شاخص سهام به اوایل اردیبهشت بازگشت؛ دومین فروش سنگین ۱۴۰۱
لرزه بورس در میانه خرداد
بورس تهران در نخستین روز کاری هفته و پس از تعطیلات دو روزه، عملکردی منفی از خود به نمایش گذاشت. روز دوشنبه، شاخص‌کل سهام دومین ریزش سنگین در سال‌جاری را تجربه کرد تا در مواجهه با شایعات مطرح‌شده پیرامون افزایش نرخ بهره و فشار سیاستگذار ارزی برای کاهش نرخ دلار و همزمان قطعی‌شدن قطعی برق صنایع در روزهای آینده، نمایانگر ترس و ریسکی باشد که هم‌اکنون از سوی فعالان خرد بازار ادراک می‌شود. همین امر سبب شد تا در شانزدهمین روز از خردادماه سال۱۴۰۱ منفی‌شدن فضای معاملات به دومین خروج پرمقدار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گردونه معاملات سهام منجر شود. اینطور که به‌نظر می‌آید نحوه مواجهه بازار با شایعات و البته برخی اخبار بسیار بیشتر از حدی است که باید باشد و فعالان بازار بدون آنکه اخبار را تحلیل کنند صرفا رویکردی هیجانی نسبت به آنها دارند؛ عاملی که می‌تواند به تشدید فضای منفی در روزهای آینده بینجامد.
نخستین معاملات سهام در هفته‌جاری در حالی آغاز شد که از همان ابتدا حال بازار چندان خوب نبود. این بازار که در ۱۲ روز کاری اخیر و پس از رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی مسیری معکوس درپیش گرفته، در چند روز گذشته نیز نتوانست راه خود را به سمت سطوح بالاتر بازکند و در این برش زمانی ۷/ ۵درصد از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شده است. همین امر سبب‌شده تا در روزهای اخیر ویترین اصلی بازار سرمایه در به‌نمایش گذاشتن تصویری مثبت از عملکرد این بازار ناکام باشد. در چنین چارچوبی طبیعی هم بود که وضعیت معاملات در روز دوشنبه چندان خوب نباشد و هم بورس و هم فرابورس وضعیت رکودی را در خلال داد و ستدهای روز یادشده سپری کنند، با این‌حال مساله این بود که به‌جز جو موردانتظار در بازار یادشده مسائل دیگری نیز رخ داد که فضای معاملات را به‌شدت متاثر کرد و سبب شد تا در این روز شاهد دومین ریزش شدید دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در سال۱۴۰۱ باشیم.
بر این اساس میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار یادشده به میزان ۷۲/ ۱درصد افت کرد تا افت بیش از ۲۷هزار واحدی در نماگر این بازار به ثبت برسد. همین امر سبب شد تا شاخص‌کل در روز مذکور نتواند جایگاهی بهتر از سطح یک‌میلیون و ۵۱۴هزار واحدی را به‌دست آورد. آنطور که گفته می‌شود مشکل اصلی این بازار در روز یادشده تاثیرپذیری بالا و هیجانی از شایعه افزایش نرخ بهره و جدی‌شدن احتمال قطعی برق صنایع در روز پیش‌رو بوده است که توانست از انگیزه فعالان بازار برای تقاضای سهام به‌طور جدی بکاهد و در مقابل فروشندگان را وارد میدان کرده و نوسانی منفی را برای نمادهای شاخص‌ساز این بازار به‌وجود بیاورد. البته باید توجه داشت که سیر نزولی قیمت‌ها در روز دوشنبه تنها محدود به برخی از گروه‌ها نبود و به همه نمادها تسری پیدا کرد. به موجب این اتفاق روز گذشته به‌جز نماگر اصلی شاخص هموزن هم افتی قابل‌توجه را به ثبت رساند که حکایت از افت بیشتر نمادهای کوچک بازار نسبت به نمادهای شاخص‌ساز دارد. اینطور که به‌نظر می‌آید در شرایط بی‌تصمیمی بازار سهام و نبود محرک‌های قابل‌اطمینان، بازار به سمتی رفته که در مواجهه با اخبار و شایعات نامطلوب، حساسیت قابل‌توجهی را از خود به نمایش می‌گذارد و بیش از گذشته نسبت به افزایش ریسک‌های سیستماتیک واکنش نشان می‌دهد. بازتاب این حساسیت را می‌توان در مواجهه سرمایه‌گذاران عادی با نرخ دلار بازار آزاد نیز دید. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد کاهش قیمت ارز را دارد. این مساله اگرچه برای مردم عادی خبر خوبی تلقی می‌شود اما نمی‌تواند در بازار سهام تاثیری قابل‌توجه داشته باشد؛ چراکه نرخ دلار در این بازار نه بر مبنای خرید و فروش‌های روزمره بلکه بر اساس عرضه و تقاضایی انجام می‌شود که در سامانه نیما رخ می‌دهد. بسیاری بر این باور هستند که نرخ حدودا ۲۴هزار‌تومانی دلار در این سامانه در نهایت به نرخ بازار آزاد نزدیک خواهد شد، با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که با کاهش نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، شانس چنین افزایشی کمتر می‌شود، از این‌رو می‌توان دریافت که واکنش بازار نسبت به کاهش نرخ در بازار آزاد در شرایط کنونی بیهوده است.
