با توجه به تجربه نو بازار سرمایه کشور در مواجهه با این شرکت‌ها و نحوه عمل بعضا متفاوت شرکت‌های استارت‌آپی در این‌خصوص، در این نوشته سعی می‌شود مبانی نظری گزارشگری مالی مذکور بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات منتشره تشریح شود.  از مجموع ۲.۲۶۳ میلیارد ریال دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ ۱.۶۴۳میلیارد ریال دارایی‌های شرکت (حدود ۷۳درصد کل دارایی‌ها) به‌عنوان دارایی‌های نامشهود و مخارج انتقالی طبقه‌‌بندی شده‌‌اند (صفحه ۱۲۱ امیدنامه). این‌‌موضوع لزوم توجه استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی به ماهیت اقلام مذکور را روشن می‌کند.    استاندارد شماره۱۷ حسابداری ملی (دارایی‌های نامشهود) که البته با نمونه مشابه بین‌المللی تقریبا مطابقت دارد، شرایطی را برای به حساب دارایی منظور‌کردن مخارج مرتبط مشخص کرده است که احراز شرایط مذکور برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها مشکل است. از سوی دیگر طبق استاندارد حسابداری شماره ۳۴ در مواردی که برای یک معامله، رویداد یا شرایط، استاندارد حسابداری مشخص وجود نداشته باشد، مدیریت باید از قضاوت خود در تعیین و به‌کارگیری رویه حسابداری استفاده کند، به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که اطلاعات حاصله مربوط و قابل‌‌‌‌اتکا باشد.  برای اعمال قضاوت مدیریت باید به قابلیت به‌‌‌‌کارگیری منابع زیر به‌‌‌‌ترتیب اهمیت آنها توجه کنند:

•الزامات استانداردهای حسابداری که به موضوعات مشابه مربوط می‌‌‌‌پردازد و  تعاریف معیارهای شناخت و مفاهیم اندازه‌‌‌‌گیری طبق مفاهیم نظری گزارش‌‌‌‌گری مالی (بند۱۰  استاندارد ۳۴).

همچنین مدیریت ممکن است آخرین بیانیه‌‌‌‌های سایر نهادهای تدوین‌‌‌‌کننده استاندارد را که از مفاهیم نظریه مشابهی برای تدوین استانداردهای حسابداری استفاده می‌کنند به‌شرطی‌که در تضاد با منابع مندرج در بند ۱۰ نباشد در نظر بگیرد (بند۱۱ همان استاندارد).    با توجه به بندهای فوق‌‌‌‌الذکر و با توجه به مطابقت بخش قابل‌‌‌‌توجهی از استانداردهای ملی با بین‌‌‌‌المللی و برنامه‌‌‌‌های ایران در پذیرش استانداردهای مذکور در سال‌های گذشته، ارجاع به استانداردهای بین‌‌‌‌المللی در موارد چالش‌‌‌‌برانگیز مفید خواهد بود.  استاندارد بین‌‌‌‌المللی گزارشگری مالی شماره۱۵ (درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان) برای تمام قراردادهای با مشتریان به‌‌‌‌استثناء موارد قراردادهای اجاره، بیمه، ابزارهای مالی و مبادلات غیر‌پولی بین واحدهای تجاری کاربرد دارد.

•بندهای ۹۱ تا ۹۵ این استاندارد به مخارج مرتبط با قرارداد با مشتریان می‌‌‌‌پردازد. بر طبق بند ۹۱ و ۹۲ چنانچه واحد تجاری انتظار داشته باشد مخارج مختص دستیابی به قرارداد با مشتری را بازیافت کند، باید این مخارج را به‌عنوان دارایی شناسایی کند. مخارج دستیابی به قرارداد به مخارجی اطلاق می‌شود که واحد تجاری بابت دستیابی به قرارداد با مشتری تحمل می‌کند و اگر این قرارداد به‌دست نمی‌‌‌‌آمد این مخارج تحمل نمی‌‌‌‌شد (مثلا کمیسیون فروش).

• طبق بند ۹۳ درصورتی‌که مخارج دستیابی به قرارداد، چه قرارداد به‌دست‌آید یا خیر، تحمل شود باید در زمان وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی شود مگر اینکه مخارج مذکور صرف‌نظر از به‌دست آمدن قرارداد از مشتری قابل‌مطالبه باشد.

