عامل مهم بعدی که باعث این وضعیت در بازار سهام شده، فروش اوراق دولتی است؛ دولت روزانه چند‌هزار میلیارد تومان اوراق می‌‌‌فروشد که این اقدام باعث شده پول از نهادهای مالی و بزرگ به سمت بازار بدهی هدایت شود، همچنین با توجه به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بهره بین‌بانکی هم از ۱۸‌درصد به ۴/ ۱۹‌درصد رسیده که اگر استقراض بین‌بانکی انجام می‌شد قطعا نرخ بالای ۲۰درصد را شاهد بودیم. به جز عرضه‌های اولیه، فروش اوراق و بالا رفتن بهره بین‌بانکی، تغییرات مدیریتی نیز یکی دیگر از عوامل مهم وضعیت نوسانی بازار سهام در هفته‌‌‌های اخیر است. اکنون وضعیت مدیران نهادهای ناظر، نهادهای مالی و هلدینگی‌‌‌ها مشخص نیست، همچنین مدیران رغبت چندانی برای حمایت از سهم و زیرمجموعه خود ندارند و شاید هم هنوز تکلیفی برای آنان ایجاد نشده و دستور حمایتی برای آنها تعریف نشده است. این عامل نیز دلیل دیگری بر عدم‌حمایت و ورود پول جدید به بازار سهام است؛ مثلا واکنش روز شنبه بازار، واکنش به تغییر مدیریتی بود و دلیل دیگری نداشت چون هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و نرخ دلار نه‌‌‌‌‌‌تنها پایین نیامده بود بلکه نرخ دلار نیمایی طی یک ماه اخیر بالا هم رفته بود. بنابراین بازار به لحاظ بنیادی مشکلی ندارد و در وضعیت خوبی به سر می‌‌‌برد. متوسط P/ E بازار از پیک سال گذشته که ۳۳ واحد بود به ۹ واحد رسیده است که گویای ارزندگی سهام بنیادی و دلاری‌محور - صنعت پتروشیمی و پالایشی باتوجه به شروع رشد کرک‌اسپرد سبد محصولات و تخفیف دولت - است. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها باتوجه به عبور از پیک ‌‌‌کرونا و تضعیف شاخص دلار بهبود داشته است. اما اینکه چرا با وجود وضعیت خوب شرکت‌ها، همه صنعت‌‌‌ها جلو نمی‌رود باید گفت که وقتی پول در بازار کم شود و نقدینگی کاهش یابد، پول سمت همه صنعت‌‌‌ها نمی‌رود و به سمت صنعت‌‌‌هایی می‌رود که خبرهای خوب و گزارش‌های مطلوبی حول آنهاست.

با توجه به تثبیت نرخ تورم بالای ۴۵‌درصد که حتی نزدیک به ۵۰درصد است به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به سمت تورم‌های بزرگ‌تر پیش می‌رود که در علم اقتصاد این ثبات و شتاب تورم به تعبیری مقدمه ورود به ابرتورم خوانده می‌شود. هرچند امید است این اتفاق نیفتد اما شواهد نشان می‌دهد که با توجه به رشد ۵۰‌درصدی پایه پولی کشور در ۶ماه ابتدای سال و رشد نقدینگی و همچنین تثبیت تورم بالای ۴۵‌درصد بیش از یک سال، این موضوع در حال روی دادن است. امیدواریم اگر قرار است تغییرات سیاستی و کلان در اقتصاد کشور ایجاد شود زودتر اتفاق بیفتد و سیاست انقباضی با رعایت صرفه صلاح بازار تامین مالی کشور ایجاد شود. همچنین تصمیم‌گیری‌‌‌ها یک‌دست شود و از هر طرف حرفی زده نشود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را بدانند. چندصدایی و قیمت‌گذاری‌های دستوری و رشد بهای تمام شده شرکت‌ها بدون مطالعه و درنظر نگرفتن حاشیه سود آنها جالب نخواهد بود. امیدواریم اوضاع قابل تحلیل شود.