«دنیایاقتصاد» روند صندوقهای با درآمد ثابت را بررسی کرد
ویترین جذاب اما کمسود صندوقها
این در حالی است که سیاستگذاران و کارشناسان بازار مرتب به مردم گوشزد میکنند تا بهصورت غیرمستقیم به سرمایهگذاری در بورس بپردازند. اهمیت این موضوع روزنامه «دنیایاقتصاد» را بر آن داشت تا با مدیران برخی از صندوقها گفتوگویی داشته باشد که آنها راهکارهایی برای بهبود این شرایط داشتند. حال باید دید این موارد چه میزان عملیاتی میشود و نهاد ناظر هم باید راهحلی داشته باشد تا سرمایهگذاران به بازار سرمایه بیاعتماد نشوند و از طرفی هم بتوانند نقدینگی موجود در بورس را حفظ کنند.
صندوقهای با درآمد ثابت به عنوان ابزار سرمایهگذاری و جایگزین سپردههای بانکی تاسیس شدهاند. مدیران این صندوقها تلاش میکنند اثر نوسان پرتفوی سهام را خنثی کنند تا بازده صندوق در شرایط مختلف بازار سرمایه تحتتاثیر قرار نگیرد. در این بین میتوان گفت نگهداری ذخیره سود بیش از حد، ممکن است مدیران صندوقها را به سمت معاملات پرریسک و سفتهبازانه سوق دهد و منافع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری را به مخاطره بیندازند. در خصوص روند صندوقهای با درآمد ثابت در شرایط نزولی و صعودی شاخص با محسن صادقی، کارشناس بازار سرمایه گفتوگو داشتیم که در ادامه میخوانید.
باتوجه به رشد مناسب بازار سهام در چند ماه گذشته، چرا صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت سود بیشتری به سرمایهگذاران پرداخت نکردهاند و همچنان روند سوددهی آنها مانند سال گذشته است؟
صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت با هدف تجمیع سرمایههای افراد ریسکگریز و به عنوان ابزار سرمایهگذاری جایگزین سپردههای بانکی مطرح میشوند. بنابراین عمده داراییهای خود را در سپرده بانکی، گواهی سپرده و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری میکنند و وزن سهام را در ترکیب داراییهای خود در سطح حداقلی حفظ میکنند تا مدیر صندوق بتواند قیمتهای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری را در یک روند باثبات و قابل پیشبینی مدیریت کرده و در مقاطع تقسیم سود نیز مقادیر سود نقدی را با حداقل نوسان به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری پرداخت کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار در دورههای زمانی مختلف و جهت اجرای سیاستهای نظارتی و کنترلی، نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت را تغییر میدهد. سقف سرمایهگذاری در سهام در مقاطع مختلف از ۵ تا ۲۵درصد داراییها تغییر کرده است. برای حداقل سرمایهگذاری در سهام نیز برخی دورهها محدودیتی ابلاغ نشده و در برخی دورهها نصاب ۵ تا ۱۵درصد داراییها مقرر شده است. صندوقهای سرمایهگذاری نیز باتوجه به سیاستهای داخلی خود در محدوده مشخصشده اقدام به خرید و نگهداری سهام کردهاند. مطابق آخرین نصاب داراییهای صندوقهای درآمد ثابت که در اسفندماه گذشته ابلاغ شده، صندوقهای با درآمد ثابت باید حداقل ۱۵درصد و حداکثر ۲۵درصد از داراییهای خود را به سرمایهگذاری در سهام اختصاص دهند.
مدیران صندوقهای با درآمد ثابت در محاسبه خالص ارزش داراییهای صندوقها تلاش میکنند اثر نوسانات پرتفوی سهام خود را خنثی کرده و با رعایت محافظهکاری، روند خالص ارزش دارایی را مدیریت کنند تا بازده صندوق در شرایط مختلف رشد و نزول بازار سهام تحتتاثیر قرار نگیرد. به عبارتی، مدیر صندوق در زمان رشد بازار سهام، با استفاده از قیمتهای کارشناسی در محاسبه خالص ارزش داراییهای صندوق و ذخیرهسازی سود، تلاش میکند که افت خالص ارزش دارایی صندوق در زمان نزول بازار سهام را جبران کند. بنابراین مشاهده میکنیم که با وجود رشد بیش از ۳۰درصدی شاخص کل بورس در طول چهار ماه گذشته، سود پرداختی صندوقهای با درآمد ثابت که بخشی از داراییهای آنها در سهام بوده، تغییر محسوسی نداشته است.