عامل همیشگی بهره
نکته قابل‌توجه در روز گذشته شایعه‌ای بود که از طریق یکی از کانال‌های تلگرامی به میان فعالان بازار سرمایه راه‌یافت و برای چندمین‌بار در طول سال‌های اخیر نشانگری شد برای نمایش بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات دولتی و سخنان دولتمردان. بر این اساس تقریبا از ابتدای معاملات یادشده این تصور درمیان فعالان بازار قوت گرفت که دولت در نظر دارد تا برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. این امر به آن معنا خواهد بود که بازارهای دارایی در ایران نیز به مانند تمامی بازارها در جهان احتمالا شاهد کاهش قیمت در بهای پرداختی برای خرید دارایی خواهند بود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی هم می‌تواند کار درستی باشد و هم از بعضی زوایای دیگر یک کار نادرست باشد، با این‌حال بحث فعلی این گزارش پرداخت به چرایی موضوع یادشده نیست.
نکته مهم آن است که بنا به نظر دولت در برنامه‌هایی که برای حمایت از بورس مطرح‌شده بود قوه مجریه در نظر ندارد تا هزینه استقراض را در اقتصاد ایران با افزایش قابل‌توجه روبه‌رو کند، بنابراین اگر قرار باشد تا نرخ بهره افزایش پیدا کند مسلما تصمیم یادشده با گفته‌های قبلی در تضاد خواهد بود. در این میان اما یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد. حتی با فرض رشد نرخ بهره و طبیعتا متاثرشدن بازار سهام از آن، نمی‌توان دولت را برای گرفتن تصمیمات اقتصادی مقصر دانست. به هر روی دولت‌ها باید در شرایط بحرانی به‌جای درنظر گرفتن منافع فردی یا گروهی منافع جمعی را مد‌نظر قرار دهند، از این‌رو حتی اگر به مانند سایر کشورها شاهد افزایش نرخ بهره باشیم به‌نظر نمی‌آید که اعتراض به آن توجیه‌پذیر باشد، مخصوصا آنکه در نظر بگیریم در بیشتر اقتصادها در شرایط کنونی که ریسک رکود‌تورمی بالا است سرکوب تورم مقدم بر مقابله با رکود قرار گرفته و سیاستگذاران پولی از نادیده‌گرفتن آن امتناع می‌کنند. مشکل اصلی در این زمینه اما نکته‌ای دیگر است. بازار سهام و فعالان آن روز گذشته به شایعه‌ای واکنش نشان داده‌اند که مشخص نیست مبنای درج آن از سوی منتشر‌کننده مطلب سخن یا تصمیمات کدام مرجع بوده است. همین امر حکایت از آن دارد که ابهام در فضای سرمایه‌گذاری ایران تا حدی افزایش یافته که به دلیل مشخص‌نبودن فضای پیش‌رو، واهمه‌ها درخصوص سهامداری در بازار افزایش یافته و مردم با هر خبری از چرخه معاملات فرار می‌کنند.
در سوگ برقی که سال‌ها نیست
مصائب روز دوشنبه بازار سهام تنها به شایعه افزایش نرخ بهره و واکنش هیجانی به آن محدود نماند. فعالان بورسی و فرابورسی روز گذشته را در حالی به اتمام رساندند که ترس دیگری در این روز به جان بازارها افتاد. ترسی که البته جدید نبود. داستان از این قرار بود که خبر احتمال قطعی برق صنایع با نزدیک‌شدن به فصل گرما راه را برای ریزش بیشتر قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته هموار کرد. گفته شده که خاموشی صنایع قرار است در سال۱۴۰۱ با اعلام قبلی انجام شود، با این‌حال کاملا واضح است که این خاموشی‌ها چه با اطلاع انجام شوند و چی بی‌اطلاع هیچکدام نمی‌توانند مانع از افزایش زیان یا کاهش سود صنایع شوند. بر این اساس می‌توان گفت که نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی نظیر بانک و خودرو به شکل مستقیم مانع از سودسازی آنها شده بلکه تسری این مداخله‌ها به صنعت برق از انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید برق کاسته و قیمت‌های پایین آن از یک‌سو و نیاز دولت به حفظ ظاهر در پیشگاه مردم سبب شده تا این‌بار صنایع مختلف قربانی نگاه دستوری شوند، با این‌حال نکته قابل‌ملاحظه این است که ریسک قطعی برق صنایع در تابستان، تنها مختص بورس ۱۴۰۱ نیست و در سال‌های گذشته نیز تجربه شده؛ از این‌رو صنایع بورسی نیز در پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های خود از عملکرد سال‌جاری، قطعا قطعی برق یا تمامی چالش‌های پیشین را درنظر گرفته و از این‌رو به‌نظر جای چندانی برای نگرانی مجدد وجود ندارد. همین امر در کنار سایر عوامل مطرح‌شده سبب شد تا در روز گذشته دومین خروج پرمقدار سرمایه حقیقی در سال۱۴۰۱ رقم بخورد. در این روز به‌طور خالص حدود ۸۸۸ میلیارد‌تومان از پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شد تا زمینه را برای ثبت دومین ریزش سنگین بازار در سال‌جاری فراهم کند.
