کارشناسان به ابلاغ یک مصوبه چراغ سبز نشان دادند
گام مثبت ارتقای شفافیت در بورس
این موضوع بارها از سوی تحلیلگران مورد انتقاد واقع شده است. حالا سازمان بورس و اوراق بهادار در یک گام مثبت تمامی ناشران ثبت شده نزد سازمان را موظف کرده تا فهرست زمین و ساختمان‌‌های خود را تا ۱۵ مهرماه مانند الگوی منتشر شده از سوی سازمان در گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجامع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق‌العاده، افشا کنند. این ابلاغیه از سوی فعالان و کارشناسان بورسی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد.
برخی معتقدند مصوبه مذکور در صورت اجرای درست می‌تواند تسهیل فعالیت تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در بازار رقم بزند. این در حالی است که به اعتقاد برخی دیگر این مصوبه در ابتدای امر ممکن است با مقاومت مواجه شود اما اگر قانون‌گذار بر اجرای آن پافشاری کند، سودجویان و منفعت‌طلبان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری
«هر اقدامی که به شفافیت بازارهای سرمایه‌گذاری منجر شود طبیعتا اقدامی مثبت تلقی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران برای دستیابی و ارزیابی لیست اموال و دارایی‌های شرکت‌ها به ناچار سراغ صورت‌های مالی سال‌های قبل می‌روند این در حالی است که با افشای دارایی، مشکلات عمده کارشناسان بازار سهام نیز برطرف خواهد شد.» حامد مددی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب بر ضرورت الزام افشای فهرست زمین و ساختمان‌‌های ناشران تاکید کرد و گفت: با توجه به فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور وقتی در صورت‌های مالی شرکت‌ها خبری از تجدید دارایی‌ها نیست، ریسک جدیدی به بازار سرمایه‌گذاری اضافه خواهد شد. بر همین اساس مصوبه مذکور در صورت اجرای درست می‌تواند تسهیل فعالیت تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در بازار رقم بزند. وی افزود: بازار سرمایه نیازمند تغییرات ساختاری است اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم تاکنون اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است. این تغییرات باید به صورت مرحله‌ای انجام شود. مصوبه افشای فهرست زمین و ساختمان شرکت‌های بورسی نیز در همین راستاست و لازم است هرچه سریع‌تر انجام شود.
به گفته این کارشناس، اجرای این مصوبه در درازمدت کارآیی بازار را بهبود بخشیده و اثرات مثبتی در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. مددی به فضای امن سرمایه‌گذاری در بورس هم اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و حتی مدیران بالادستی سازمان شکل نگیرد، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با خیال راحت وارد بازار سهام شوند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به اجرای برخی قوانین مشکل‌ساز و به‌روز نشده در بازار سهام خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در بازار اعمال می‌شود با گذشت زمان و رشد تکنولوژی بهبود نیافتند. از این رو هیچ تناسبی با شرایط جدید ندارند و صرفا مشکلات بازار را افزایش می‌دهند.
برچیده شدن بساط دلالی
در برخی از صورت‌های مالی و دارایی‌های شرکت‌ها ابهامات بسیاری وجود دارد و قوانین فعلی نیز گامی در جهت برطرف شدن ابهامات برنمی‌دارد اما همان‌طور که می‌دانیم این مشکلات در بازارهای سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته وجود ندارد. بررسی شرکت‌های بورسی کشورهای پیشرفته حاکی از شفافیت کامل در اعلام روابط و مناسبات مالی آنهاست. اما در کشور ما همچنان برخی شرکت‌ها از شفاف‌سازی در حوزه دارایی‌ها طفره می‌روند. در همین رابطه حسن برادران هاشمی، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: مصوبه اعلام شده توسط سازمان بورس گرچه لازم‌الاجراست اما باید دید ناشران تا چه میزان از این قانون پیروی می‌کنند. از آنجا که شفاف‌سازی به منزله برچیده شدن بساط رانتخواران است به نظر می‌رسد برخی تن به این قانون ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند.
وی اظهار کرد: اگر این قانون اجرا شود، دست دلالان بورسی از بازار کوتاه می‌شود. عده‌ای در بازار سرمایه در فضایی غیرشفاف پول‌های نجومی به دست می‌آورند اما این مصوبه می‌تواند فضای امن سرمایه‌گذاری در بورس را بهبود بخشد و اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار جلب کند.
وی تاثیر مثبت این مصوبه بر بازار را در بلندمدت عنوان و بیان کرد: این مصوبه در ابتدای امر ممکن است با مقاومت مواجه شود اما اگر قانون‌گذار بر اجرای آن پافشاری کند، سودجویان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. یکی از موضوعات مهمی که بارها به آن پرداخته‌ام عدم‌اجرای قوانین در داخل کشور است. در اقتصاد ما خلأ قانونی وجود ندارد اما قوانین به درستی اجرای نمی‌شوند. هر قانونی در ابتدای کار کامل است اما رفته‌رفته برخی با دور زدن آن و افزودن تبصره‌های جدید روند منفعت‌طلبی‌شان را ادامه می‌دهند.
به گفته این کارشناس بورسی، این قانون در صورتی به شفافیت بازار می‌انجامد که به صورت کامل، دقیق و بدون اضافه کردن تبصره و ماده جدید اجرا شود.
پیش‌بینی کف و سقف قیمت سهام
فردین آقابزرگی نیز یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه است که از عدم‌شفاف‌سازی در صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها گلایه دارد. وی در همین رابطه گفت: هرچقدر نحوه دسترسی استفاده‌کنندگان به اطلاعات شرکت‌ها کارشناسی‌تر و دقیق‌تر باشد، مشکلات بازار کاهش می‌یابد. در واقع برای پرهیز از شکل‌گیری جو کاذب ناشی از برخی ارزیابی‌ها، افشای فهرست زمین و ساختمان‌‌های شرکت‌ها توسط ناشران امری ضروری است اما این اقدام می‌تواند تبعات منفی نیز بر جای بگذارد. انجام این فعالیت‌ها هزینه‌ای را به ناشران تحمیل می‌کند از این رو ممکن است با واکنش منفی از سوی آنها مواجه شود. ناشران بر اساس ارزش دارایی‌ها باید وارد عمل شوند که این موضوع می‌تواند صدای آنها را درآورد. این هزینه به مراتب بیش از هزینه‌های حسابرسی و برگزاری مجامع و موارد دیگر است. اما از سوی دیگر به‌روزرسانی اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک بزرگی می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این مصوبه در این مقطع ابلاغ شده است، توضیح داد: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه، بسیاری از تحلیلگران گمان می‌کنند به دنبال افزایش انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران بیشتری راهی بورس شوند. اگر نظام سودآوری شرکت‌ها در مقایسه با ارزش روز دارایی‌ها بر اساس گزارش کارشناس رسمی مشخص شود، صاحبان پول بر اساس واقعیت شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و در دام سیگنال‌فروشان و دلالان سهام نمی‌افتند.
آقابزرگی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه حتی می‌توان کف و سقف قیمت سهام شرکت‌ها را ارزیابی و چشم‌اندازی مثبت با ریسکی اندک برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرد تا بازار به سمت شفافیت حرکت کند.
