پیامد تصمیم‌های لحظه‌‌‌ای برای بورسبازان
نمودار عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و آنها نیز دریابند که نمی‌توان با دستور، موفق به افزایش یا کاهش قیمت شد. مساله این است که سیاستگذاران باید بپذیرند که راه‌حل مشکل افزایش تورم، از مسیر قیمت‌گذاری دستوری نمی‌‌‌گذرد. این موضوع را می‌توان به تمام صنایع تعمیم داد که با چنین وضعیتی مواجه هستند و متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست. نتیجه این اتفاق برای ۲ خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت محصولات کارخانه‌‌‌ای با قیمت بازار آزاد را رقم زده است که به طور مستقیم واسطه‌‌‌گران از آن بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. می‌توان از مردم نظرسنجی کرد، چند‌درصد افرادی که از محصولات این دو خودروساز استفاده می‌کنند موفق به خرید خودرو به قیمت قرعه‌‌‌کشی شده‌‌‌اند؟
نیازی نیست که معادلات اقتصادی را بر هم زد تا درواقع کارخانه‌‌‌ای که از حضور چند‌میلیون نفری سهامداران برخوردار بوده و از طرفی سهامداران عدالت هم به عنوان سهامداران آن محسوب می‌‌‌شوند و هزاران نفر پرسنل دارد، زیان‌ده شود و به بهانه حمایت از این اقشار از واردات ممانعت به عمل آید و محصولات روزبه‌روز بی‌‌‌کیفیت‌‌‌تر شوند. در این شرایط بهای تمام شده آنها رشد پیدا می‌کند و در مقابل اجازه رشد قیمت هم به واسطه چنین سیاستگذاری‌‌‌هایی به آنها داده نمی‌شود. زمانی که حاشیه سود عملیاتی یک کارخانه خودروساز منفی باشد به این معنی خواهد بود که عدم‌تولید چنین کارخانه‌‌‌ای مقرون به صرفه‌‌‌تر است.
لغو دستورالعمل افزایش نرخ فروش خودروسازان که از آن به عنوان لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو یاد شد، چنین اتفاقاتی را برای خودروسازان رقم زد. آسیبی که بازار سرمایه از این سیاست جدید دید فقط منوط به برگشت مصوبه افزایش نرخ خودرو نمی‌شود. بازار سرمایه به دنبال افزایش نرخ نیست. این بازار معتقد است که باید به مکانیزم عرضه و تقاضا احترام گذاشت. عرضه‌‌‌ها از طریق بورس کالای ایران صورت بگیرد. واسطه‌‌‌گر و مصرف‌کننده بتوانند با یکدیگر در راستای خرید خودرو رقابت کنند. خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد، مصرف‌کننده به راحتی خرید خود را انجام دهد و در مقابل نیز تولیدکننده انگیزه پیدا می‌کند که کیفیت محصولات را افزایش دهد و به نوعی در بورس کالا در راستای کسب عایدی بیشتر به رقابت بپردازد.
با لغو چنین دستوری، قوه سرمایه‌گذاری نابود می‌شود. هیچوقت سرمایه‌گذار در صنعت خودرویی که قیمت آن به شکل فعلی (دستوری) نوسان پیدا کند، اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. بازار سرمایه از ملغی شدن مصوبه چند روز گذشته پس از تزریق امید یک هفته‌‌‌ای آسیب دید و به نظر می‌رسد اندک اعتماد بازگشته به بورس و سیاستگذار نیز مجددا از دست رفت.
فارغ از این موارد باید به این نکته اشاره داشت که بازار سرمایه همیشه آینده را خریداری می‌کند و در صورتی که امید به آینده در نگاه بورسبازان به ناامیدی تبدیل شود و قیمت‌گذاری دستوری منجر به افزایش حاشیه سود منفی خودروساز‌‌‌ها می‌شود در میان‌مدت و بلندمدت قیمت سهام خودرویی به زیر قیمت اسمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در عین حال امیدواریم که مطالبه‌‌‌گری سهامداران و بازتاب آن به واسطه رسانه‌‌‌ها منجر به این شود که حداقل بخشی از محصولات کارخانه‌‌‌ها بتواند وارد بورس کالا شود. این مهم باعث خواهد شد که حداقل تراز مالی کارخانه‌‌‌ها مقدار متعادل شود. شاید تنها کورسوی امیدی که بتواند تغییرات ایجاد کند همین باشد. در غیر‌این صورت برای دو خودروساز بزرگ روز‌‌‌های خوبی را در بلندمدت شاهد نخواهیم بود.
نباید فراموش کرد که دولت فقط وظیفه رگولاتوری دارد، نه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری. دولت‌‌‌‌‌‌ها حداقل طی ۲۰ سال گذشته همگی با شعار حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کار آمدند، هرچند زمان‌بر اما اظهارات نشان می‌دهد که چنین عزمی وجود دارد. حذف سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند نتیجه مطلوبی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد.
قیمت‌گذاری در بازار سهام ایران ۲ معیار دارد: شرکت یا سودآور بوده که اصطلاحا با توجه به قدرت سودآوری و چشم‌‌‌انداز رو به رشد P/ E و قیمت می‌گیرد، یا شرکتی که سودآور نیست اما پایه دارایی دارد و بازار با توجه به دارایی‌‌‌های شرکت اقدام به قیمت‌گذاری آن می‌کند. بنابراین این‌‌‌گونه نیست که قیمت شرکت زیان‌ده تا بی‌‌‌نهایت به سمت صفر میل پیدا کند. براین اساس در دو شرکت خودروساز بزرگ چنین اتفاقی را شاهد نخواهیم بود. اگر دلار در محدوده ۲۸هزار تومان تثبیت شود و تورم نیز به شکل فعلی تداوم یابد و اجازه رشد نرخ فروش هم صادر نشود امکان رشد برای خودرویی‌‌‌‌‌‌ها وجود ندارد.
