌‌‌‌‌‌ها را بالا می‌‌‌‌‌‌بینند در واقع از سوی رگولاتور داخلی نشات می‌گیرد. این دیدگاه اشتباه نیست و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران تجربه چنین نگرش‌‌‌‌‌‌هایی را در بازار سرمایه دارند.  مثلا خودرو دقایقی پیش از عرضه در بورس‌کالای ایران از سوی وزارت صمت لغو شد یا اخبار ضد‌ و نقیض از فروش بلوک ایران‌خودرو و سایپا بار‌‌‌‌‌‌ها شنیده شده است.  نگاه دولت به بازار سرمایه همان صحبت رئیس دولت گذشته است که با افتخار بعد از ریزشی که در سال‌۱۳۹۹ روی داد، اعلام کرد ۳۵ تا ۴۰‌هزار میلیارد‌تومان تامین‌مالی از بازار سرمایه صورت‌گرفته است. این نوع نگرش به بازار (فقط فروش سهام به مردم) در واقع نگرشی یک‌طرفه است و در حقیقت نگاهی نیست مبنی‌بر اینکه اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه بزرگ کنیم.  به عبارتی بدبین‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه محاسبات درستی از نگاه دولتی در بازار سرمایه دارند. به‌عنوان مثال عرضه سیمان در بورس‌کالا همگام با قطعی‌برق که برای کارخانه‌‌‌‌‌‌ها دستور داده شده بود، در واقع منجر به افزایش قیمت شد. متاسفانه راه‌حل وزارت صمت بدین‌گونه نبود که با وزارت نیرو در راستای تداوم فعالیت کارخانه‌‌‌‌‌‌ها وارد تعامل شود، به‌عبارتی کاهش قیمت سیمان با استراتژی منع خریداران از صلاحیت خرید صورت گرفت. تمام این موارد از دستکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت در بازار سرمایه حکایت دارد و باعث ایجاد هراس در جامعه سهامداری کشور می‌شود.

در کنار این موضوع شکل‌‌‌‌‌‌گیری رکود بازار‌‌‌‌‌‌ جهانی توام با استرسی که به بازار سرمایه القا می‌کند باعث‌شده سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که نگاه بدبینانه‌‌‌‌‌‌ای دارند با پیش‌‌‌‌‌‌داوری اصطلاحا از ترس مرگ، خودکشی کنند. آما‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد کرک‌‌‌‌‌‌اسپرد پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌ها در تیر‌ماه به میانگین زمستان رسیده است و چه‌بسا مقداری مطلوب‌‌‌‌‌‌تر شده، اما به دلیل اینکه نسبت به بهار کاهشی بود نگاه برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بدبینانه شد، درحالی‌که اگر با همین کرک‌اسپردی که گزارش‌های ۳‌ماهه مطلوب منتشر شد شرکت‌ها روند خود را ادامه دهند، اصطلاحا می‌توان گفت که P/ E Forward صنعت پالایشی حداکثر ۵ مرتبه است.  در این میان برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به دلیل اینکه احتمال می‌رود مجددا سیاست‌‌‌‌‌‌گذار با تغییر فرمول اقدام به‌دستکاری کند، دچار تردید می‌شوند. در مجمع شتران هم زمزمه‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص اینکه ممکن است تغییراتی در فرمول محاسباتی داشته باشیم شنیده شد. این موارد در واقع ریسک‌‌‌‌‌‌هایی هستند که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بدبین در نظر می‌گیرند.  به‌صورت تاریخی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خوش‌‌‌‌‌‌بین در شرایط تورمی و زمانی‌که P/ E شرکت‌های فعال در بازار به محدوده ۶ یا ۷ واحد می‌رسد، انتظار کسب بازدهی از بازار سهام را دارند. این بازده ممکن است حال و یا در چند‌ماه آینده محقق شود.  در اینجا کاهش حجم معاملات به‌وضوح درستی ‌تفاوت نگاه‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خوش‌‌‌‌‌‌بین و بدبین را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد. ترس مردم از اینکه بازار‌‌‌‌‌‌های موازی را در راستای حفظ ارزش پول به بازار سهام ترجیح می‌دهند نیز قابل‌مشاهده است.

