آن‌‌چه این‌‌ روز‌‌‌‌ها باعث کاهش رونق بازار سرمایه و به عبارتی کاهش حجم و ارزش معاملات شده است در واقع ناشی از کاهش حجم معاملات سرمایه‌‌گذاران حقیقی است. با توجه به اینکه این قشر از سرمایه‌‌گذاران متحمل زیان شدند قاعدتا در بازار انتظار می‌رفت که برای مدت‌‌‌‌‌‌ نسبتا طولانی این بخش از سهامداران غیرحرفه‌‌ای را در بازار سرمایه از دست بدهیم.  بنابراین از همان زمان باید تلاشی صورت می‌گرفت تا از طریق تشویق سرمایه‌‌گذاران عادی و غیرحرفه‌‌ای به سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، جریان نقدی ورودی به بازار حفظ شود. متاسفانه به دلیل اینکه چنین تلاشی محقق نشد اکنون بخش زیادی از مخاطبان و سرمایه‌‌گذاران بازار سرمایه را از دست داده‌‌ایم.  کماکان اگر بخواهیم بازار سرمایه پر رونقی داشته باشیم باید بتوانیم از طریق ابزار‌‌های جایگزین و به عبارتی صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری، ریسک سرمایه‌‌گذاری این قشر از سهامداران را کاهش دهیم و در انتظار آشتی این دست از فعالان با ورود جریان نقدی جدید به بازار سرمایه باشیم. مادامی‌که جریان نقدی جدید به بازار وارد نمی‌شود، نباید انتظار داشت که حجم معاملات به اعداد و میانگینی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ثبت رسید، بازگردد. حال برای اینکه بتوان به‌طور مجدد شاهد افزایش حجم معاملات بود باید اعتمادسازی و کاهش ریسک سرمایه‌‌گذاری برای این قشر از فعالان بازار سهام نیز انجام شود. همزمان باید تلاش کرد که ابزار مشتقه در بازار سرمایه راه‌‌اندازی شود، فرهنگ‌‌سازی لازم هم برای افزایش سواد مالی سیاستگذارانی که اظهارنظر آنها در بازار سرمایه‌‌ اثر‌‌گذار بوده و هم سرمایه‌‌گذاران عادی صورت گیرد تا شاهد ایجاد رونق مجدد در بازار سرمایه باشیم. فارغ از این موارد واقعیت امر این است که اکنون تعداد ریسک‌‌‌‌های سیستماتیکی که بتواند تاثیر قابل‌توجه در بازار سرمایه داشته باشد، زیاد است. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که سرمایه‌‌گذاران تصمیم‌های متهورانه بگیرند، اما این نوید را می‌توان داد که با توجه به گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌‌ها و همچنین افزایش قابل‌توجه قیمت‌‌ کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌های جهانی که به‌نظر می‌رسد این سطح از قیمت‌ها در اعدادی بالاتر از میانگین چند سال گذشته تثبیت خواهد شد، احتمالا شرکت‌های کامودیتی محور که وزن قابل‌توجهی در بازار سرمایه کشور دارند می‌توانند سود‌‌های مطلوبی ایجاد کنند و برای دوره بلندمدت نیز آن را تکرار کنند.  طبیعتا نباید این ریسک را فراموش کنیم که ممکن است برخی از محدودیت‌‌ها و سیاست‌های دولت نظیر اعمال محدودیت در قیمت‌گذاری کالا یا تغییر رویه قیمت‌‌ حامل‌‌های انرژی، آینده سودآوری این دست از شرکت‌‌ها را دچار نوسان و تغییر کند. تاکید وزیر اقتصاد بر این موضوع که اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا جزو استراتژی‌‌های جدی نیست و تعیین تکلیف کردن قیمت حامل‌‌‌‌های انرژی می‌تواند منجر به افزایش پیش‌‌بینی‌پذیری بازار سرمایه شود، در عین حال می‌تواند نوید یک سود پایدار برای این دست از شرکت‌‌ها داشته باشد. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که بازار دچار یک رونق نسبی نیز بشود. به اعتقاد بنده تغییرات کوتاه‌مدت در بازار سهام نمی‌‌تواند تحت‌عنوان نتیجه‌‌ای در راستای تصمیم‌گیری سرمایه‌‌گذاران در بازار سرمایه که با هدف بلندمدت اقدام به سرمایه‌‌گذاری می‌کنند در نظر گرفته شود. هر اندازه که به پایان سال نزدیک می‌‌شویم در حالی که پیش‌‌بینی‌پذیری تسهیل و میزان انحراف از پیش‌‌بینی‌‌ها و آنچه که در گزارش‌‌‌‌ شرکت‌‌ها وجود دارد کمتر شود می‌توان روز‌‌های نسبتا بهتری را از بازار سرمایه انتظار داشت. پیش‌‌بینی می‌شود که در ماه‌های پایانی سال، بازار سرمایه پر رونق‌‌تر و بازدهی بالاتری را نسبت به بازار پول یا بازده بدون ریسک داشته باشد. در عین حال باید توجه داشت که بازار سرمایه بازار بلندمدتی است و باید انتظارات نسبت به کسب بازدهی هم انتظارات بلندمدت‌‌تری نسبت به بازار پول و سایر بازار‌‌های جایگزین باشد.

 

اخبار مرتبط