حرفه حسابرسی بر سر دوراهی
حسابرسی یا نظارت
فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری نیز مشابه سایر رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جذب فعالیت‌های اقتصادی دیگری شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، ضمن آنکه حسابرسان با انبوهی از بخشنامههای بی‌رویه که از سوی نهادهای موازی از قبیل بانک مرکزی، بورس اوراق‌بهادار، وزارت دارایی و سازمان‌های تابعه آنها صادر می‌شود و تعداد آنها به هزاران بخشنامه می‌رسد، مواجه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. نهادهای مذکور به‌خاطر اقتصاد دولتی و فقدان بخش‌خصوصی فعال، جامعه ما را نه با مکانیزم‌های اقتصادی بلکه با زور قوانین و بخشنامه اداره می‌کنند و این اجازه را به خود می‌دهند که برای هر نیاز موردی خود قانون وضع و بخشنامه صادر کنند و هدف و کار اصلی علم اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع از طریق مکانیزم‌های بازار آزاد و سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و سیاسی را نادیده بگیرند و کار به‌جایی برسد که دیگر مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در علم اقتصاد برای تخصیص بهینه و عادلانه منابع، کارآیی خود را از دست بدهد، به‌طوری که بورس ما با مداخلات دولت و دیگر نهادها صعود و نزول عجیبی را طی مدت کوتاهی تجربه کند و هیچ توجیه و توضیحی برای آن ارائه نشود. در چنین شرایطی که مدل‌ها و تئوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علم اقتصاد کارآیی خود را از دست داده و تخصیص بهینه منابع از طریق بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قوانین وضع شده توسط نهادهای ذی‌نفوذ صورت می‌گیرد، ما حسابداران به‌عنوان یک عامل نظارتی ساده و ارزان‌قیمت، ناخواسته وارد و درگیر تامین نیازهای نظارتی چنین نهادهایی شده‌ایم. اصل و هدف حرفه خود را فراموش کرده و در یک فضای آشفته و محیط اقتصادی مغشوش، فعالیت می‌کنیم. بزرگان ما شروع به خروج از کشور و کوچک‌ترها شروع به ترک حرفه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و توجیه و توضیحی راجع به اینکه این وضعیت و بداقبالی از کجا شروع شده و چرا ما در این موقعیت گیر افتاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، نداریم. حال که ایده‌آل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انتظارات ما از حرفه تا حد یک لقمه نان و یک سرپناه کاهش یافته، شروع دوره جدید انتخابات، بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شده تا در غیاب هرگونه توضیحی، دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را از طریق متهم‌کردن یکدیگر و برجسته‌کردن کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایمان بر سر نهادهای حاکم بر حرفه از قبیل هیات‌مدیره و شورای‌عالی خالی کنیم، غافل از اینکه منشأ بخش عمدهای از گرفتاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حرفه، نه در داخل آن بلکه در خارج از حرفه نهفته است و ما دانش و تئوری لازم برای توجیه یا توضیح آن نداریم. اینجا این سوال مطرح می‌شود؛ حال که ما به اینجای کار و نقطه بحرانی رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم چه‌کار می‌توان کرد؟ حال که ما یک حرفه در محیط اقتصادی و رقابتی با ساز‌وکار بازار آزاد نیستیم و نمی‌توانیم یک سیستم ایده‌آل خود انتظام و خاص خودمان را داشته باشیم. حال که این حرفه توسط دولت و با هدف تامین نیازهای نظارتی آن شکل‌گرفته و ما حتی در تاسیس آن نقشی نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و دولت‌ها روزبه‌روز از طریق الحاقیه‌ها و اصلاحاتی بر اساسنامه جامعه بر نقش نظارتی خود افزوده و بحث نهاد ناظر را مطرح کرده و نقش حرفه را به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر قوانین و بخشنامههای خود را پایین آورده، چک‌لیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترلی و نظارتی متعددی صادر کرده و انتظار دارد که ما حسابرسان ضمن تبعیت، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن را خودمان تقبل کنیم یا از مشتریان بگیریم و مشتری هم هزینه نظارت بر خودش را خودش بپردازد. حال که دولت جدیدی بر سر کار آمده و تصورش این است که دولت‌های قبلی نظارت کافی اعمال نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و نیاز به نظارت بیشتری است، ما حسابداران بر سر یک تصمیم بزرگ قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، یا وضع اسفناک و حقارت‌آمیز حرفه را در وضع کنونی آن بپذیریم یا خارج از این جر و بحث‌های انتخاباتی، همدلانه، شجاعانه و دوستانه کنار یکدیگر بایستیم و برای احیای حرفه و بازگرداندن آن به شرایط آبرومند موردنظر، متناسب با شرایط و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود با تدوین سازوکارهای لازم، با هدف حفظ استقلال حرفه در مقابل نهادهای دیگر، چارچوب و ساختار جدیدی برای حرفه طراحی کرده و برای اولین‌بار با برخوردی فعال، خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم و سرنوشت خودمان را رقم بزنیم. من این اقدام شورای‌عالی جامعه و دبیرکل محترم را در تصحیح نرخ‌های حق‌الزحمه حسابرسان و نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که اخیرا در جهت تاکید بر استقلال حرفه خطاب به وزیر دارایی نوشته شده است را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستایم و آن را گامی مهم و نقطه شروع خوبی برای آینده حرفه می‌دانم و امیدوارم حرفه حسابداری با همگامی اعضا و درایت متولیان، صاحب‌نظران آن، این بحران را با نرمش و سهولت پشت‌سر بگذارد.