برای رفع این مشکل چه راهکاری را پیشنهاد میکنید و نهاد ناظر چه اقداماتی را باید در این خصوص انجام دهد؟
فرآیند هموارسازی سود توسط مدیران صندوقهای با درآمد ثابت تا حدود زیادی قابل دفاع است، ولی چون ورود و خروج منابع به صندوق به صورت روزانه در جریان است و سرمایهگذاران ثابت نیستند و با توجه به این که مدیران صندوق با ورود داراییهای صندوق به بازار سهام خود را در معرض ریسک قرار دادهاند، اصول اخلاق حرفهای حکم میکند که بخشی از بازده اضافی حاصل از این ریسک تحمیلشده به صندوقها به طور منصفانه و به عنوان صرف ریسک به دارندگان واحدها پرداخت شود. برای این منظور صندوقها در دورههای زمانی مشخص، بخشی از عملکرد مثبت سهام را شناسایی کرده و در قیمتهای صدور و ابطال خود لحاظ میکنند و بخشی از آن را نیز ذخیره میگیرند که بتوانند در دورههای منفی بازار نیز بازده مناسب را به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری پرداخت کنند.
یکی از راهکارهای حل این چالش، استفاده از بازده انتظاری بازار سهام، برای تعیین بازده پیشبینیشده و محاسبات خالص ارزش دارایی روزانه صندوق است. به عنوان مثال، مدیر صندوق بازده مورد انتظار بازار سالانه سهام را ۳۰درصد تخمین زده و بر همین مبنا و با توجه به ورود ۱۵درصد داراییهای خود به بازار سهام، صرف ریسک ۱۰درصدی مورد انتظار را به صورت منظم شناسایی و مبالغ مازاد را ذخیرهگیری کرده و برای جبران زیانها در شرایط نزول بازار مورد استفاده قرار دهد. همچنین در صورت تغییر شرایط بازار و با اطلاعرسانی قبلی، صرف ریسک برآوردی را افزایش یا کاهش میدهد. در این شرایط صندوقهای مختلف با توجه به وزن سهام موجود در ترکیب داراییهای خود، بازده متفاوتی نیز اعلام و پرداخت میکنند؛ به عنوان مثال صندوقهای دارای ۵ و ۲۵درصد سهام به ترتیب ۵/ ۲۰ و ۵/ ۲۲درصد پیشبینی سود اعلام و سرمایهگذاران نیز با توجه به سطح ریسک و شرایط موردانتظار از بین این صندوقها گزینه مناسب را انتخاب میکنند.
در شرایطی که مردم را ترغیب به سرمایهگذاری غیرمستقیم میکنیم، وجود این رویهها سرمایهگذاران را نسبت به صندوقها و بازار سرمایه بیاعتماد نمیکند؟
با توجه به ظرفیت رشد صندوقها و افزایش ضریب نفوذ آنها در جامعه لازم است برای جلب اعتماد بیشتر سرمایهگذاران، اختیارات مدیران صندوقها در رابطه با محاسبه قیمتهای کارشناسی و اعمال ذخیره سود محدود و قاعدهمند شود.
اختیار عمل مدیران صندوقها و تفاوت رویههای آنها، با شفافیت سازگاری ندارد و قابلیت اتکا به اطلاعات و گزارشهای صندوقها را نیز کاهش میدهد. بنابراین لازم است برای این فرآیند چارچوب استانداردی تعیین شده و شفافسازی کافی راجع به آن صورت گیرد. از طرفی، استفاده از قیمتهای کارشناسی به جای قیمتهای جاری بازار موجب میشود وزن پرتفوی سهام صندوق کمتر از واقع نمایش داده شود که قابلیت اتکای اطلاعات صندوقها را کاهش میدهد و تحلیلها را با مشکل مواجه میسازد. موضوع مهمتری که باید به آن توجه شود این است که نگهداری ذخیره سود بیش از حد، ممکن است مدیران صندوقها را به سمت معاملات پرریسک و سفتهبازانه سوق دهد. وقتی پرتفوی صندوق سودهای ذخیرهشده زیادی داشته باشد، محافظهکاری مدیران کمتر شده و ممکن است با ورود به معاملات ریسکی، منافع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری را به مخاطره بیندازند.