در کنار دو عامل مهم برجامی و رفتار خنثای دلار نیمایی در قبال دلار آزاد، زمزمه فاز جدید قطعی‌های برق صنایع در تابستان مجددا سهامداران را به لاک دفاعی فرو برده است. این موضوع از افت چشمگیر معاملات خرد در هفته‌های اخیر به‌وضوح قابل‌درک است، از این‌رو با توجه به این شرایط نه‌تنها دوئل عرضه‌کنندگان و خریداران سهام به نفع گروه اول رو به پایان است، حتی در روزهای گذشته فضای روانی حاصل از برخی تصمیمات، سناریوی ورود پول حقیقی به بازار را با انبوهی اما و اگر مواجه کرده است. کاهش میل به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سهام در حالی بیش از قبل قوت یافته که سهامداران درمیان حجم بزرگی از رخدادهای منفی از جدی‌بودن قطعی‌های برق و اثرات منفی آن بر صنایع در هراسند. در مورد قطعی‌های برق صنایع در تابستان و گاز در زمستان بارها انتقاداتی به میان آمده اما موضوع بسیار مهمی که باید به آن پرداخت این است که چرا سیاستگذاران کشوری با پشتوانه قوی ذخایر انرژی در فصول مختلف سال‌ دست به اقداماتی می‌زنند که تماما به ضرر سرمایه‌گذار است؟

در اینکه کشور باید سرآمد صادرات در این گروه‌ها باشد شکی نیست اما با صادرات برق و گاز در فصولی که نیاز کشور بیش از سایر مواقع به آنهاست، مشکلاتی در بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بازار سرمایه رخ می‌دهد که تبعات جبران‌ناپذیری از خود برجای می‌گذارد. مصائب سیاستگذاری‌های صادرات برق در این مقال نمی‌گنجد اما به‌دنبال برخی تدابیر صادراتی، صادرات انرژی موانع بزرگی در راه رشد برخی صنایع مختلف ایجاد کرده است. این موانع در برخی فصول منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خواهد شد. بارها در مورد وضعیت تهدید‌کننده‌ای که برخی سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی برای صنایع و تولیدات داخلی سبب شده است هشدارهایی داده شده اما همان‌طور که مشاهده کردیم برخی سیاستگذاران مسبب قطعی‌های برق را گرمای خدادادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که مسبب قطعی‌های برق در کشور، برخی تدابیر مدیریتی در راستای سیاستگذاری‌های اقتصادی است.

نحوه اداره نیروگاه‌های برقی و مشکلاتی که در فصل تابستان برای صنایع ایجاد می‌شود، بخش عمده‌ای از صنایع را به ورطه رکود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشاند. معمولا در نظام اقتصادی کمبود عرضه مساوی است با افزایش قیمت، اما زمانی که دولت با اهرم کنترلی و دخالت در ‌سازوکار قیمت تمام‌شده درصدد کنترل دستوری قیمت‌ها برمی‌آید، در حقیقت تاوان آن و این شیوه از مدیریت را صنایع، سرمایه و سرمایه‌گذار به بدترین شکل ممکن پس‌می‌دهند. قطعی برق و قطعی گاز که به‌دنبال سوءمدیریت در بخش سیاستگذاری‌های اقتصادی به‌وقوع پیوسته، صنایع مهم و استراتژیک را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.  این شکل از سیاستگذاری به شکلی سرمایه و سرمایه‌گذار را از بازارسهام فراری می‌دهد. این نگرانی‌ها در بازه زمانی بالاتر افزایش می‌یابد و شرکت‌ها از لحاظ سود و زیان متحمل زیان‌های هنگفتی خواهند شد.