• بر طبق بند ۹۵ اگر مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری، در دامنه کاربرد استاندارد دیگری مثلا استاندارد موجودی کالا، املاک، ماشین‌‌‌‌آلات و تجهیزات یا دارایی نامشهود قرار نگیرد در صورت احراز تمام معیارهای زیر به‌عنوان دارایی شناسایی می‌شود:

۱- مخارج مزبور به‌‌‌‌طور مستقیم به یک قرارداد یا یک قرارداد پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌شده که واحد تجاری می‌تواند آن را به‌‌‌‌طور خاص تشخیص دهد، مرتبط باشد.

۲- مخارج مزبور، منابع واحد تجاری را که برای ایفای (یا تداوم ایفای) تعهدات عملکردی در آینده استفاده خواهد شد، افزایش دهد یا منابع جدیدی ایجاد کند.

۳- انتظار برود مخارج مذکور بازیافت شود.

طبق بند ۴ استاندارد فوق‌‌‌‌‌الذکر این استاندارد نحوه حسابداری یک قرارداد منفرد با مشتری را تعیین می‌کند اما طبق نظر سازمان حسابرسی به‌عنوان یک راهکار عملی امکان به‌کارگیری این استاندارد برای پرتفوی قراردادها هم وجود دارد (صفحه ۱۱۴ امیدنامه شرکت).

همچنین طبق بند۹۷ استاندارد، مخارجی که به‌‌‌‌طور مستقیم به یک قرارداد مربوط است شامل موارد زیر است:

* دستمزد مستقیم.

* مواد مستقیم.

* تخصیص مخارجی که به‌‌‌‌طور مستقیم به قرارداد یا فعالیت‌های قرارداد مربوط است.

* مخارجی که طبق قرارداد به‌‌‌‌وضوح از مشتری قابل‌مطالبه است.

* و سایر مخارجی که تنها به واسطه انعقاد قرارداد توسط واحد تجاری واقع می‌شود.

به‌علاوه طبق بندهای ۱۰۱ تا ۱۰۴ استاندارد بین‌‌‌‌المللی یادشده، شرکت باید زیان کاهش ارزش دارایی‌های یادشده در هر سال را بررسی و در صورت وجود شناسایی کند.  لذا استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره‌۱۵ که از سال۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شده است، ظرفیت احتساب مخارج انجام‌شده توسط استارت‌آپ‌ها را که در راستای دستیابی به قرارداد با مشتریان متحمل می‌شوند به‌عنوان دارایی دارد.  در این راستا شرکت تپسی نسبت به انعکاس مخارج مرتبط با ایجاد، توسعه و تثبیت بازار در سرفصل مخارج انتقالی به دوره‌های آتی اقدام کرده و این مخارج را ۴ ساله مستهلک می‌کند. مطابق استانداردهای حسابداری، مسوولیت تهیه صورت‌های مالی با هیات‌‌‌‌مدیره شرکت است و صورت‌های مالی ۲ سال اخیر شرکت توسط دو حسابرس مستقل معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی شده‌‌‌‌است و حتی درخصوص موضوع مزبور، حسابرس طی یک بررسی ویژه در قالب گزارش یافته‌‌‌‌های عینی اقدام به صدور گزارش جداگانه کرده‌‌‌‌است و در هیچ‌یک از گزارش‌های مزبور، نظر حرفه‌ای حسابرس، عدم‌تطابق رویه موردعمل شرکت با استانداردهای حسابداری و یا مفاهیم نظری نبوده است.  ذکر این نکته ضروری است که بین گزارشگری دارایی‌های نامشهود و ارزشیابی آنها تفاوت قابل‌‌‌‌ملاحظه‌ای وجود دارد. مطالب فوق درخصوص گزارشگری مالی اولین شرکت استارت‌آپی درج شده در تابلوی فرابورس که بخش قابل‌‌‌‌توجهی از دارایی‌های آنها را دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهد، ارائه شد. درخصوص شرکت‌های فناوری‌محور، معمولا بین ارزش دفتری، ارزش ذاتی و ارزش بازار شرکت‌ها تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد. ویژگی‌‌هایی چون نوآور بودن، مقیاس‌پذیری، رشد و تغییرات سریع فناوری در جهان و ایران، استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای گسترش کسب‌وکار و... می‌تواند انتظارات متفاوتی از ریسک و بازدهی این شرکت‌ها ایجاد کند و آنها را از سایر شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه متمایز می‌کند، لذا درخصوص ارزش‌‌‌‌گذاری این شرکت‌ها نیز ضروری است تا بحث‌های لازم توسط کارشناسان انجام گیرد.

 

اخبار مرتبط