 در روز شنبه پس از انتشار گزارش‌های ۳‌ماهه و شکل‌‌‌‌‌‌گیری انتظارات بر پایه افزایش استقبال از بازار اما حجم معاملات با کاهش همراه بود. اکنون به روایت آمار پول در حال خارج‌شدن از سهام و صندوق درآمد ثابت است. زمانی‌که از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت توامان پول از سهام و صندوق درآمد ثابت خارج می‌شود؛ به این معنی است که نقدینگی در مسیر بازار‌های موازی نظیر ملک، طلا و کالا قرار گرفته است. در بازار سهام برخلاف سایر بازار‌‌‌‌‌‌ها عرضه در اختیار دولت است. سخنگوی دولت به‌تازگی از عدم‌تامین‌مالی این نهاد از بازار سرمایه خبر داده است، درحالی‌که لزومی بر فروش سهام بانک صادرات از سوی دولت وجود ندارد. همین که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی، تامین‌اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد اقدام به فروش کنند به این معنی است که تامین‌مالی صورت‌گرفته است. روایت آماری از تغییرات سهامداران عمده در سهم‌‌‌‌‌‌های بزرگ همانند گل‌گهر، چادرملو، معادن، فولادمبارکه، ملی‌مس و سایر شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که متاسفانه خیلی از نهاد‌‌‌‌‌‌های دولتی اقدام به فروش سهام و خارج کردن پول از بازار می‌کنند.  به‌نظر می‌رسد حدود ۳ تا ۴‌هزار میلیارد‌تومان به‌صورت ماهانه از سوی نهاد‌‌‌‌‌‌های دولتی پول از بازار سرمایه خارج می‌شود.

در بازاری که بخشی از فعالان به رگولاتور، بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی و متغیر‌‌‌‌‌‌ها بدبینانه می‌‌‌‌‌‌نگرند و از سوی نهاد‌‌‌‌‌‌های دولتی روزانه تامین‌مالی صورت می‌گیرد این مهم در واقع به فشار فروش موجود دامن خواهد زد. در عین حال قیمت‌ها می‌توانند برای مدت‌ها در محدوده‌‌‌‌‌‌ای ارزنده حضور داشته باشند. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ قیمت سهام فولاد بیش از ۲ سال ‌در محدوده ۱۲۰‌تومان مورد معامله قرار می‌‌‌‌‌‌گرفت. سهام غدیر در سال‌۱۳۹۶ به مدت یک سال ‌در محدوده ۱۰۵‌تومانی از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران مورد دادوستد قرار می‌‌‌‌‌‌گرفت.

برآورد‌‌‌‌‌‌ها در این بازه زمانی بدین ترتیب بود که با در نظر گرفتن افزایش نرخ دلار، به‌طور مثال P/ E Forward یک سال‌مالی آتی فولاد به محدوده ۲ واحد می‌رسید ‌اما با این وجود سهام افزایش قیمتی خاصی را تجربه نمی‌کرد. به نظر می‌رسد در حال‌حاضر هر سرمایه‌گذاری با توجه به گزینه‌‌‌‌‌‌هایی که انتخاب می‌کند در واقع به ریسک‌‌‌‌‌‌ها وزن می‌‌‌‌‌‌دهد. اکنون حتی در زمینه معافیت مالیاتی صندوق‌های درآمد ثابت در سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی و اخذ مالیات از اشخاص حقوقی در سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی هیچ‌‌‌‌‌‌گونه شفافیت و راسخی در عمل مشاهده نمی‌شود.  هر چند اداره مالیات در پاسخ به سازمان بورس و اوراق‌بهادار، صندوق‌های درآمد ثابت را معاف از مالیات اعلام کرد اما در نقطه مقابل‌مشاهده می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مجددا بندی را مشخص می‌کند مبنی‌بر اینکه باید مالیات اخذ شود. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که بانک‌ها ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های حقوقی دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند. در موضوع فروش اوراق هم چنین موضوعی صدق می‌کند. در حال‌حاضر مشخص نیست برای نیمه دوم سال‌ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه حجمی از اوراق را به فروش می‌‌‌‌‌‌رسانند. در حقیقت بلاتکلیفی بزرگ‌ترین ریسک برای تمام بازار‌‌‌‌‌‌هاست.